تعالت احتجاجات سكان الرياض بحق ملاك الاستراحات الخاصة والتجارية، بعد نفاد صبرهم جراء تزايد المخالفات والتجاوزات التي تشهدها هذه الاستراحات حتى باتت مشهدا روتينيا، رغم تقبل الأحياء السكنية، وعلى مضض، تطفل الاستراحات التجارية عليها، إثر التصاق أسوارها بالعمائر والشقق السكنية.
فلم تعد ليالي السمر والسهر والأماسي الطربية، التي تشهدها هذه الاستراحات، والتي عادة ما تنتهي بعد شروق شمس يوم جديد، هي ما ضاعف ضيق سكان الرياض، كما لم يكن استغلال الاستراحات كمراكز إيواء للعمالة الأجنبية أوقاتا عديدة، فيما هي «سائبة» وسط تجمعات العوائل السكنية، أو ما يتخلل ذلك من إشكاليات أمنية، هي القشة التي قصمت ظهر البعير.
لكن القصة تبدأ من حيث انتهت ممارسات ملاك الاستراحات التجارية والخاصة، بعد أن تحولت لتحقيق مكاسب مالية من خلال تحويلها إلى ورش حدادة وتصنيع منذ ساعات الصباح الأولى، محولة تلك الأحياء إلى مراكز صناعية متفرقة هنا وهناك، تارة للحديد والالومنيوم وأخرى للنجارة، بدون مراعاة لمشاعر سكان الأحياء التي نكبت بهذه الاستراحات. أبو محمد، 60 عاما، والقاطن في حي الحمراء شرق الرياض، يتساءل عبر «الشرق الأوسط» عن أسباب وقوع مخالفات صريحة لتصاريح البناء وشروط البلدية بعدم التزام ملاك الاستراحات بالمخططات الضابطة لمواقع الاستراحات لتصبح ملاصقة للمنازل السكنية، مهددة بذلك النظام الأمني في الأحياء السكنية بعد تحولها الى مراكز إيواء ومخازن تكديس ومستودعات ظهر بسببها الثعابين والكلاب.
وتبدأ قصة ابو محمد منذ 10 اعوام مضت بعد ان انتهى من بناء منزل العمر، ليفاجأ بعدها بشهور قليلة بشروع المالك للأرض المجاورة في بناء استراحة تارة هي تجارية واخرى خاصة، عانى بسببها ابو محمد كما ذكر فصولاً متنوعة من المعاناة. فبعد ان اضطر الى تحمل إقامة المناسبات الصاخبة والحفلات والأعراس ليلا في الاستراحة، كان عليه الصبر على مداهمات السرقة التي طالت منزله لأكثر من ثلاث مرات، إحداها انتهت بمطاردة اللص داخل منزله.
إلا أن تحويل مالك الأرض استراحته إلى ورشة لتصنيع وقص الحديد والالومنيوم باقتطاع جزء من أرضه وبناء غرفة من الحديد المصفح كورشة مصغرة تتردد من خلفها اصوات ضجة وازيز المعدات والصفائح المعدنية، الى جانب وجود اعداد كبيرة من العمالة بداخلها، هو ما تسبب في إخراج ابو محمد من صمته الذي دام 10 اعوام، مطالبا بضرورة متابعة ومراقبة الاستراحات التجارية بصورة دورية من قبل الجهات المعنية لرصد ومعاقبة المخالفين حفاظا على الحقوق الفردية. شكاوى ابو محمد ليست الوحيدة عن هذه المعاناة بل هناك قائمة طويلة نقلتها «الشرق الأوسط» لعبد الرحمن الزنيدي، الوكيل المساعد للخدمات في أمانة مدينة الرياض، الذي قال إن «إقامة الاستراحات الخاصة أمر غير مرخص به البتة بجوار المناطق السكنية»، منوها بأن مواقع إنشائها يقتصر على ما هو محدد في مخطط الاستراحات المقر من قبل أمانة مدينة الرياض. واعتبر الزنيدي وجود استراحات تجارية بالقرب من المنازل السكنية في أحياء الرياض خرقا للوائح والأنظمة الخاصة بالأمانة، وان كانت على ارض تجارية، فإنشاؤها، والحديث للزنيدي «لا بد ان يقتصر على ما تم تخصيصه في مخططات الاستراحات سواء أكانت تجارية أو خاصة».
وفيما يتعلق باستخدام الاستراحات الخاصة والتجارية على غير ما رخصت له قال الوكيل المساعد للخدمات ان «استغلال الاستراحات بدون الاستخدام الشخصي او التجاري يعد مخالفة للنظام كتحويلها الى مستودعات وورش صناعية»، لافتاً إلى قيام البلديات الفرعية بمراقبة دورية من خلال حملات تفتيش، إلى جانب مكتب خاص في إدارة الجوازات، لمتابعة مدى التزام ملاك الاستراحات بالأنظمة المنصوص عليها.
وفيما يتعلق بالعقوبات أوضح الزنيدي ان اللائحة في نظام الجزاءات والغرامات خصصت عقوبات تتعلق باستخدام المباني لغير ما رخصت له، داعيا إلى ضرورة تعاون القاطنين مع الأمانة والبلديات الفرعية لتقديم الشكاوى حول هذه المخالفات.