شدد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، بأن عملية حفر الآبار مناطة بوزارة المياه والكهرباء، مضيفاً أنه يستحيل حفر بئر من دون ترخيص، ومن خلال الترخيص يحدد أسلوب الحفر وعمقه والمنطقة، لا سيما أن ثمة مناطق يحظر فيها حفر الآبار كآبار منجورية في منطقة الرياض، كون طبيعة التكوين تغذي مدينة الرياض.
وذكر الوزير في تصريحات صحافية أمس «لا بد من تقييد المزارع، لأنه لو لم تقيد لاستنزفت طبقة عميقة يعتمد عليها جزئيا في تغذية السكان»، مؤكدا أن الأولوية المطلقة لمياه الشرب تليها سقيا البشر والحيوان، وأخيرا للزراعة وذلك محدد في نظام المياه، لا سيما إذا كان ثمة خطورة على المكامن الجوفية.
وبين وزير المياه والكهرباء أن الحملة التوعوية لم تتوقف، وستبدأ بعد أسبوعين الإعلان عن الحملة الجديدة، مؤكدا أن مضمون الحملة لم يتوقف، خاصة أنها شهدت تنوعا في أساليبها وتركيزها على القطاعات، مبينا في الوقت ذاته أن الحملة أول ما بدأت في القطاع السكاني، تلاه الحكومي، ثم المرافق العامة، وتوقفت عند القطاع الخاص.
وقال: «نأمل من خلال الاستراتيجية الزراعية والخطة الوطنية للمياه الموازنة بين الزراعة والمياه، بحيث لا يكون هناك اتجاه لقطاع على حساب آخر».
وكانت دراسة قد طرحت في ورشة عمل عن «الاستراتيجية الوطنية للمياه» أقامتها وزارة المياه والكهرباء العام الماضي بمشاركة خبراء البنك الدولي كشفت أن المياه المستخدمة في الزراعة في البلاد تستهلك مالايقل عن 85 في المائة حجم المياه المستخدمة.
وكانت دعوات قد انطلقت في السعودية لإيجاد صيغة تكاملية بين «المياه والزراعة» تكفل عدم استنزاف الأخيرة للأولى في بلد لاتوجد دراسات محددة لحجم المياه فيها مع قلة الأمطار التي تغذي المياه الجوفية فيها.وشددت الدعوات على أهمية وجود علاقة أقرب وأوثق بين هذين القطاعين وذلك من خلال توافق واسنجام في السياسات والاستراتيجيات، حيث أوضحت بيانات طرحت في ورشة العمل تلك أن 10.9 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية، نحو نصف مجموعة الكمية من المياه التي يستهلكها القطاع الزراعي في السعودية كل عام، كما كان هناك إشارات إلى أن المياه التي تستخدم تشمل نحو 80 في المائة من تلك الكميات من ممر الرياض، القصيم، حائل، ونسبة 15 في المائة تم استخراجها من منطقتي الجوف وتبوك والمنطقة الشرقية.