دراسة تكشف ازدياد ظاهرة هروب العمالة من كفلائهم في السعوديـة

أكدت أهمية وضع ضوابط للحد من ظاهرة الاتجار بالتأشيرات

TT

كشفت نتائج دراسة حديثة عن تزايد حالات هروب العمالة من كفلائهم في السعودية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأرجعت تفاقم هذه الظاهرة إلى عدة أسباب منها محاولة تحسين الدخل، وعدم الراحة في العمل، والمعاملة السيئة من الكفيل، وطول فترة الدوام.

وأكدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برئاسة الدكتور مساعد إبراهيم بن راشد الحديثي وحصل بموجبها الحديثي على «جائزة المدينة المنورة» في فرع البحث العلمي، ضرورة وضع ضوابط قوية وعقوبات رادعة وفعالة للحد من ظاهرة الاتجار في التأشيرات، مع توعية أفراد المجتمع من خلال مؤسسات المجتمع المختلفة بالآثار السلبية للعمالة الوافدة. وطالبت الدراسة التي دعمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 256.600 ألف ريال، الجهات ذات العلاقة بالتدقيق في منح الأفراد تأشيرات الدخول للعمال للتأكد من الحاجة الماسة للشخص في الحصول على عامل، والتأكد من مقدرة الشخص بالقيام بكافة حقوق العامل المعنوية والمادية.

وأوصت بأهمية العمل على تحديد رواتب العمال بحكم المهن من الجهات المختصة حتى تكون الرواتب موحدة، مع تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بموضوع العمل والعمال للحد من هذه الظاهرة، والتدقيق في نوعية العمال المستقدمين بحيث تكون للمهن التي يحتاج إليها المجتمع. واستخدم الفريق البحثي المنهج الوصفي لمجتمع البحث المتمثل في جميع العمال الهاربين عن كفلائهم، والمودعين في مكاتب إدارات الوافدين في كل من الرياض وجدة والدمام في فترات جمع البيانات، كما قام الفريق بجمع بيانات من الكتب الإحصائية الصادرة من وزارة الداخلية خلال العشر سنوات الممتدة من 1411 ـ 1420هـ كذلك من الإحصاءات الصادرة من المديرية العامة للجوازات، وأخرى من مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية.

واتضح من خلال الدراسة أن معظم العمال الهاربين من الجنسيات الآسيوية حيث بلغت نسبتهم 62.2 في المائة، حيث احتل البنغاليون المرتبة الأولى بنسبة بلغت 27.7 في المائة، يليهم الباكستانيون بنسبة بلغت 14.4 في المائة، ثم الهنود بنسبة بلغت 12.1 في المائة، والفلبينيون بنسبة بلغت 2.1 في المائة، والسري لانكيون، بنسبة بلغت 1.6 في المائة والأتراك بنسبة بلغت 1.9 في المائة، ثم النيباليون بنسبة بلغت 1.5 في المائة، والاندونيسيون بنسبة 0.7 في المائة، وأخيراً الأفغان بنسبة 0.2 في المائة. وتبين من خلال الدراسة أن نسبة هروب الجنسيات العربية بلغت 35.4 في المائة، وتصدر المصريون القائمة بنسبة بلغت 14.9 في المائة، تلاهم السودانيون بنسبة بلغت 11.9 في المائة، ثم اليمنيون بنسبة بلغت 5.9 في المائة، والسوريون بنسبة بلغت 1.5 في المائة، والمغاربة بنسبة بلغت 1.1 في المائة، وأخيراً الفلسطينيون بنسبة 0.1 في المائة.

وجاءت الجنسيات الأفريقية في المرتبة الثالثة بين هذه الجنسيات بنسبة بلغت 2.3 في المائة، وتمثلت الجنسيات الأفريقية في النيجيريين بنسبة 1.1 في المائة، ثم الإثيوبيين بنسبة 1.1 في المائة. وبينت الدراسة أن فئة الشباب مثلت أكبر نسبة للعمالة الهاربة 88.5 في المائة، بينما بلغت نسبة ذوي المهن الدنيا 43.1 في المائة، وتغلب على معظمهم الأمية بنسبة بلغت 46.5 في المائة، كما تبين أن غالبيتهم من ذوي الدخول المنخفضة بنسبة بلغت 76.4 في المائة، وأن معظم كفلاء العمال الهاربين من المواطنين الأفراد حيث بلغت نسبتهم 40.8 في المائة.