طالب باحث تقني بوقفة حكومية حازمة للحد من مخاطر الغش والتقليد التجاري في التركيبات الكهربائية بعد أن أصبح ظاهرة تفشت وشكلت معضلة في الأسواق السعودية، وخطراً كبيراً على حياة المواطن وممتلكاته وعلى الإقتصاد الوطني، خاصة مع الانفتاح المتزايد على التجارة العالمية. وأوضح المهندس باسم سلامة، عضو اللجنة الوطنية السعودية الكهروتقنية والمهندس في شركة الفنار، عبر ورقة عمل طرحت أمس الأول في المؤتمر الهندسي السعودي السابع وتحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن حجم خسائر السوق السعودي بسبب تقليد العلامات التجارية من جهة المصنعين وأصحاب الوكالات والتجار يقدر بأكثر من 4 مليارات ريال سنوياً، مستشهداً بأحدث الدراسات الصادرة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بهذا الخصوص.
وأعطى المهندس سلامة أمثلة على أبرز صور الغش والتقليد في الموصلات الكهربائية المنتشرة في السوق السعودي، وهي الغش في سبائك النحاس وفي تصميمها وفقا لتحمل نقل تيارات معينة، واستخدام حديد وموصلات رديئة تطلى بالزنك أو النحاس لتضليل المستهلك، بالإضافة إلى القواطع الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، موضحاً أنها العنصر الاساسي الذي يحمي من أخطار الكهرباء، خاصة التلامس المباشر بين التوصيلات الكهربائية عبر آلية تلقائية حرارية مغناطيسية، وفي حال اختلت هذه الآلية يتسبب ذلك بخطر كبير على المواطن وممتلكاته. وحول حقوق الملكية الفكرية، قال المهندس سلامة بأن حجم خسائر الاقتصاد الوطني السعودي من عدم تطبيق قوانين وأنظمة الملكية الفكرية يقدر سنوياً بأكثر من 10 مليارات دولار، متسائلاً «هل توجد لدينا منتجات سعودية وطنيه محمية؟ وإن وجدت فلماذا يجب أن ندعم مثل تلك المنتجات؟». وأجاب الباحث عن أسئلته قائلاً إن معظم المنتجات التي في الأسواق تصنع عبر عمليات التجميع، وبالتالي فحقوق الملكية للنماذج الصناعية محدودة من بلد المنشأ للمنتج الذي يعطى المصنع السعودي حق تجميعه وتصنيعه بنسب متفاوته من قبل وكيل معتمد، وأضاف بأنه مع تطور التقنية التصنيعة عالمياً وانفتاح المملكة المستمر أصبحت الشركات الصناعية المحلية تسعى للتصميم والاعتماد الذاتي على القدرات الوطنية، وتحقق ذلك في التركيبات الكهربائية مثل المفاتيح والمقابس «الأفياش» والأسلاك الكهربائية التي صممت وصنعت محلياً وسجلت على أنها نماذج صناعية لمالك سعودي ضمن قانون الملكية الفكرية.
وأردف المهندس سلامة بأنه من الواجب معرفة أن المنتجات الوطنية مصممة للاستعمال في السعودية ولتلائم مناخها، لذا فهي تخضع للمواصفات القياسية السعودية التي لا تتبع مواصفات تصاميم مستوردة من الدول الأخرى، فيما أكد على أن صناعات التقنية المتعلقة بالملكية الفكرية يمكن أن تساعد على خفض كبير في حجم الاستيراد لوجود صناعات محلية تكون قادرة على توطين الاستثمارات والصناعات بما يخدم القطاع الاقتصادي بشكل عام ويحد من الاستيراد.
وأكد المهندس سلامة على أن المشاركة في إعداد المواصفات والمقاييس لوضع ضوابط للسلع من حيث جودتها مسألة مهمة، إلى جانب ايجاد مختبرات للفحص والاختبار تمكن من الحكم على المواد والسلع بأنها مغشوشة كمختبر وزارة التجارة ومختبر هيئة المواصفات والمختبرات الخاصة. وفيما يتعلق بالمستهلك أوضح الباحث أن على الجهات المعنية مثل الدفاع المدني والغرف التجارية تقع مسؤولية التوعية، بواسطة البروشورات والمعارض العامة وتبصير الجمهور بمخاطر الغش والتقليد، وأنه على عاتق المستهلك نفسه تقع مسؤولية التحقق والانتباه إلى ما يشتريه من سلع، وهذا ما يمكن الوصول إليه عبر جمعيات حماية المستهلك التي بدأت تتبلور أخيراً في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الهندسي السعودي السابع حمل عنوان «نحو بيئة هندسية منافسة لاقتصاديات العولمة»، ونظمه قسم الهندسة في جامعة الملك سعود بالرياض، تحت رعاية الأمير سلطان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، الذي افتتحه يوم الأحد الماضي، فيما اختتم المؤتمر أمس الأربعاء آخر أيامه التي تضمنت الكثير من الفعاليات، من المحاضرات والبحوث العلمية وإقامة حلقات نقاش وورش عمل مختلفة.