دعا مؤتمر اقتصاديات الصحة في دول الخليج تحت شعار (اقتصاديات السكري ـ استثمار حيوي) في توصياته التي صدرت أمس إلى إنشاء مجلس وطني أعلى لمكافحة السكري في السعودية، وأهمية تبني فكرة تخصيص ميزانية للأمراض المزمنة تشمل أمراض السمنة والسكري.
وأكد عضو الجمعية الاميركية للسكر اختصاصي أمراض الباطنية والقلب الدكتور محمد الجزار أن التوصيات دعت الى إنشاء جهة عالمية لاقتصاديات السكري يتم تأسيسها تحت مظلة الأمم المتحدة مع الدول الممثلة في الجمعية العامة ومشاركة المنظمات الدولية. وبين الجزار أن المؤتمر أوصى بإنشاء مجلس وطني أعلى لمكافحة السكري في السعودية والعمل على تفعيل الاستراتيجيات العالمية للنظام الغذائي والنشاط البدني والصحة ووضعها موضع التنفيذ من خلال مختلف البرامج والأقسام الصحية بالتعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية من خلال برنامج وطني شامل.
وأكد أن داء السكري في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المناطق الأخرى يأخذ شكلاً وبائياً يستنزف ميزانية الرعاية الصحية وإذا ما استمر هذا المرض في الانتشار فإن هذه الدول سوف تصل لمرحلة يتم فيها توجيه معظم الميزانيات الوطنية نحو رعاية مرضى السكري ومضاعفات المرض ولهذا نؤكد دائما على أنه من الممكن الوقاية منه ومكافحته وتجنب تبعاته سواء على الصحة الخاصة بالمصابين به أو على مستوى الصحة العامة من ناحية تجنب العبء الاقتصادي الذي يشكله. وأشار عضو الجمعية الأميركية للسكر أن السمنة يمكن التصدي لها أو الحد منها عن طريق اتباع عادات غذائية صحية، وممارسة الرياضة وأن 80 في المائة من مرضى السكري «النوع الثاني» يحتاجون لعمل وقاية صحية من خلال اعتماد نظام غذائي وزيادة النشاط البدني (كُلْ قليلاً وامش كثيراً) والقيام بتعريفهم بأنماط الحياة الصحية، مؤكداً أن معدل السمنة في 20 مدرسة أطفال بالرياض تساوي 30 في المائة، ومعدل السمنة وزيادة الوزن في السعودية بشكل عام يساويان تقريباً 70 في المائة.
وذكر الجزار أن إعلان الرياض حول اقتصاديات السكري الصادر عن المؤتمر كشف عن المساعدات العالمية للقطاع الطبي في عام 2002 التي تساوي 2.9 مليار دولار وأنفق منها 0.1 في المائة فقط على الأمراض المزمنة، بينما أنفق الباقي على مرض الإيدز والأمراض الوبائية الأخرى، كما منح البنك العالمي 4.2 مليار دولار للقطاع الصحي أنفق منها فقط 2.5 في المائة على الأمراض المزمنة جميعها بما فيها السمنة والسكري.