أقرت امس المحكمة العامة في جدة للمرة الثانية حكم القصاص في المفحط «أبو كاب» الذي تسبب في مقتل 3 شبان العام الماضي خلال قيامه بالتفحيط شمال جدة.
ويعد حكم القتل الذي اقرته العام الماضي وأيدته امس المحكمة العامة في جدة، اول حكم من نوعه يصدر في البلاد ضد مفحط.
وكانت عقدت ظهر امس جلسة بالمحكمة العامة أمام اللجنة الرابعة التي تنظر قضية «أبو كاب» فيصل فوزان العتيبي، الذي تسبب في مقتل ثلاثة شبان في مقتبل العمر، وذلك بعد ان اعيدت القضية من محكمة التمييز للمرة الثانية وتم ابداء بعض الملاحظات واستيفاؤها. وقد تم عقد الجلسة بحضور وكيل المدعي بالحق الخاص المحامي والمستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي، وكذلك وكيل المدعى عليه المحامي خالد ابو راشد وبعد المداولة رأى القضاة أن الأدلة والقرائن كافية لايقاع العقوبة التعزيرية المذكورة وهي القتل تعزيرا بحق المتهم المذكور لقاء الحق العام، وقد قرر المدعي بالحق الخاص قناعته بما جاء في العقوبة التعزيرية في الحق العام من قتل المتهم تعزيرا كما قرر.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان المحامي خالد ابو راشد وكيل المدعى عليه، اكد خلال الجلسة عدم قناعته بالحكم وقرر المدعي العام القناعة وسوف يتم اعادة القضية لمحكمة التمييز وفقا للمادة (205) من نظام الاجراءات الجزائية.
وأوضح ابو راشد لـ«الشرق الاوسط» ان المحكمة اصرت على حكمها بتنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق موكلي فيصل العتيبي، وسوف نقدم اعتراضنا الى هيئة التمييز التي سبق وان رفضت قرار القتل سابقا، وسنضيف على لائحة الاعتراضات التي قدمناها سابقا ما حصل في جلسة اليوم من حضور جميع الاطراف وحضور المدعي العام الذي لم يتمكن من احضار شهوده، ومع ذلك حكمت المحكمة حكمها السابق.
وتابع «على الرغم من ان هيئة التمييز رفضت قرار القتل، سنقدم اعتراضنا، علما ان محكمة التمييز اصدرت للمحكمة ان يكون الحكم دون القتل وعليه سنقدم اعتراضنا».
من جهته أعرب بدر بن خثيلة والد الطفلين القتيلين في القضية عن شكره وامتنانه لله على صدور الحكم، وقال ان ثقته بالله كبيرة وبالمسؤولين في محكمة التمييز في تصديق الحكم هذه المرة، خصوصا مع وجود جميع الأدلة والقرائن ومنها ان السيارة مستأجرة وتم تغيير لوحاتها.