خلصت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى إقرار خطة شاملة للسيطرة على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المدينة، حيث جاء إقرار تلك الخطة، خلال اجتماع الهيئة الذي ترأسه الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس الأول.
ويدعم هذه الخطة التي أفصح عنها عبد اللطيف آل الشيخ، عضو الهيئة العليا لتطوير الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، برنامج علاجي أعد من اتجاهات أربعة، تعتمد على خفض منسوب المياه الأرضية إلى مستويات آمنة تحد حسب ظروف كل منطقة، والتحكم في المصادر المغذية للمياه الأرضية عن طريق الحد من تسرب المياه إلى باطن الأرض من المصادر المختلفة. وتستند الخطة الشاملة للسيطرة على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية، على الوقاية من الآثار الناجمة عن المشكلة باتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المنشآت والمرافق القائمة وتلك المزمع إنشاؤها من آثار ارتفاع منسوب المياه.
وتؤكد خطوات البرنامج العلاجي مراقبة مشكلة ارتفاع منسوب المياه بشكل مستمر من خلال مراقبة منسوب ونوعية المياه الأرضية في المدينة، ومراقبة الأضرار الناجمة عن المشكلة وتطوير نماذج رياضية لمدينة الرياض تهدف إلى التعرف على حركة المياه الأرضية في الوضع الراهن وتقدير حركتها مستقبلا.
وتعكف هيئة تطوير الرياض، التي يترأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز، على الإعداد لإجراء دراسة أثر المياه الأرضية في المدينة على الصحة العامة، بما في ذلك الوقوف على نوعية المياه الأرضية من آبار مراقبة منسوب المياه الأرضية في المدينة ومن مناطق مختارة من مشاريع صرف المياه الأرضية.
وتهدف هذه الدراسة، إلى مقارنة نوعية المياه الأرضية في المناطق المخدومة بالصرف الصحي، مع غير المخدومة، وأثر ذلك على الصحة العامة، وعلى نوعية المياه المتدفقة في وادي حنيفة الذي يعد الملتقى النهائي للمياه المتدفقة.
ويجري العمل الآن، على الإعداد لتنفيذ مشروع لقياس كميات المياه المتدفقة من مشاريع خفض منسوب المياه الأرضية لمعرفة كميات المياه المتدفقة من هذه المشاريع، خلال فترات مختلفة من اليوم، وطوال عام كامل، بهدف دراسة العوامل التي تحدد هذه الكميات في الظروف المختلفة، والتي يمكن إعادة استخدامها في المستقبل.
واطلع المجتمعون في اجتماع الهيئة العليا لتطوير الرياض، على سير العمل بخصوص المناطق العشوائية بمدينة الرياض.
وتوصلت دراسة قامت بها هيئة تطوير الرياض، إلى اعتبار ظاهرة المناطق العشوائية في مدينة الرياض «ضئيلة جدا»، حيث خلصت إلى أرقام تشير إلى أن نسبة تلك المناطق تصل إلى أقل من 1 في المائة من مساحة المدينة العمرانية.
وانتهى المجتمعون في هذا الموضوع، إلى التأكيد على متابعة تنفيذ الإجراءات المعتمدة من قبل هيئة تطوير الرياض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحين استكمال معالجة المناطق القائمة، واستمرارية أعمال المراقبة في المدينة لمنع نشوء مناطق عشوائية جديدة.
وجاء في أحد قرارات الاجتماع الذي استغرق زهاء الساعة تقريبا، اعتبار اللجنة المشكَّلة لمعالجة ظاهرة المناطق العشوائية، لجنة دائمة، تتولى مهام التنسيق والمتابعة والرفع بشكل مستمر بهذا الخصوص. وصدرت موافقة أخرى في ذات الموضوع على استمرار الجهات التنفيذية في إجراءات المراقبة لإيقاف نمو المناطق العشوائية القائمة، أو نشوء أخرى جديدة، إضافة إلى تشكيل فرق دائمة من أمانة منطقة الرياض وشرطة المنطقة، ودعمها وتجهيزها بالمتطلبات اللازمة للقيام بمهامها.
وأقرت هيئة تطوير الرياض، إعداد مخطط هيكلي استراتيجي لكامل منطقة مدينة سدير الصناعية، كما أكدت على إجراءات لتفعيل حماية المناطق المحمية بمنطقة وادي حنيفة.
وفي شأن متصل، وافقت اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض في اجتماعها الذي عقدته الأحد، على ترسية تنفيذ مشروعات شبكات تخفيض منسوب المياه الأرضية في عدد من الأحياء، وترسية تنفيذ أعمال مشروع الطرق في أجزاء متفرقة من وادي حنيفة، وترسية تنفيذ أعمال مشروع الممرات الرئيسية في حي السفارات بمدينة الرياض، بمبالغ إجمالية ناهزت الـ 66 مليون ريال.