خرج المشاركون في المؤتمر الهندسي السابع أمس بعدة توصيات كان أبرزها التوجه نحو الشراكة وخلق للتحالفات، والاستمرار في برامج الابتعاث، وتوطين التقنية، وتقليص الهجرة للقطاع الخاص بتحسين كادر المهندسين.
ودعا المشاركون في المؤتمر، الذي اختتم أعماله أمس، إلى التوسع في التعليم الهندسي الجامعي في السعودية مع التركيز على الجودة والاستمرار في برامج الابتعاث للجامعات المرموقة في التخصصات الهندسية المختلفة لسد الفجوة في أعداد المهندسين الذي تعانيه السعودية.
وتنوعت التوصيات ما بين الاستمرار في عقد المؤتمر الهندسي السعودي مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الجامعات السعودية لأهمية نشر المعرفة، وتوطين التقنية وتبادل الخبرات والمعارف بين المختصين وتدارس هموم المهنة والعمل على تذليل ما يواجهه القطاع الهندسي من صعوبات، إضافة إلى تجديد الدعوة وتشجيع القطاع الخاص والشركات الكبرى المحلية للتحالف والشراكة مع كليات الهندسة في الجامعات السعودية لتعزيز دور هذه الكليات في خدمة الصناعة ومهنة الهندسة ودعم البحث العلمي والتطبيقي لدعم الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد عميد كلية الهندسة بجامعة الملك سعود رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن التوصيات تضمنت تشجيع القطاع الخاص والشركات الكبرى والجمعيات غير الربحية على الاستثمار في التعليم الهندسي والتركيز على غرس عدد من المهارات الضرورية في المهندسين الشباب مثل التعليم المستمر ومهارات التفكير والبحث وأخلاقيات المهنة والاهتمام باللغة الإنجليزية في التعليم الهندسي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التأهيل المهني الهندسي ودعم برامج الهيئة السعودية للمهندسين في هذا المجال وتنظيم تقديم الخدمات الهندسية داخل المملكة. وطالب المشاركون أن يزيد الاهتمام بالمهندس السعودي وتقدير الدور الذي يقوم به وحجم المسؤولية المناطة به، والإسراع في تخصيص كادر للعاملين في القطاع الهندسي الحكومي لضمان بقاء المهندسين الناجحين في هذا القطاع وتقليل هجرتهم إلى القطاع الخاص، مع الاستفادة من الخبراء والعلماء في كليات الهندسة في السعودية من خلال السماح لهم بممارسة المهنة والمساهمة في ما تشهده من نهضة اقتصادية وصناعية وعمرانية، حيث تعتبر هذه الشريحة من الخبراء والعلماء ثروة وطنية يجب الاستفادة منها بشكل أفضل، والتركيز على ترشيد استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة في جميع الأعمال الهندسية وتضمين هذه المواضيع في الخطط الدراسية في كليات الهندسة.
وذهب المشاركون إلى ضرورة متابعة تفعيل تطبيق ما صدر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي من «كودات» وتدريس هذه «الكودات» في كليات الهندسة، والسعي لزيادة البرامج التدريبية والحلقات العلمية المتخصصة التي تساهم في تطوير قدرات المهندسين السعوديين ونشر العلم والمعرفة، واقترح المشاركون في المؤتمر تشكيل أمانة عامة للمؤتمر الهندسي تقوم بالتنسيق بين الجامعات لترتيب عقد المؤتمر واختيار عنوان ومحاور المؤتمر وترسم مستقبل المؤتمر الهندسي. وتضم الأمانة عددا من كليات الهندسة المؤسسة للمؤتمر إضافة للهيئة السعودية للمهندسين، وأوصوا بعقد المؤتمر الهندسي الثامن في جامعة القصيم بعد ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد المؤتمر الهندسي السعودي السابع. وبارك المشاركون في المؤتمر المبادرة المقدمة من جامعة الملك سعود المتمثلة في التركيز على البحث العلمي وتطويره في كلية الهندسة في المركز الرئيس للجامعة والتركيز على التعليم الهندسي وتخريج أعداد كبيرة من المهندسين في كليات الهندسة في فروع الجامعة وحث الجامعات السعودية للاستفادة من هذه التجربة.