اعتمد مجموعة الأعضاء المؤسسين للمجلس الوطني لمراقبة الانتخابات، تحويله لمجلس «دائم»، بغية المساعدة في مراقبة أية انتخابات قد تجرى على الأراضي السعودية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور بندر الحجار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، موافقة المجلس التأسيسي للمجلس الوطني لمراقبة الانتخابات، الذي يرأسه، على إصباغ صفة «الديمومة» على المجلس الرقابي، على نحو يؤهله لمراقبة أية انتخابات قد تجرى في البلاد.
وراقب هذا المجلس، الذي كان تنسيقيا في بداياته، الانتخابات البلدية التي جرت لأول مرة في البلاد، والتي تم على إثرها انتخاب نصف أعضاء 178 مجلسا بلديا، على مراحل ثلاث؛ بتاريخ 10 فبراير (شباط)، و3 مارس (آذار)، و21 أبريل (نيسان) عام 2005.
وسيهتم المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات، وفقا للدكتور الحجار، بنشر ثقافة الانتخاب بشكل عام، في صفوف السعوديين، ذكورا وإناثا، وهو الأمر الذي عده دعما من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لترسيخ الحقوق التي تشمل: حق التعبير، والاجتماع، والترشيح، والرقابة، والتي نصت عليها المواثيق الدولية التي وقعت عليها الرياض.
وتعود فكرة وجود مجلس وطني لمراقبة الانتخابات في السعودية، للانتخابات البلدية، بعد أن تقدمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بطلب للجنة الدائمة للانتخابات بوزارة الشؤون البلدية والقروية، لمراقبة تلك الانتخابات، للتأكد من سلامة سيرها بالشكل الصحيح، طبقا للمعايير ولوائح الانتخاب المعتمدة.
غير أن توسع دائرة انتخاب المجالس البلدية، دفع بجمعية حقوق الإنسان، لطلب دعم 6 من مؤسسات المجتمع المدني، لتساهم بدورها في مراقبة الانتخابات البلدية، حيث انضوت تلك المؤسسات الأهلية التي شاركت في عمليات المراقبة تحت مظلة المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات.
ويتألف المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات من 7 جمعيات أهلية؛ هي: الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، هيئة الصحافيين السعوديين، الجمعية السعودية للإدارة، جمعية الاقتصاد السعودي، الجمعية الجغرافية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وانطلق المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات في استراتيجية عمله، طبقا للدكتور الحجار، من خبرات قدمها مستشاران من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة السعودية الرياض. ويرأس هذا المجلس المكون من 13 عضوا من ممثلي الجمعيات والهيئات الوطنية التي شاركت في عملية الرقابة على الانتخابات، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور بندر الحجار، فيما يتولى الدكتور عبد الله الجحلان أمين عام هيئة الصحافيين السعوديين، مهام نائب رئيس المجلس الوطني.
ويحتاج المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات، الحصول على إذن، لمراقبة الانتخابات البلدية في دورتها المقبلة، والتي ستقرر بعد أن تنتهي الدورة الحالية للمجالس البلدية في السعودية بنهاية عام 2009.
ولم يستبعد الدكتور بندر الحجار، أن يعمل المجلس على مراقبة أية انتخابات تجرى في السعودية. غير أن هذا الأمر مرهون بموافقة الجهة المنظمة للانتخابات على طلب المراقبة.
وينبثق عن المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات، عدة لجان، يهتم جزء منها بعقد دورات تدريبية للمراقبين، فيما تضطلع الأخرى، بإعداد التقارير الإعلامية التي تعلن من خلالها نتائج مراقبة الانتخابات، باللغتين العربية والانجليزية، في الوقت الذي تعمل فيه لجنة خاصة برصد التجارب الدولية الخاصة بمراقبة الانتخابات، للاستفادة منها.