ساق عدد من الخبراء والمهتمين في التمور السعودية، تكهنات صبت في تحميل تل أبيب مسؤولية ارتفاع سعر أحد أهم أنواع التمور هنا، وهو الخضري.
ويصر مهتمون سعوديون في مجال تصدير التمور، على أن باعة عرب، يحرصون على سحب الإنتاج السعودي من هذا النوع، لصالح تصديره إلى إسرائيل عبر الدول التي تربطها علاقة ديبلوماسية مع تل أبيب، قبل أن يتم تصديره إلى الدول الأوروبية.
وبدأ الإنتاج من التمر الخضري، ينزل إلى الأسواق، مع حلول منتصف سبتمبر (أيلول) الجاري، حيث سجلت أسعاره مستويات عالية، بواقع زيادة 30 في المائة عن العامين الماضيين، نتيجة لزيادة الطلب عليه، وهو ما حدا بخبراء لإطلاق مثل تلك التكهنات.
وقال الدكتور سعود الضحيان، استاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود، واحد المهتمين في التمور، أن دولا عربية، تستورد كميات كبيرة من تمر الخضري، قبل أن تعيد بيعه إلى إسرائيل.
ووفقا لما ذكره الضحيان لـ«الشرق الأوسط»، المشكلة تكمن في أن التمور السعودية تصدر إلى دول أجنبية، من دون الإشارة إلى أن النوعيات المصدرة هي بالأساس إنتاج سعودي خالص.
وتلقى الضحيان، وهو أحد قدامى المزارعين في السعودية، طلبيات كبيرة من مصدرين عرب، لتزويدهم بكميات ضخمة من إنتاج الخضري لهذا العام. وقال «هنا يبرز احتمال أن يعمل هؤلاء إلى بيع هذه الكميات إلى الإسرائيليين قبل أن يتم تصديره إلى أوروبا».
ويلقى نوع الخضري، رواجا كبيرا لدى الدول الأوروبية، وخصوصا بريطانيا، التي عمدت مؤخرا إلى توزيع 4 ملايين وجبة من التمور على الحوامل.
ويدخل الخضري بشكل أساسي في صناعة الحلويات والشكولاته، وهو عبارة عن مادة تمرية جيدة، ذات لحمية عالية، ولديه قدرة على البقاء لفترة طويلة، كما أن لونه الأسود لا يتأثر خلال التخزين.
وكان نوع الخضري، يباع في السابق بـ4 ريالات، للعبوة الواحدة، وارتفع الآن سعر العبوة منه إلى 6 و8 ريالات سعودية. وقال الضحيان، ان «هذا النوع من التمور يباع في السوق الأوروبية بارتفاع 6 أضعاف عن سعره الحالي».
وفتحت التكهنات التي ساقها الضحيان وغيره من المهتمين، الباب واسعا أمام بروز مخاوف من كساد الإنتاج من التمور، فيما لو لم تشجع عمليات التصدير للدول الأخرى من الدولة الأم السعودية.
وتبلغ القيمة السوقية لسوق التمور في السعودية قرابة الـ6 مليارات ريال. وقال محمد الحربي مدير العلاقات العامة في شركة القصيم الزراعية لـ«الشرق الأوسط»، ان تذليل العقبات أمام التصدير، من شأنه أن يصعد بالقيمة السوقية لـ3 أضعاف قيمتها الحالية. ويرى الدكتور الضحيان في ذات الموضوع، أن من شأن تعريف المزارع السعودي بمتطلبات السوق الأجنبي، المساعدة في تسهيل تصدير التمور إلى الدول المستفيدة، مشددا على أهمية توعية المزارعين بأنماط الإنتاج الجيدة، فضلا عن توفير مراكز دعم لتغليف الإنتاج حتى يطلبه السوق.