ركزت دراسة تحليلية حديثة الصعوبات التي يواجهها قطاع وكالات السفر والسياحة بالعاصمة السعودية الرياض على صعوبة تحصيل المستحقات وتعليق الحجوزات وتعامل العميل مع أكثر من وكالة لنفس البرنامج والاختلاسات والسرقات. ولفتت الدراسة التحليلية الصادرة عن بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى صعوبة تحصيل المستحقات التي تتسبب في بعض المضايقات لأصحاب الوكالات من حيث السيولة المتوفرة لديهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه العاملين، والارتباطات المالية الأخرى، موضحة حرص وكالات السفر والسياحة على الاحتفاظ بالعملاء، الذي يستدعي الانتظار لبعض الوقت لتحصيل هذه المستحقات، خصوصاً من قبل أصحاب الوكالات الكبيرة التي لديها موارد مالية أخرى لتسيير أعمالها. واعتبرت الدراسة أن تعليق الحجوزات من أهم الظواهر السلبية التي تربك أعمال وكالات السفر، سواء في إصدار تذاكر سفر أو ترتيب برامج سياحية أو حجز فنادق باعتبارها تكون خارج إدارة العملاء، حيث ان هناك بعض الاشتراطات، التي اعتبرت الدراسة بأنها تعجيزية تفرضها بعض السفارات الأجنبية على سفر بعض الجنسيات لدول تلك السفارات، إضافة إلى التأخير في منح التأشيرات أو إصرار بعض وكالات السفر على سحب الكوبونات وبطاقات صعود الطائرة قبل موعد السفر بنحو 15 يوماً. وأوضحت الدراسة أن 29 في المائة من أصحاب وكالات السفر والسياحة أفادوا بصعوبة تحصيل المستحقات معتبرين أنها ظاهرة كثيرة التكرر، بينما 24 في المائة من القطاع نفسه اشتكوا من تكرارها بصورة مقلقة.
وأكدت الدراسة أهمية قطاع وكالات السفر والسياحة في توزيع مصادر الدخل وتوليد فرص وظيفية ومساهمته بنسبة 6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة فضلاً عن أن نسبة القوى العاملة الوظيفية حالياً في السياحة تتراوح ما بين 10 - 15 في المائة فيما تقدر الفرص الوظيفية الحالية المباشرة وغير المباشرة بحوالي 420 ألف وظيفة في حين تصل الفرص الوظيفية المتوقعة في عام1441هـ إلى أكثر من 1.5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
واستعرضت الدراسة الشروط والمواصفات الواجب توفرها في مكاتب ووكالات السفر والسياحة، وسياسات دعم القطاع، والسمات العامة للقطاع ورؤوس الأموال المستثمرة والخدمات المقدمة بشكل يومي والمقدمة عند الطلب والعوامل المؤثرة في جذب العملاء. وأوصت الدراسة بضرورة الإندماج والتخصص وإدخال التقنية المتطورة واستخدامها لمواكبة التحولات السريعة في خدمات وكالات السفر والسياحة ورفع أداء الوكالات. كما دعت الدراسة إلى ضرورة دمج مجموعة من الوكالات في شركة واحدة أو أكثر مساهمة أو تضامنية وإعادة هيكلتها مؤكدة ضرورة فصل الإدارة عن الملكية أو الإدارة عن طريق تطبيق نظام حق الامتياز (الفرنشايز) كأحد البدائل الممكنة. واقترحت الدراسة تدريب أصحاب الوكالات وموظفيها على الأساليب الحديثة لأداء خدمات وكالات السفر والسياحة وتفعيلها بمستوى مهني متميز، إضافة إلى إجراء البحوث الميدانية للأسواق والمنافسين والعملاء مع ضرورة تشجيع الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع المهم. كما طالبت الدراسة بضرورة التعاون بين مؤسسات القطاع الوطني والتنسيق بينها للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق إيرادات أكبر للوكالات في ظل التنافس الحاد الذي يشهده القطاع، كذلك الاعتماد على الكفاءات البشرية والأجهزة عالية الأداء.