جمعت طالبات جامعيات سعوديات في مراحلهن النهائية من الدراسة توقيعات رسمية، تمهيدا لرفعها للجهات الحكومية من اجل إيجاد تراخيص عمل «منزلية» للحد من معدلات البطالة في أوساط السيدات، وتهيئة مناخ وظيفي متكامل الاجراءات والحقوق، يساعد الفتيات على القيام بأعمال منزلية تناسب قدراتهن وامكاناتهن.
وتأتي أهمية الخطوة، كونها التحرك النسائي الأول في نوعه، لمواجهة شبح البطالة باقتراح حلول ذكية، تحول المجتمع النسائي في بعض شرائحه من «عاطل» وغير منتج الى «منتج».
وكانت نحو 70 طالبة سعودية في جامعة الملك فيصل (شرق السعودية) وقعن على هامش يوم المهنة السنوي، وخلال محاضرة عن المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، للدكتورة عزيزة الأحمدي، على وثيقة تضمنت مطالبة لصنّاع القرار، بأن تعطى النساء تراخيص للعمل من منازلهن، والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني، وهي الخطوة التي يرونها ضرورية لتحقيق مبدأ المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، أو ما يعرف في بعض الاوساط بـ«الأسر المنتجة».
وقالت الدكتورة عزيزة الأحمدي، وهي خبيرة اقتصادية، إن المطالبة النسائية سترفع للجهات الحكومية لدراستها وإقرارها، مشيرة إلى إن إصدار اللوائح والتراخيص المنزلية، معمول بها في بعض الدول المجاورة، وحققت نتائج مثمرة.
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن الترخيص للعمل المنزلي، يحقق أهدافا عديدة من بينها، أن الترخيص يأتي للسيدة نفسها للقيام بعمل يدوي، ولا يسمح لها بالاستقدام على نفس الترخيص، وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه في خفض أعداد العاملات الوافدات.
وأردفت «كذلك يراعي الترخيص ألا يضر العمل بوحدة المنشأة السكنية ولكن يتناغم معها، وهو ما يحل مسألة التحرك والتنقل وبيئة العمل بالنسبة للسيدات السعوديات. كما أن منح التراخيص يحدد نوعية المهن، وبالتالي يضمن مسألة الاولويات بعيدا عن العشوائية وسوء الانتاج والتسويق».
وحول الحاجة لهذا النوع من ثقافة العمل ومنح التراخيص للبدء فيه، أكدت الأحمدي، والتي كانت عملت مسؤولة عن مركز سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، أنه على سبيل المثال، يوجد في منطقة المدينة نحو 6 آلاف سيدة أرملة يتلقين إعانة حكومية بواقع 1500 ريال لكل سيدة، أي أكثر من 100 مليون سنويا، أو ما يعادل مليار ريال في 10 سنوات فقط، مشيرة إلى أنه في حال إعطاء السيدات تراخيص منزلية، سيشجعهن على القيام بأعمالهن في منازلهن وتسويقها، من خلال آلية واضحة تضمن حق العاملة نفسها وحق الآخرين، بدلا من الطريقة الحالية في افتراش الارصفة، أو التسويق بشكل عشوائي، ومن دون أي مرجعية قانونية لكل الاطراف، وتوجيه مثل هذه المبالغ الحكومية في دعم شؤون أخرى.
من جانبهن، أكد بعض الفتيات الموقعات على جدوى منح السيدات تراخيص منزلية، واستشهدن بأن كثيرات منهن يملكن مواهب وقدرات في أعمال مختلفة كتصميم المواقع الالكترونية، الديكور والنسيج.