طوت السعودية أمس الأول، صفحات نظام مروري مضى على تطبيقه 36 عاما، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي، نظام المرور الجديد، الذي رفع بشأنه الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية للمقام السامي، في 27 يوليو (تموز) 1982.
وحمل أول نظام للمرور يعمل به هنا، اسم «نظام السيارات وتعليمات سائقي السيارات الحكومية»، والذي صدر في العام 1942، قبل أن يعدل مسماه في 1968 لـ«نظام المرور المعدل في المملكة».
ودفع عجز أول نظام مروري على استيعاب المعطيات الجديدة الناشئة عن سرعة التطور، بالمسؤولين لإصدار نظام المرور الثاني، والذي صدر بمرسوم ملكي في 2 يناير (كانون الثاني) 1972. ويشتمل النظام المروري القديم على 210 مواد، على خلاف نظيره الجديد الواقع في 79 مادة.
وشكلت الزيادة الطارئة في نسبة ملكية الأفراد للسيارات، وما ترتب على ذلك من مشاكل مرورية بالغة التعقيد، محورا هاما، في ناحية وضع نظام جديد يتلافى القصور الحاصل في النظام القديم.
وبادرت وزارة الداخلية السعودية، بمراجعة نظام المرور الذي بات قديما الآن، وقامت بإعداد مشروع له رفع إلى المقام السامي قبل 25 عاما.
وأجريت بعض التعديلات على النظام المروري القديم في تأريخ 15 ديسمبر (كانون الأول) 1997. وبعد 3 سنوات من هذا التأريخ أنهت لجنة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي دراسة مشروع النظام الجديد، قبل أن تحيله إلى مجلس الشورى 29 سبتمبر (أيلول) 2000.
وتبعا للمستجدات التي واجهتها وزارة الداخلية السعودية، خلال الفترة التي استغرقها دراسة مشروع نظام المرور الجديد، فقد عمدت على تزويد لجنة الشؤون الأمنية بمكاتبات وإضافات للأخذ بها خلال دراسة مشروع النظام.
وأخذت لجنة الشؤون الأمنية، باقتراح بادر بإرساله الأمير نايف بن عبد العزيز في 6 يونيو (حزيران) 2004، يتضمن إيقاع عقوبات محددة على مرتكبي مخالفة التفحيط.
ودرس مشروع نظام المرور الجديد، على عدة مراحل، حيث بدأت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى باستعراض المواد وإدخال بعض التعديلات عليها، قبل أن تطلب من إدارة الدراسات بمجلس الشورى مقارنة بين مشروع النظام وأنظمة المرور في عدد من الدول العربية والأوروبية، وهو ما تم فعلاحيث تمت الاستفادة والاستعانة بمرجعيات خليجية وعالمية خلال دراسة المشروع.
وفي 23 أبريل (نيسان) 2001، وهو التأريخ الذي صادف نهاية الدورة الثانية لمجلس الشورى، دعت اللجنة الأمنية بالمجلس، كل من: الفريق أسعد عبد الكريم مدير الأمن العام السابق، العقيد مشبب الشهراني، العقيد مطلق الهماش، العقيد محمد الخريجي، والمستشار عبد الله المهنا، حيث طرحت اللجنة عليهم بعض الأسئلة والملاحظات في هذا الشأن.
واستوجب إعادة تشكيل مجلس الشورى في دورته الثالثة، إعادة دراسة مشروع النظام من جديد، على نحو تم الاستفادة فيه من دراسة المقارنة، وملحوظات إدارة المرور، وبعض الجهات المعنية الأخرى.
وشكل كل من: اللواء إبراهيم الميمان، شبيلي القرني، الدكتور صالح الزهراني، والدكتور عبد الجليل السيف، لجنة فرعية منبثقة من اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، لدراسة مشروع نظام المرور الصادر في 1972، ومشروع نظام المرور المقترح من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومشروع نظام المرور المقترح من إدارة الدراسات بمجلس الشورى، إضافة إلى الملاحظات والإضافات المقترحة من الإدارة العامة للمرور وما تبعها من إضافات، ونتائج المقابلات الشخصية التي تمت مع المعنيين بهذا النظام من وزارة الداخلية وبعض الجهات المعنية والقطاع الخاص.
وجعلت اللجنة الفرعية، مشروع النظام المقترح من هيئة الخبراء، أساسا في الدراسة، نظرا لما تميز به من ناحية التغطية ولشموله على بعض الأنظمة الأخرى، حيث أعدت مسودة لمشروع النظام، ودرس على مستوى أعضاء اللجنة الأمنية، قبل أن تناقش المشروع مع العميد فهد البشر مدير الإدارة العامة للمرور، والعقيد مطلق الهماش، والعقيد محمد الخريجي، والمستشار عبد الله المهنا.
وأخضع نظام المرور القديم ونظيره الجديد للمقارنة، وأدخل أعضاء اللجنة الأمنية تعديلات على مواد مشروع النظام الوارد من هيئة الخبراء البالغة 71 مادة، وبعد الإضافات وصل مشروع النظام الجديد لـ79 مادة، حيث تميز بالمرونة وعدم تقييد الجهات التنفيذية بنصوص يصعب تعديلها عند الحاجة.