يعتزم تكتل شبابي من الجنسين، مصافحة العام الجديد في السعودية، بالتقدم رسميا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، في طلب إنشاء جمعية للعاطلين عن العمل تحت مسمى «الجمعية السعودية للعمل والعمال»، في خطوة مدنية لوقف النزيف المتزايد في أعداد خارج دور العمل الحكومية والأهلية.
وتأتي الخطوة بعد أن تبلورت «الكترونيا»، عبر موقع متخصص، في حشد التصور المبدئي لخطة العمل، وفريق العاملين «المبادرين» في الجمعية، وتحديد الأهداف الأساسية للجمعية في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني كقوة شعبية ضاغطة في تحريك المياه الراكدة في بحيرة «البطالة».
وقال أنيس الأنصاري، وهو يرأس الفريق الشبابي في إنشاء الجمعية، أنهم بصدد التقدم رسميا للجهات المعنية بعد استكمال النصاب القانوني للحد الأدنى من المؤسسين، ودراسة التصور النهائي، على أن يحسم الأمر خلال الاسبوعين المقبلين.
وأشار الأنصاري، وهو متخصص في الكيمياء (عاطل حاليا عن العمل) لـ«الشرق الأوسط»، الى ان الجمعية ستراعي الاعتماد على العاطلين عن العمل في إنشاء فريقها ولجانها، مؤكدا أنها الخطوة الأهم في «تأسيس بنية تحتية من القادرين على تفهم احتياجات طالبي العمل أو العاملين في ظروف غير ملائمة». غير أنه ألمح للاستعانة بخبراء في المرحلة التأسيسية.
الأنصاري، عمل في أكثر من مجال منذ تخرجه قبل 3 أعوام في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، غير أنه كما يقول «فضلت أن أسجل موقفا بألا أرضى بالعمل في بيئة لا تراعي الحد الأدنى من استحقاقاتي كعامل منتج»، مضيفا أن جزءا كبيرا من المشكلة هو في «قبول الاشخاص رواتب متدنية لا تفي بالاحتياجات الاساسية للحياة، عطفا على غياب الحقوق وصعوبة استردادها بشكل يحفظ كرامة العاملين أثناء مراحل التقاضي في اللجان العمالية».
من جهتها ذكرت، أسماء الجهني، وهي أحد المؤسسين للجمعية المزمع تأسيسها، أن شهادتها الجامعية في اللغة الانجليزية لم تمنحها سوى وظيفة براتب لا يتجاوز 1200 ريال، مؤكدة أن تحديد سقف أدنى للاجور، وضمان عوامل منافسة جيدة للسعوديين أمام العاملين الوافدين، ورفع مستوى الخريجين الجدد بحقوقهم المهنية، تمثل ثلاثة عوامل أساسية لتشكيل هرم الجمعية القادمة في النهوض بأعمالها.
واعتبرت الجهني، وهي تكمل عامها الثالث، عاطلة عن العمل، أن تحسين صورة «العاطل»، وتغيير النظرة الاجتماعية حوله، يتطلبان جهودا مشتركة من عدة هيئات وجهات في البلاد، مشيرة لصعوبات نفسية يعانيها عدد من زميلاتها، ممن لم «يجدن الدعم الأسري الكافي في معركتهن مع البطالة».
وبرأي خبراء في التنمية المستدامة، أن تشكيل مثل هذا النوع من مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل أدائها، يساعد على بناء قوة شعبية ضاغطة على المؤسسات والشركات، في توفير بيئة عمل مناسبة تراعي الاتفاقيات الدولية تحت لواء منظمات الأمم المتحدة، واتفاقيات التجارة العالمية، حيث يأتي دور توظيف الكوادر الوطنية، في مقدمة رأس الحربة للتنمية المستدامة.
ويعتبر الخبراء، ان ارتفاع مستوى الإنتاج والأداء والحقوق الوظيفية في الدول الصناعية، جاء بمبادرات مدنية دعمها توجه حكومي لمنح مؤسسات المجتمع المدني هذا الدور والاشراف على أدائه، وهو الأمر الذي يعتبره الخبراء أهم خطوات «الإصلاح الاقتصادي في أي مجتمع».
وكان الدكتور غازي القصيبي، وزير العمل السعودي قد أشار منتصف العام الفائت، إلى «أن نسبة البطالة بين المواطنين والمواطنات بلغت 12 في المائة». في وقت تشكل فيه أرقام العمالة المستقدمة ضغطا على تخفيف معدلات البطالة من المواطنين، إذ تشير الدراسات الى أن الفئة متوسطة المهارة والتأهيل، تمثل 63 في المائة من حجم العمالة الوافدة في البلاد.