كشفت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، عن استحواذها خلال العام الجاري ثلث خريجي الثانوية العامة من بنين وبنات في كافة أنحاء البلاد، شكلت زيادة لأعداد المتدربين في كليات ومعاهد المؤسسة بنسبة 30 في المائة عن الأعوام المنصرمة. وأكد الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة، أمس خلال افتتاحه مركزا للصيانة بصناعية العاصمة غرب الرياض، أن كليات ومعاهد المؤسسة تعمل على زيادة أعداد منسوبيها سنويا بنسبة 20 في المائة، بخلاف العام الجاري، إذ تجاوزت تلك النسبة بما يقارب 30 في المائة، حيث تقدم 77 ألف طالب للالتحاق بالمؤسسة، وصدرت الموافقة على قبول 40 ألف طالب للكليات المهنية على الفصلين، ويتم حاليا إنهاء إجراءات قبول الطلاب للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.
وبين الغفيص أن هناك تنسيقاً بين المؤسسة العامة والبنك السعودي للتسليف، لمساعدة خريجي المؤسسة على افتتاح مشاريع خاصة بهم، يتمكنوا من خلالها الدخول في السوق والمنافسة، حيث خصص البنك مليار ريال لدعم المنشأة الصغيرة، كما تعمل المؤسسة على توعية المستثمرين الناشئين من المنشأة الصغيرة، وتدريبهم وإدارة منشآتهم سواء ورشة أو محل تجاري، سواء كان من الشباب أو الفتيات. وأشار الغفيص إلى أن هناك 9 مراكز استفادت من بنك التسليف في الجوف، إضافة إلى 30 مركزاً في المدينة المنورة، حيث تمت دراسة دراسات الجدوى التي قدمت للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وعمل على تقديم ما يلزمهم للبدء في مشاريعهم، سواء الورش الميكانيكية والكهربائية،إضافة إلى المحلات التجارية في القطاع الخدمي، مضيفا أن دعم المؤسسة العامة وبنك التسليف يشمل الفتيات، في تخصصهن كقطاع الحاسب الآلي، والتزيين النسائي، والذهب والمجوهرات. وذكر الغفيص «نحن نعمل على أن يكون الشاب المهني لديه خلفية عن السوق ليتمكن من قيادة الورشة في ظل منافسة السوق».
وأمر الغفيص إدارات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، بتوجيه صيانة سيارات وناقلات المؤسسة إلى المراكز التي يفتتحها منسوبوها من طلاب المعاهد، لتعم الفائدة عليهم، وليتمكنوا من المنافسة في سوق العمل، مشيرا إلى أنه سيوجه خطابا لجميع الوزارات الأخرى لتوجيه سياراتها لصيانتها في مراكز خريجي المؤسسة.
من جانبه، طالب هشام ناصر العضيب، أحد العاملين في المركز بعد تخرجه من كلية التقنية قسم التقنية الميكانيكية، بدعم خريجي المؤسسة بتملك ورش خاصة بهم، ووضع مراكز اختبار وتأهيل للعمالة الفنية الوافدة تحت إشراف المؤسسة، من قبل فنيين سعوديين، إضافة إلى إشرافهم على المراكز من ناحية دقة العمل وجودة الفنيين لديهم.