في مؤشر يعكس استفحال ظاهرة السحر والشعوذة في الداخل السعودي، أنشأت الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، مراكز خاصة لمكافحة السحرة والمشعوذين، وفرغت العشرات من عناصرها الميدانيين للعمل فيها.
وأخضع جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال الأسبوعين الماضيين، 25 قياديا لدورة تدريبية لإعداد المدربين، كان من ضمنهم قياديون خرجوا لتدريب عناصر ميدانية عاملة في مجال مكافحة السحر والشعوذة على هذا الأمر.
وكشف عادل المقبل، وهو أحد القيادين الذين عملوا خلال الفترة الماضية على تدريب عناصر ميدانية على عمليات مكافحة السحر والشعوذة، عن انتهاء إدارة التطوير في الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من إعداد «ثلثي» الحقائب التدريبية الخاصة بمكافحة السحرة والمشعوذين.
وقال المقبل لـ«الشرق الأوسط»: إن هذه المراكز بدأت العمل منذ ما يزيد على العام. وتعترف الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحاجة عناصرها الميدانيين إلى التدريب على عمليات مكافحة السحرة.
وطبقا لحديث مفتوح دار أمس بين الشيخ إبرهيم الغيث رئيس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدد من قياديي جهازه، فإن العناصر الميدانية في الجهاز، تعاني ضعفا في إعداد التقارير، وكتابة المحاضر، وفهم العلاقات مع الناس، والتعامل مع السحرة والمشعوذين، وهو مادعا الرئاسة لسلك المسار التطويري التدريبي لعناصرها.
وقال الغيث أمس: إن رئاسته تسعى جاهدة لتطوير قدراتها في الإدارة والتقنية الحديثة والعمل الميداني.
وتسعى الرئاسة العامة لهئيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتعاون مع مراكز استشارات وتدريب خاصة، لإعداد حقائب تدريبية لتكون أساسا في تدريب جميع عناصر وقياديي الجهاز. وكشفت نقاشات الأمس، أنه يجري الإعداد لوضع اللمسات النهائية على مسودة تلك الحقائب، والمتوقع أن تدخل في مرحلة الجاهزية بعد إخضاعها للتحكيم والتقييم العام المقبل.
يأتي ذلك، فيما بارك أمس الرئيس الغيث، الحكم الصادر الذي برأ اثنين من عناصر جهازه، اتهما في وقت سابق بالضلوع بقتل أحد المواطنين خلال تفتيش منزله. ولم يعلق على ما إذا كانا سيعودان على رأس عملهما الميداني أم لا، مكتفيا بالتأكيد أن هذا الأمر خاضع للأنظمة والتعليمات التي تحكم مثل تلك الحالات.
وفي سياق منفصل، كلفت الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجمعية السعودية للدراسات الدعوية، البدء في مشروع دراسة عن الاختلاط في المجتمع السعودي، بمبلغ يقترب من حاجز الـ700 ألف ريال.
وبرر الشيخ إبراهيم الهويمل وكيل رئاسة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اهتمام جهازه بموضوع الاختلاط، كونه «سببا لكثير من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية».
مشروع الدراسة، وفقا لبيان صادر أمس، سيتناول «بيان مفهوم الاختلاط، وأحكامه في الإسلام، وآثاره على المجتمعات، وتحليل ودراسة الأنظمة السعودية المتصلة بالاختلاط، واستقراء مظاهره وميادينه، والتعرف على آثاره السلبية وموقف المجتمع منه».