كشف لـ«الشرق الأوسط» سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية أن اللجنة تتجه إلى تطبيق إجراء يتمثل في أخذ تعهد ملزم على ولي أمر الخادمة أمام الجهات المختصة في دولة الاستقدام يكون ضماناً لعدم هروبها، وفي حالة مخالفتها ذلك يكون لوكيله في السعودية الحق بمطالبته أمام البنك لدفع كافة التكاليف من رسوم استقدام يتكبدها الكفيل من جراء هروب الخادمة، على أن يكون ذلك شرطا لمنح الخادمة تأشيرة عمل في السعودية، مؤكدا على ضرورة دعم الجهات المختصة لقرار وقف التعامل مع اي دولة ترفض تطبيق هذا الإجراء. وحذر البداح المواطنين من خطورة التستر على العمالة الهاربة التي يكثر الطلب عليها في شهر رمضان، وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن الترويج للسوق السوداء للعمالة يتحمله المواطن والمسؤول في وقت واحد، فعلى الجهات الرسمية تبسيط الإجراءات حتى لا يلجأ المواطن إلى السوق السوداء. مضيفا أنه متى ما استطاع المواطن إثبات قدرته المادية فلا مانع أن يعطى أكثر من تأشيرة استقدام.
في المقابل، والحديث للبداح، يجب على المواطن أن لا يساعد هذه العمالة الهاربة على العمل بداخل منزله، وعليه أن يدرك أن الخادمة الهاربة يتم تشغيلها من قبل عصابات ترصد من خلالها المنزل وتحركات أهل البيت ومدخراتهم الثمينة، ثم انها في الغالب تعمل على إفساد العمالة الموجودة لدى الأسر القريبة من أهل البيت وتسهل لهم أمر الهروب وكيفيته. وأضاف البداح ان بعض العمالة الهاربة تعيش في بيئة موبوءة وتمارس أعمالا لا أخلاقية، وان عملها وسط المنزل يشكل خطراً على أفراد الأسرة بأكملها، كما قد تتوفى الخادمة وهي تعمل لدى المواطن ما يعرضه للمساءلة القانونية، مشدداً على أهمية توعية المواطن بخطورة التساهل في تشغيل العمالة الهاربة حتى يتم تضييق الخناق عليهم والتقليص من هرب العمالة المنزلية.
وأكد البداح أن النظام والشرع بالسعودية يحمي العامل، ولذلك فالعاملة التي تهرب لو كانت تبحث عن معاملة أفضل والمطالبة بحقوقها للجأت إلى السفارة أو الشرطة، لكنها في الواقع تهرب بحثا عن دخل أعلى وحرية اكبر من خلال التنقل بين المنازل، موضحا أن اللجنة وقعت مذكرات تفاهم مع الجهات المسؤولة في اندونيسيا لكنها بعد عام من التوقيع لا تلتزم بما جاء فيها. إلى ذلك أكدت دراسة حديثة أن ظاهرة هروب الخادمات والسائقين الإندونيسيين تتفشى، خصوصاً في المدن الرئيسية الرياض وجدة والدمام بشكل كبير، ما كبد أرباب العمل خسائر كبيرة.
وتعد مدينة جدة الأولى في السعودية من حيث عدد حالات الهروب، حيث سجلت إدارة الترحيل بجوازات جدة أكثر من 150 حالة هروب خلال أسبوع واحد فقط خلال يونيو (حزيران) الماضي، كان معظمهم من الجنسية الإندونيسية. وفي إحصائية صادرة من إدارة جوازات جدة أكدت أن أكثر الجنسيات التي سجلت حالات هروب من العمالة المنزلية في هذا الصدد خلال العام الماضي هي الجنسية الإندونيسية بالدرجة الأولى. وقدرت الدراسة التي قام بها الباحث سلمان القمري المبالغ التي تنفق على استقدام الخادمات إلى السعودية بنحو 41 مليار ريال، والخسائر الناتجة عن هروب الخادمات من الكفيل تقدر بنحو 38 مليون ريال سنوياً، وذلك وفقا لدراسة نشرتها جريدة «اليوم» السعودية. وأشارت الدراسة إلى أن النمو السنوي في معدلات استخدام الخادمات يصل إلى 14 في المائة، وهذا يدل على مدى المتاعب التي يتكبدها الكفيل جراء ذلك من فقدانه حقوقه حيث يدفع الكفيل ما يزيد على 6000 ريال قبل وصول الخادمة إليه، وبعد أن تصل الخادمة ما تلبث أن تهرب من بيته، ثم لا يجد بعد ذلك تعويضاً من أي جهة. وتبلغ تكاليف الخادمة الفعلية في الشهر الواحد 1800 ريال ما بين الراتب والأكل والشرب واللبس وغير ذلك، بينما يتراوح راتبها بين 500 - 700 ريال شهرياً.
وتشير بعض الاستطلاعات إلى أن هناك ما يشبه عصابات من نفس جنسية العمالة، وهي شبكة قد تنتشر وتقدم عروضاً مغرية للخادمات، وتقوم العصابة بتأجير الخادمة الهاربة سراً وبأسعار مرتفعة جداً تتجاوز 1500 ريال في الشهر، ويكون المسؤول عن توظيف الخادمات مشرفة أو مشرفا يتفاوضان مع الزبون ويكونان في الواجهة ويكونان مسؤولين عن عدد من الخادمات الهاربات، وتؤجر الخادمة من قبلهما حسب الطلب باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر.
ويلاحظ في بعض الأحيان ارتفاع أسعار تأجير الخادمات في السوق السوداء، ويبلغ الراتب الشهري للخادمة 2000 ريال، وذلك في المواسم مثل شهر رمضان والعيدين وإجازة المدارس.