قررت امانة جدة امهال البنوك العامله فرصة عام كامل لاعادة النظر في وضع صرافاتها الآلية وترتيبها وفق الضوابط والاشتراطات الجديدة التي وضعتها للحد من انتشارها بعشوائية داخل المدينة.
وأشار المهندس محمد بن إبراهيم التميمي المشرف العام على البلديات الفرعية بأمانة جدة، إلى اعتماد أمين محافظة جدة المهندس عادل محمد فقيه للشروط التي تهدف إلى تنظيم إنشاء الصرافات الآلية، وتصحيح وضع القائم منها بما تحقق خدمة المستفيدين منها ويراعي الصالح العام. وقال التميمي إن : الاشتراطات تختلف بحسب موقع الجهاز، فالصرافات الثابتة تضمنت اشتراطاتها أن يكون موقع الصراف جزءاً من المبنى، وألا يكون في الارتدادات النظامية الخاصة بالمبنى، على أن يكون المبنى برخصة بناء، كما تم التصريح بإنشاء مبان خاصة بالصرافات الآلية الثابتة في الارتدادات للمباني على ألا تؤثر في الارتدادات النظامية، وان تكون ضمن النسبة المسموح بها، ويسمح كذلك بتركيب الصراف الثابت داخل المباني الطبية والتعليمية والتجارية وما في حكمها، كما يسمح بتركيب أجهزة الصراف داخل المباني السكنية للشقق المفروشة والمجمعات السكنية.
وفيما يتعلق بالصرافات الخاصة بخدمة السيارات أفاد التميمي أنه أشترط إنشاؤها على الشوارع التجارية الرئيسية والمحلية، على ألا يقل عرض الشارع عن 20 مترا، ويسمح كذلك بإنشائها على طرق الخدمة الواقعة ضمن الطرق الشريانية.
وأشار إلى أن الشروط شددت على انه يراعى إن يبعد مدخل الصراف مسافة لا تقل عن 35 مترا من خط رصيف الشارع المتقاطع، وذلك عند إنشاء صراف قبل أو بعد التقاطع، فيما تمنع الاشتراطات منعا باتا إنشاء الصراف داخل حدود مواقف السيارات.
وأضاف المشرف العام على البلديات الفرعية أن الشروط تتضمن كذلك انه عند وضع صراف آلي بالقرب من ميدان دوار يراعى أن يبعد مخرج الصراف 100 متر على الأقل من حدود الدوار الخارجي، ويراعى كذلك أن يبعد مدخل الصراف 500 متر عند وضعه قبل أو بعد جسر أو نفق، في حالة عدم وجود إشارة ضوئية تفصل بين مخرج الصراف والجسر أو النفق، مع وجود رخصة بناء للموقع المراد الترخيص به.
وقال إن الاشتراطات حددت الارتداد بنحو 5 أمتار من حدود الملكية من جهة الشارع التجاري وارتداد 1.5 متر عرض الشارع جهة الشوارع الفرعية والارتداد الخارجي حسب نظام المنطقة أيهما اكبر، على ألا يتعارض مع الحركة المرورية والخدمات الأخرى في الموقع، وألا تقل المسافة بين الصرافين عن 100 متر في نفس اتجاه الشارع، وألا تقل المسافة بين الصراف بين الصراف وكشك القهوة أو ما شابه إن وجد عن 10 أمتار، وان تتوفر مسافة طولية تستوعب سيارتين كحد أدنى واشترطت وجود الترخيص لإقامة لوحاته على أن تكون خاصة بالبنك نفسه ولا يسمح بالدعاية للغير.
وبين التميمي آلية وضع الصرافات في محطات الوقود، حيث يشترط توفر مسافة 9 أمتار بين جهاز الصراف واقرب رصيف مضخات وقود، ولا يسمح بإقامة كشك أو مقصف مع خدمة صراف آلي في محطات الوقود فئة (ج) لعدم ملائمة المساحة وطول المضلع التجاري، كما انه يتم إعداد مخطط الموقع العام موضح عليه الطرق وحركة الدخول والخروج مع مراعاة أن يبعد مدخل أو مخرج الصراف مسافة آمنة من التقاطعات الرئيسية والميادين. وحدد التميمي الأماكن التي يسمح لها بوضع الصرافات الآلية خلال اليوم بأكمله وهي محطات الوقود بفئاتها، وفروع البنوك، والمجمعات التجارية المتضمنة نشاط «سوبر ماركت، هايبرماركت» وضمن التصميم المرخص به، ويشترط توفر مواقف بسعة 150مركبة على مستوى سطح الأرض، ومراكز النقل العام والأنشطة الترفيهية ذات الجذب السياحي، ويشترط توفر مواقف سعة أكثر من 100مركبة، على أن يكون الحد الأقصى للمجمعات التجارية ومركز النقل العام والأنشطة الترفيهية مساري صراف آلي متجاورين في حال عدم توفر خدمة مشابهة في نطاق كيلو متر دائري ونمو الكتل السكانية وتضاعف أعداد المرتادين وغيرها من مبررات، فيما يقتصر الترخيص على مسار صراف واحد فقط لمحطة الوفود وفرع البنك.