أقر مجلس الشورى السعودي، أمس، مشروع قانون ينظم ساعات العمل في المحال التجارية، كأول تشريع يستهدف تنظيم العمل في هذا القطاع، بعد أن حذفت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع النظام عدداً من مواده المتعلقة بتغليظ العقوبات على مخالفي التشريع الجديد، وهو ما اعتبره البعض «تنازلا» من اللجنة.
غير أن رئيس اللجنة المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى، رفض في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون حذف بعض مواد مشروع قانون تحديد ساعات العمل في المحال التجارية، «تنازلا». وقال إن «تخفيف المخالفات، جاء لنوضح هدفا، وهو أن التنظيم لا يهدف لفرض عقوبات، بقدر ما جاء لتنظيم ساعات العمل».
وصاغت لجنة خاصة في الشورى السعودي، مشروع النظام على نحو أضافت فيه نصا جديدا يسمح للمستثمرين الأجانب باستخدام 25 في المائة من العمالة الأجنبية، فيما أن مشروع النظام المقر جاء لتحفيز السعوديين للعمل في قطاع المحال التجارية، والذي لا يزال يعاني من عدم وضوح الرؤية في ساعات عمله.
وقال المهندس محمد القويحص، إن مشروع النظام الجديد، يسعى لحث السعوديين للعمل في المحال التجارية، والتي يشكل 90 في المائة من العاملين داخلها «غير السعوديين»، بسبب ساعات العمل الطويلة داخلها، وهو ما يحدو بالمواطنين بالعزوف عن العمل فيها.
غير أن تنظيم ساعات العمل، قد يكون حافزا أمام السعوديين للعمل في هذا القطاع، وفقا للقويحص، الذي ذكر بأن مشروع هذا النظام، لقي «دعما لا محدوداً من رجال أعمال سعوديين، ومن مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلاد». ونصت المادة الثالثة في مشروع النظام، على «أن يقتصر العمل والبيع في المحال التجارية، وجميع منافذ البيع في الجملة والتجزئة والبيع المتجول والموزعين، على السعوديين، وفق خطة زمنية متدرجة تضعها وزارة العمل، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، والسماح للمستثمرين الأجانب باستخدام 25 في المائة من العمالة الأجنبية».
وحذفت اللجنة الخاصة بدراسة مشروع النظام المقر، 5 مواد، فيما جاء مشروع النظام الجديد في 15 مادة، حددت فتح وإغلاق المحال التجارية، ابتداء من السادسة صباحا وحتى العاشرة مساء في فصل الصيف والربيع، فيما يمتد العمل فيها إلى الحادية عشرة ليلا في فصل الشتاء والخريف.
واستثنت المادة الخامسة من تطبيق النظام مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تكون ساعات العمل فيهما وفق ما يقرره المجلس البلدي في كل منهما، فيما أعطى النظام الحق للمجلس البلدي في تحديد ساعات عمل المحال التجارية في شهر رمضان المبارك والأعياد في كل مدينة طبقاً لظروفها.
وفي حالات المحال التجارية التي يتطلب بدء العمل فيها قبل السادسة صباحا، كأسواق الخضار والمخابز، تحدد اللائحة التنفيذية التي قال القويحص بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية لها مسؤولية إعدادها بعد إقرار النظام من المقام السامي، ستحدد اللائحة التنفيذية تصنيف وطبيعة عمل هذه المحال، مع الاستمرار في منع عملها بعد ساعات الإغلاق المحددة.
وأتاح النظام، للمراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الألعاب والمطاعم والمقاهي، أن تعمل حتى الحادية عشرة ليلا في فصلي الشتاء والخريف، وألا يتعدى عملها الـ12 بعد منتصف الليل في فصلي الصيف والربيع. كما أتاح لجميع المحال التجارية بأن تستمر في العمل حتى الثانية عشرة مساء، في عطلة نهاية الأسبوع، وفي فترة إجازة الصيف المدرسية والعطلات الرسمية.
وأوقعت المادة الثامنة في مشروع النظام المقرر، الذي ينتظر أن يمرره مجلس الشورى للحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، عقوبة الإنذار والغرامة المالية، بحق من يخالف التوقيت المحدد لإغلاق المحال التجارية، أو فتحها قبل الموعد المحدد، تبدأ من 100 ريال، وتصل إلى 400 ريال.
ولا يصدر قرار العقوبة بحق المحال التجارية المخالفة، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية أو من يفوضه، ويحق التظلم أمام ديوان المظالم ضد قرار العقوبة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ القرار.