اتفق عدد من التربويين وأعضاء من جمعية حقوق الإنسان على أن نظام التعليم في السعودية لم يبرز بشكل واضح حقوق الطالب، يتسق مع بنود المعاهدات الدولية والإسلامية التي صادقت عليها السعودية لتدافع عن حقوق الطفل «الطالب».
«الثقافة الجنسية»، كانت حاضرة كونها حقا من حقوق الطالب للتّعرف عليها بالطرق الصحيحة التي تميز ما بين الحلال والحرام، وذلك خلال المحاضرة التي عقدت تحت عنوان «حقوق الطالب مقارنة بين نظام التعليم والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان»، في فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أول من أمس في محافظة جدة.
واعترف سالم الطويرقي مدير إدارة التوجيه والإرشاد التابعة لإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة «بنين» أن النظام التعليمي في السعودية لم يوضح حقوق الطالب، مشيراً إلى ان الطفل المقارب لسن البلوغ له الحق في الحصول على الثقافة الجنسية الصحيحة التي تجعله يميز بين الحلال والحرام، كما تؤكدها اتفاقية «عهد حقوق الطفل في الإسلام»، التي صادقت عليها السعودية عام 2006.
وأشار الطويرقي خلال محاضرته التي ألقاها امام جمع من المتخصصين والمهتمين بحقوق الإنسان إلى عدم وضوح المفاهيم الخاصة بحقوق الطفل «الطالب»، لدى كثير من المعلمين، بسبب اهتمامهم بطبيعة العملية التعليمية البحتة دون النظر إلى احتياجات الطفل المختلفة.
وأكد الطويرقي أن هناك تضاربا في تعريف الطفل الذي نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية «عهد حقوق الطفل في الإسلام»، ان الطفل هو كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه، بينما تعريف الطفل لدى حقوق الطفل الدولية هو إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه، مضيفا أن المشكلة التي تثيرها هذه المادة هي عدم وجود سن محددة كسن الرشد في السعودية بشكل عام، فالمعتبر للعمل في التجارة والتعامل مع البنوك حدد في السن 18 عاماً، كما لا توجد أيضا سن محدد لأهلية الزواج، مضيفاً ان السن القانونية للعمل كموظف عام في السعودية حددت بـ 17 عاماً بموجب ما حددتها المادة الرابعة من نظام وزارة الخدمة المدنية.
وتطرق الطويرقي في محاضرته إلى عدة جوانب تهم حقوق الطفل من نظرة دولية وإسلامية من أبرزها حق الطفل المجاني في التعليم والمؤشرات الأساسية التي يمكن من خلالها الوقوف على واقع تلك الحقوق في التعليم، وحق التعبير، وحظر الاسترقاق وحماية الطفل من العنف إلى جانب علاقة الطفل بوالديه مع إتاحة الفرصة الكاملة للطفل للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها.
واختتم الطويرقي محاضرته بتوصيات أكثر جرأة كان أهمها إيجاد عقوبات رادعة للآباء الذين يلجأون لمنع أطفالهم من التعليم أو من استمرارهم فيه، إضافة إلى وضع وثيقة وطنية لحقوق الطالب تكون مرشدا لكل من له علاقة بالطالب، مع تعريف الطالب بحقوقه وتمكينه منها والمفاهيم المرتبطة بها، وتنفيذ البرامج التربوية التي تساهم في سماع صوت الطالب.
في المقابل فاجأت (آلاء) الطالبة في المرحلة الثانوية الحضور بمداخلتها التي أكدت وجود تمييز بين الطلاب والطالبات في المدارس، فالطالبات لا يمارسن حقوقهن في التعبير داخل المدرسة، كحقهن في الحوار مع معلماتهن أو مديراتهن، إضافة إلى منعهن من ممارسة أنشطة أخرى، كما هو الحال لدى الطلاب الذكور في مدارسهم وقريناتهن في المدارس الخاصة، ما حدا بالمحاضر إلى التأكيد أن ثقافة الحقوق جديدة على المجتمع وتحتاج إلى عدة سنوات لترسيخها داخله، معلقاً ان الانتخابات الطلابية في المدارس منعت من اجل اعادة النظر من قبل إدارة التعليم.