لجأت امانة جدة الى منع اصدار تراخيص المشاغل النسائية الجديدة التي تحتوي بداخلها على الحمام المغربي او تقوم بعمل مساج للسيدات وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الامانة قضية عدم تمكنها من مراقبة هذه المحلات التي يفوق عددها في جدة نحو 4200 مشغل تمثل المخالفة منها اكثر من النصف.
وأوضح المهندس محمود كنسارة مدير إدارة التراخيص والرقابة التجارية بالأمانة أن المقصود بالمشاغل النسائية، تلك التي تتم فيها ممارسة أنشطة الحمام المغربي والمساج، مشيرا إلى أنه لا مانع من إصدار تصاريح المشاغل النسائية التي تعمل بها نساء مع التأكد من عدم ممارسة هذه المشاغل للحمام المغربي والمساج عند صدور التراخيص. ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه أمانة جدة مطلع العام الماضي 2006 نيتها إنشاء إدارة نسائية مستقلة لمراقبة المشاغل النسائية خلال النصف الثاني من العام الماضي وهو ما لم يتحقق وان كانت الامانة قد كررت الاعلان نفسه قبل اشهر معدودة،قالت ان مهمتها رصد المشاغل غير المرخصة، والقيام بأنشطة مخالفة للترخيص، ومخالفات استخدام المواد المقلدة، وتشغيل الوافدات بطرق غير شرعية، داخل تلك المشاغل، وسيتم تكليف الموظفات في الإدارة الجديدة بالمراقبة الميدانية، ورفع التقارير عن المخالفات للأمانة التي ستتخذ بدورها الإجراءات اللازمة حيال ذلك. وأبان احمد الغامدي مدير المركز الاعلامي بأمانة جدة وجود نحو 4200 مشغل نسائي عامل في مدينة جدة وحدها، وأن أكثر من نصف هذا العدد مخالف، إما لعدم وجود تصريح أو لقيامها بأكثر من نشاط عما هو مصرح به، وقال ان 25 موظفة سعودية سيبدأن عمل الرقابة، وستخصص لهن سيارات للتنقل والمتابعة من قبل الأمانة.
وكان المهندس كنسارة قد اكد في شهر اغسطس الماضي في حديث لـ «الشرق الأوسط» أن مشروع الرقابة النسائية سيبدأ العمل به بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب للموضوع. وقد جرى العمل على تحديد المهام لفريق المراقبة النسائية وتحديد النشاطات التي ستديرها والتي ستحدد بالأماكن التي يمنع دخول الرجال إليها مثل المشاغل النسائية والأماكن الأخرى التي لا يسمح بدخول الرجال إليها والنشاطات التي تكون العاملات فيها من النساء.
الى ذلك قالت امانة جدة انها اشترطت أن يقوم الموقع على شارع تجاري رئيسي ولا يقل طول واجهته عن 20 مترا على الشارع التجاري واستثنت الأمانة الصالات الرياضية المغلقة بالأسواق التجارية وضمن المجمعات التجارية أو المحلات المخصصة للنشاط التجاري كالمعارض والمكاتب والفنادق وأجزاء من ارض مخصصة كحدائق وفي حالة كان المركز الرياضي في احد الأدوار العلوية فيجب أن يكون الدور بكامله مخصصا للنشاطات التجارية وله مداخل مستقلة بالدور الأراضي.
وحددت الأمانة المساحة المخصصة للنشاط الرياضي أن لا يقل عن 450 مترا مربعا و250 مترا مربعا للصالات المغلقة. وأكدت الأمانة وجوب الحصول على موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب لمزاولة النشاط الرياضي وموافقة الدفاع المدني لتوفير كافة مستلزمات الأمن والسلامة وأن يكون صاحب المشروع سعوديا حاصلا على سجل تجاري يتيح العمل بهذا المجال. ومنعت الأمانة عمل مداخل أو مخارج على الشوارع الفرعية والخلفية أو تشغيل ألعاب الكترونية أو ممارسة نشاط العلاج الطبيعي داخل المركز إلا بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.