مع انطلاق العام الدراسي الجديد، لم يجد المعلمون والمعلمات في السعودية طريقاً لإيصال أصواتهم إلى المسؤولين إلا عبر تدشين موقع الكتروني بعنوان: «منتديات معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية» (www.ksa-teachers.com).
وهدف مؤسسو الموقعإلى جمع ملفات من المطالبات النظامية لتقديمها إلى وزارة التربية والتعليم تخص منسوبيها، تأتي في مقدمتها المطالبة بمستوياتهم الوظيفية، وإنشاء جمعية للمعلمين والمعلمات تحمي حقوقهم وتكون منبراً لهم إلى جانب مستشفيات تُخصص لمنسوبيها. وينقسم المنتدى، بلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 2000 مشارك غالبيتهم من منسوبي التعليم، إلى عدة أقسام أبرزها قسم حقوق المعلمين والمعلمات، وقسم ورشة عمل للمطالبة بحقوقهم، إضافة قسم المتخرجين والمتخرجات الذين لم يتم تعيينهم، إذ كان من أهم ما تم طرحه في المنتدى هو جمع أسماء المعلمين والمعلمات لمقاضاة وزارة التربية والتعليم وعدة جهات حكومية ذات علاقة من اجل تعديل مستوياتهم الوظيفية، إضافة إلى الفروق المادية التي حسمت جراء تعيينهم على مستويات أقل من المستوى النظامي المستحق وهو «المستوى الخامس».
وبلغت تلك المطالبات ذروتها بعد أن تم توزيع لجان من المعلمين والمعلمات في مناطق ومحافظات السعودية لحصر أعداد المعلمين والمعلمات المتضررين من تعيينهم على مستويات وظيفية أقل من المستوى المستحق، من أجل جمعها في بيان قام بإعداده المشرفون على المنتدى، إضافة إلى استقطاب محامين من أجل الاستشارات القانونية التي من أجلها يستطيع المعلمون والمعلمات مقاضاة وزارتهم. ويوضح احمد الازيبي مدير المنتدى الذي يلقب نفسه بـ«ثورة قلم»، بأنه تبنى فكرة إنشاء الموقع وبدعم بعض المعلمين، مشيراً إلى السبب الرئيسي لإنشائه هو حاجة المعلمين والمعلمات الى منبر يستطيعون من خلاله توصيل الأصوات للمسؤولين، بعد أن تم التضييق عليهم في منتدى وزارة التربية والتعليم، وعدم منحهم الحرية في طرح المطالبات والمشكلات، وما أن يتم طرح موضوع يختص بالمطالبات إلا ويتم إغلاقه، ما اضطرنا إلى فكرة إنشاء المنتدى لتطرح المواضيع بحرية ومن دون تحفظ أو قيود.
وقال الازيبي لـ«الشرق الأوسط» من خلال إنشاء الموقع نطالب بحقوق المعلمين كاملة وأهمها الحصول على المستويات المستحقة لنا كمعلمين ومعلمات والتي كفلها لنا النظام، وهو «المستوى الخامس»، إضافة إلى كافة الفروقات عن الأعوام الماضية، وذلك بأثر رجعي، مع احتساب سنوات الخبرة، خصوصا المعلمات، إذ ليس من العقول أن يتم تعيين المعلمين والمعلمات على المستوى الثاني وربما اقل من ذلك كالبند 105 سابقا ومحو الأمية حاليا».
وتابع «نحن لا نطالب إلا بما كفلته لنا أنظمة الخدمة المدنية، فليس من المقبول أن يتساوى خريج الدبلوم مع خريج البكالوريوس».
وأضاف الازيبي أن المعاناة التي وقعت على المعلمات كانت أشد ضررا من المعلمين بعد أن استحدث نظام التعيين على بند 105 للمعلمات ابتداء من 1415هـ براتب مقطوع يبلغ 4000 ريال، واستمرت المعلمات على البند ما يقارب 7 سنوات حتى تاريخ 16/10/1422هـ، ومن ثمّ تم ترسيمهن على المستوى الثاني الدرجة الثالثة بزيادة سنوية مبدئية 76 ريالا، ملمحاً إلى أنه من غير المقبول مساواة المعلمات الذي بلغ خدمتهن 7 سنوات مع من تم تعيينها حديثا، كونه لم يتم احتساب سنوات لهن، وغيرها من القضايا التي تم فيها مخالفة الأنظمة التي نص عليها نظام الخدمة المدنية.
وأكد الازيبي أنه من خلال إنشاء المنتدى تم تخصيص لجان في اغلب مناطق ومحافظات المملكة لجمع بيانات المعلمين الراغبين في المشاركة فعليا في رفع قضية للمطالبة بحقوق المعلمين قانونيا، إذ تم البدء فعليا باتخاذ أولى الخطوات القانونية، بناء على استشارة قانونية من بعض المحامين المتواجدين في الموقع.
وحول المطالبات القانونية على وزارة التربية والتعليم والدوائر الحكومية ذات العلاقة، أوضح الدكتور سعيد المليص نائب وزير التربية والتعليم للبنين، أن الوزارة لم تسمع عن معاملة أو قضية من هذا النوع، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم ناقشت وزارتي الخدمة المدنية والمالية وما زالت تناقش سبل معالجة وضع المعلمين الذي لا يرضي كافة الجهات المعنية، خصوصاً في ظل تنامي أعداد المعلمين الذي بلغ عددهم حتى الآن إلى 100 ألف معلم تقل مستوياتهم الوظيفية عن المستحق نظاماً، مضيفاً بأن الوطن يعيش فترة صحية من حيث التعاطي مع مسألة الحقوق والواجبات، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
وقال المليص لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة التربية والتعليم لا تمانع في إنشاء جمعية للمعلمين والمعلمات، واستدرك «لكن لا يكون ذلك إلا بعد إقرار نظام المؤسسات المدنية الذي يدرسه مجلس الشورى حالياً».
جدير بالذكر أن آخر إحصائية لوزارة التربية والتعليم من أن عدد المعلمين المستحقين لمستويات تعليمية أعلى من مستوياتهم الحالية بلغ أكثر من 104477 معلماً يمثل نصف المعلمين الموجودين حالياً عددهم أكثر من 202175 معلما.