كشفت مصادر مطلعة عن تحركات لتنظيم وحل الكثير من الإشكاليات البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر، خصوصا بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية والذي يتوقع ان يرفع من معدلات السفن التجارية العابرة في تلك المناطق البحرية، مشيرة إلى وضع مسارات محددة للسفن في منطقة البحر الأحمر للحفاظ على البيئة البحرية التي تتأثر بمرور الناقلات العملاقة عليها.
وأكد الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، في حديث لـ«الشرق الأوسط» وضع مسارات محددة للسفن في منطقة البحر الأحمر لمرور السفن من مناطق محددة وهو ما سيكون ذا فائدة في التقليل من حوادث السفن، إضافة للحفاظ على البيئة البحرية التي تتأثر بمرور الناقلات العملاقة عليها.
وأعاد الدكتور أبو غرارة سبب تأخر الدول العربية في تصنيفات الأمم المتحدة، إلى عدم وجود تنسيق بين الدول لمواجهة المشاكل البيئية، إضافة إلى نقص الخبرات والكفاءات في هذا المجال، أيضا عدم وصول المعلومات للجهات المصنفة، مشيرا إلى جهود كبيرة تقوم بها بعض الدول والمنضمات في المنطقة حاليا.
وكشف أبو غرارة عن تعاون يتم العمل على ترتيبه مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي وقعت اتفاقية يوم أمس الأول مع معهد وودز هول لعلوم المحيطات أول من أمس في مجال مشاريع الأبحاث البحرية في البحر الأحمر.
ويأتي ذلك في وقت يحل فيه141 وزيرا وأمينا على البيئة في العالم يمثلون 18 منظمة عالمية في اكبر تظاهرة بيئية في العالم وتعقد الأربعاء المقبل في مدينة جدة.
وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن إلى أن الاجتماع يهدف لوضع استراتيجية عالمية جديدة يتم تطبيقها بواسطة برامج البحار الإقليمية خلال الفترة 2008 ـ 2012،. وهذه الاستراتيجية تتم صياغتها بناء على تحليل القضايا البيئية المستجدة والملحة كالتغير المناخي والتغيرات البيئية في أعماق البحار، ومراجعة وتقييم ما تم إنجازه في ما يتعلق بتطبيق الموجهات الاستراتيجية للمرحلة السابقة التي تم الاتفاق عليها في إعلان نيروبي 2003، مشددا على أهمية الاجتماع والتي تكمن في تبني استراتيجية عمل جديدة موحدة عالمياً وفق ما سوف ينص عليه إعلان جدة للبحار الإقليمية 2007.
وعن أهم النقاط التي سيناقشها الاجتماع، أشار أبو غرارة إلى أن الاجتماع بما يضمه من وفود والتي يتجاوز عددها 141 وزيرا وأمينا عاما يمثلون 18 تجمعاً وبرنامجاً للبحار الإقليمية في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مشاركة قيادات تنفيذية وخبراء دوليين في برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد العالمي لصون الطبيعة وهيئات فنية دولية متخصصة، مثل الهيئة الحكومية العالمية للتغيير المناخي ورؤساء سكرتاريات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مثل اتفاقية التنوع الاحيائي وجهات دولية مالية ومانحة مثل البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي، سيناقشون الكثير من الأمور التي تخص العالم بأكمله، ويأتي على رأس هذه الموضوعات التغيرات المناخية وكيفية التكيف معها واتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف التأثيرات التي قد تنتج عنها.
ومن الموضوعات المهمة التي يتناولها الاجتماع الدراسات والمسوحات العلمية في الجرف القاري، وفي هذا الشأن يخصص برنامج الأمم المتحدة للبيئة برنامجاً خاصاً يسمى «برنامج الجرف القاري» لتقديم الدعم التقني للدول النامية لإجراء الدراسات اللازمة لتحديد نطاق الجرف القاري لها.
كما يسعى الخبراء من خلال هذا الاجتماع العالمي إلى تطوير استراتيجيات وأساليب جديدة لتفعيل دور برامج البحار الإقليمية في خطط وميزانيات التنمية الوطنية للدول ووضع آليات جديدة لتدعيم منهج النظام البيئي المتكامل في إدارة الموارد البحرية.