كشف اللواء فهد البشر مدير عام المرور في السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس الأعلى للمرور، الذي تمت الموافقة على إنشائه الاثنين الماضي، سيقوم بسن تشريعات جديدة بمرونة أكبر بمشاركة الوزراء المختصين في الشأن المروري، مشيرا إلى أن المجلس يستطيع تنظيم دوام الطلبة والموظفين وساعات العمل في الأسواق، واستخدام التقنيات خلال القيادة، وذلك بهدف دفع عجلة السلامة المرورية إلى الأمام.
وأوضح اللواء البشر أن المجلس سيضم عضوية عدد من الوزراء، ومنهم على سبيل المثال وزراء الصحة والإعلام والنقل وجهات أخرى كالهلال الأحمر وهيئة المواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن هذا المجلس سيرتقي بالعمل المروري إلى الأفضل من خلال مشاركة كبار المسؤولين الذين سيتخذون القرارات التي تسهم في تطوير قطاع المرور.
وحول صدور نظام المرور الجديد ورفع مستوى العقوبات، أشار اللواء البشر إلى أن نظام المرور السابق كان «الخصم والحكم»، حيث لا يستطيع المواطن الطعن في القرارات التي تتخذ، ومن شأن النظام الجديد بالتنسيق مع المحاكم المختصة الطعن في أي إجراء يتخذه المرور، مؤكدا أن العقوبات ضرورية لكل المخالفين والمستهترين بنظام المرور، إلا أنه يؤكد أن إيجاد محاكم مرورية يعد نقلة نوعية في قطاع المرور.
ووفقا لنظام المرور الجديد، فإن الجهات التي تتولى حالياً الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية ستستمر في مباشرة مهماتها وفقاً للأحكام الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها، وفقاً لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له.
ويترقب السعوديون أن يتمكن النظام الجديد للمرور من الحد من المخالفات المرورية، وتقليص الحوادث والزحام التي تشهدها المدن الكبرى في السعودية كالرياض وجدة والمنطقة الشرقية والمساهمة في تيسير حركة السير في مكة المكرمة أثناء مواسم العمرة والحج، كما يترقب السعوديون أيضا القضاء على مشكلة الزحام المرورية الخانقة التي تعانيها تلك المدن من خلال إيجاد قرارات نافذة لتغيير أوقات العمل للطلبة والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك تقليص مشكلة الحوادث المرورية التي تؤدي بحياة الآلاف سنويا.
وعودة إلى نظام المرور الجديد، حيث قرر النظام أن ينشأ في وزارة الداخلية مجلسا أعلى للمرور، يصدر بتكوينه أمر ملكي، يكون هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
وجاء في النظام أن تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، حيث تعج في شوارع السعودية مركبات قديمة جدا لا تصلح للقيادة الآمنة، والتي تتسبب في تعطلها إلى وقوع الحوادث والزحام، كما عهد النظام إلى إدارة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية. ووضع النظام الجديد عدداً من الشروط للحصول على رخصة القيادة من بينها ألا يكون طالب الرخصة، مهما كان نوعها، قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
كما قرر النظام معاقبة كل من أتلف نفسَ إنسان،كلاً أو بعضاً، في حادث سير متعدّياً أو مفرّطاً بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
واعتبر النظام «التفحيط» مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها في المرة الأولى بحجز المركبة خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
ووفقا لتقارير الحكومة فإن السعودية أنفقت 13 مليار ريال في عام 2001 على استيراد السيارات وقطع الغيار، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى عربيا واقليميا من حيث الاستيراد، ويتم دفع ضعف هذا الرقم نتيجة حوادث السيارات العاملة على الطرق التي تجاوزت 4 ملايين سيارة حتى عام 2004، وتعادل هذه الأرقام الميزانية السنوية المخصصة للقطاعات الصحية والتنمية الاجتماعية، وهذا الهدر والمعوق لخطط التنمية، وفقا للتقرير، يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي.
وبين التقرير أن السعودية تستورد 300 ألف سيارة سنويا، وبلغ مجموع السيارات العاملة في السوق 5 ملايين في عام 2005، ووصلت كثافة الطرق الى 60 سيارة لكل كيلو متر للعام 2002. وحول عدد الحوادث في السعودية فقد بلغت في عام 2004 ما يربو على 261 ألف حادث، بزيادة 17 في المائة عن العام الذي يسبقه، وأن 2000 مصاب تنتهي حياتهم بإعاقة دائمة، أما عدد المخالفات في ذات العام فتجاوزت 10.5 مليون مخالفة.