كشفت مصادر قضائية في السعودية عن حاجة القضاء لنحو 2000 قاض للارتقاء بالاداء ومقابلة النقص في إعداد القضاة بالسعودية. وأوضح الشيخ محمد الموجان مدير إدارة هيئة التحقيق والادعاء العام أن الاحتياج الفعلي للقضاة يصل الى خمسة آلاف قاض، وأن المتوفر حاليا في جميع مناطق المملكة لا يتجاوز 1000 قاض.
وطالب الشيخ محمد الموجان لـ«الشرق الأوسط» بضرورة توفير اكبر عدد ممكن من المقاعد الدراسية في معاهد القضاء والكليات الشرعية، مع ضرورة إعداد الدراسات العليا المتخصصة في مجال معين طبقا للمحكمة التي سيعمل بها.
وكان قد صدر أول من أمس مرسوم ملكي بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بحسب صيغتيهما المرفقتين والموافقة على آلية العمل التنفيذية، وجاء من ابرز ملامح نظام القضاء بأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء، وأن يكون ديوان المظالم هيئة قضاء اداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك. إضافة الى تعدد المحاكم، كالمحاكم الجزائية والمتشكلة بدوائر متخصصة كدوائر قضايا القصاص والتعزيرية واخرى لقضايا الاحداث وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء. ومحاكم احوال شخصية وتجارية وعمالية ومحكمة عليا. وسيكون من اهم اختصاصاتها مراقبة سلامة تطبيق احكام الشريعة الاسلامية وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض معاً ومراجعة الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل، اضافة الى محاكم الاسئناف.
وهذا ما يدعو ـ وفقا للموجان ـ إلى ضرورة التخصص من قبل القضاة تبعا للمحكمة التي يعمل بها، بدل ما كان عليه الحال من إرهاق ذهني للقاضي، وتشتت في أكثر من قضية بين احوال شخصية وتجارية وقضايا قصاص وغيرها فتخصص المحاكم يتطلب تخصص القضاء.
ويضيف الموجان أن لهذا القرار تأثيرا إيجابيا كبيرا في سرعة حلول القضايا والبت فيها وتسهيل الاجراءات القضائية بشكل عام. واضاف «ستلتزم ادارة الجلسات القضائية بوجود 3 قضاة للنظر في القضية في المحاكم الابتدائية مجتمعين معاً، وابداء وجهة النظر واذا لم يقتنع الخصم ترفع القضية لمحكام الاستئناف».
من جهته، أكد الامير مصعب بن سعود بن عبد العزيز المستشار في وزارة الداخلية السعودية ان إقرار نظامي القضاء وديوان المظالم يعد سابقة تسجل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مما سيساعد على تطوير الاداء في هذين المرفقين وتحقيق العدالة وضمان سيرها، وتمكين القضاء من القيام بدوره ومسؤولياته بكل وضوح وشفافية، مضيفاً أن هذين النظامين أضافا لعملية الاصلاح الشامل التي قادها الملك عبد الله منذ سنوات نقلة نوعية جديدة وكبيرة سيلمس الجميع نتائجها في القريب العاجل.
واشار الى أن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء والذي خصص له 7 مليارات ريال سيكون الرافد الاهم في تفعيل النقلة الكبيرة في قطاع حيوي ومهم، وهو القضاء، معتبراً أن تحديث الانظمة القضائية سيعطي التقاضي المزيد من الضمانات لتحقيق العدالة المطلوبة وسيمكن المحاكم من تغيير ادائها وجلدها بصورة جذرية وباتجاه نحو الافضل.
وشدد المستشار في وزارة الداخلية على أن هذا الانجاز في مرفق القضاء يتطلب تنفيذه من المعنيين واستيعاب مضامينه بكل دقة ووضوح، خصوصاً ان المشروع الكبير استوعب كل الرؤى والافكار والمقترحات والملاحظات التي طرحت سابقاً بخصوص تطوير مرفق القضاء، بل تجاوزها الى إحداث تغييرات عامة وشاملة وجوهرية في نظامه وفي هيكلته مما عزز ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، واوجد طرقاً جديدة للاعتراض على الاحكام، وتبني مبدأ القضاء المتخصص، ورفع درجات التقاضي الى مستوى اعلى.
ورأى الامير مصعب بن سعود بأن قراءة متأنية للمشروع الجديد لنظامي القضاء تكشف عن جوانب مهمة تتعلق بوجود تعديلات جوهرية فيه لتعميق استقلالية القضاء وتحسين كفاءة الاحكام والاخذ بمبدأ تخصص القضاء وايجاد وسائل للاعتراض على الاحكام من خلال طريق الاستئناف، مؤكداً أن ابرز ما في نظامي القضاء الجديدين هو توسيع درجات التقاضي بوجود محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا مما يعطي الفرصة للطعن في الاحكام بصورة اوسع.
ولفت الى ان مشروع نظامي القضاء سيعطي المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال الاجنبية ضماناً اكثر للاستثمار في البلاد نظراً لوضوح انظمة القضاء وشموليتها وتعددها وهو ما كان غائباً في السابق.