أوضح مسؤول في صندوق التنمية العقاري لـ«الشرق الأوسط» أن الصندوق سيعفي تلقائيا جميع المتوفين المنتظمين في سداد قروض الصندوق، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الإعفاءات لن تؤثر على رأسمال الصندوق الذي يستفيد منه المواطنون في السعودية ببناء الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن الأمر السامي بإعفاء المتوفين من سداد القروض والذي صدر في رمضان الماضي يشمل المتوفين قبل القرار، أما التوجه الحالي فيشمل كل من توفي وكان منتظما في تسديد الأقساط المستحقة.
وبين المصدر أن وزارة المالية تقوم بتعويض صندوق التنمية العقاري بالمستحقات المطلوبة على المتوفين، بعد التأكد من معلوماتهم، وبذلك لن تتأثر دورة رأسمال الصندوق وتستمر عملية تقديم القروض للمواطنين حسب الجدولة الموجودة لدى الصندوق، مشيرا إلى أن تطبيق الحسم من الراتب الشهري بالنسبة للمقترضين الجدد كفيل بالمحافظة على حقوق الصندوق التي من شأنها الإسراع في تلبية طلبات المواطنين.
وقال ان السنة المالية الحالية ستشهد إعلان دفعة سادسة وأخيرة للعام الجاري، موضحا أن هناك نظاما حاسوبيا يساهم في تسهيل الإجراءات وإعلان أسماء مستحقي القروض في مختلف مناطق السعودية.
إلى ذلك، أعلن صندوق التنمية العقاري أمس الدفعة الخامسة للعام الجاري، حيث بلغ عدد القروض الجديدة 4787 قرضاً جديداً لبناء 5745 وحدة سكنية موزعة على مختلف المناطق.
وذكر المهندس محمد بن وصل الله الحربي مدير عام الصندوق أن قيمة هذه الدفعة تبلغ 1323 مليون ريال وتمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الجاري، موضحا ان إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن زيادة رأسمال الصندوق 18 مليارا عام 2005 ساهم في تقديم 75.6 ألف قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 20912 مليون ريال ساهمت في تنفيذ 907667 وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة المشمولة بخدمات الصندوق.
ودعا الحربي جميع المستفيدين من خدمات الصندوق إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها لهم فيما يتعلق بتسديد مبالغ الأقساط المتأخرة وإنهاء مديونياتهم من خلال جدولة الأقساط وتسديدها مجزأة إما عن طريق الرواتب أو الحسابات الشخصية أسوة بالمقترضين الجدد.
ووفقا لإحصائية وزارة المالية حتى الأسبوع المنصرم فقد بلغت طلبات الإعفاء 31730 طلبا مقدما من المواطنين ضمن المرحلة الأولى من تطبيق الأمر السامي بإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقاري للأغراض السكنية الخاصة وأقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية المستحقة عليهم التي لم يتم تسديدها، حيث ستبدأ وزارة المالية في البدء بالمرحلة التالية المتمثلة بتعويض صندوق التنمية العقاري والبنك السعودي للتسليف والادخار وإبراء ذمة المتوفى.
يشار إلى أن تملك المواطنين للوحدات السكنية يعد امرا صعبا حاليا بسبب ارتفاع الكثافة السكانية في المدن الكبيرة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على المساكن وارتفاع أسعارها إلى مستوى يتجاوز القدرات المالية للعديد من فئات المجتمع، ويرجع النقص في توفير الإسكان وارتفاع أسعاره إلى محدودية الأراضي المطورة في المدن الكبيرة وارتفاع تكاليفها، إضافة إلى عدم توافر قطع الأراضي الصغيرة ذات الأسعار المناسبة. كما أن تحديد النطاق العمراني للمدن مع استمرار نمو سكانها يتمخض عنه نقص في عرض الأراضي السكنية في وقت يتزايد فيه الطلب عليها وتتطلب معالجة ذلك الجانب توفير أراض سكنية داخل النطاق العمراني للمدن الكبيرة مع تطوير المناطق المجاورة لها، والعمل على مراجعة استعمالات الأراضي ووظائفها بصورة دورية من أجل توفير مساحات أكبر للأغراض السكنية، وتشجيع التوجه نحو التوسع العمراني الرأسي وترشيد المساحات المخصصة للأغراض التجارية.