تعتزم مجموعة من أئمة وخطباء عدد من مساجد العاصمة السعودية الرياض، مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف، إضافةً إلى الجهات الأمنية ذات الاختصاص، بمنع إقامة الأسواق العشوائية، التي غالباً ما تُقام بطريقة غير نظامية، بالقرب من الجوامع والمساجد، التي تشهد صلاة الجمعة من كل أسبوع.
وأرجع الأئمة اعتزامهم بالمطالبة بمنع إقامة أسواق «الجمعة»، الى ما تشهده باحات الأسواق العشوائية من عمليات نشل وسرقة، قد تعرض لها عدد من المُصلين عقب خروجهم من أداء صلاة الجمعة، أثناء تدافعهم في الخروج من المساجد.
واستدلوا على ذلك بحوادث النشل التي سبق أن شهدها عدد من مساجد العاصمة الرياض، والتي في الغالب ما يكون أبطالها من العمالة التي تقوم بالافتراش بالقرب من المساجد، لتنفيذ عمليات بيع سلعهم، التي تتفاوت ما بين خضراوات، ألبسة، ومستحضرات تجميل، غالباً ما تكون سلعا مغشوشة.
وطالبوا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ممثلةً في وزارة الداخلية بالتصدي لما أصبح معاناة، أو بوضع دورية أمنية أو رجال أمن لدى كل جامع، يقومون بمراقبة خروج المصلين عقب صلاة الجمعة، وذلك لمنع تكرار حوادث النشل والسرقة التي سبق أن تعرض لها عدد من المُصلين.
وقالوا، إنه سبق وأن تعرض عدد من المصلين للسرقة عقب فراغهم من صلاة الجمعة، أثناء تزاحم وتدافع المصلين، وذلك عن طريق إدخال السارق يده لتصل إلى محفظة المصلي، المتعرض للسرقة، التي غالبا ما تحوي عددا من بطاقات الائتمان البنكية، من دون أن يشعر، الأمر الذي يٌشكل فريسةً دسمة لما أصبح يُعرف بـ «نشالي مساجد الجمعة». وأضافوا أن وضع الأسواق من دون رقابة بالقرب من مساجد وجوامع الجمعة يسبب إرباكاً للمصلين، وللساكنين بالقرب من منطقة الجامع، لافتين إلى أن مثل هذه الأسواق العشوائية قد تزيد من أعداد العمالة السائبة، التي بدورها تزيد من إعاقة الجهات المسؤولة عن اجتثاث العمالة السائبة والقضاء عليها.
إلى ذلك، برأ الدكتور توفيق السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف لشؤون المساجد وزارته من تحمل مسؤولية الأسواق العشوائية لدى مساجد الجمعة، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية قد خاطبت في وقت سابق المقام السامي بهذا الخصوص، وأوُكل أمر منعها لبلديات المناطق، بما أنها الجهة المخولة الوحيدة لمنع مثل هذه الظواهر، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص.
وأوضح السديري لـ «الشرق الأوسط»: «إن وزارته أوعزت لفروعها في مناطق ومحافظات السعودية للحيلولة دون وجود الباعة الجائلين، الذين قد يسببون إرباكا فيما لو حدث أي طارئ لا قدر الله».
وأهاب في الوقت ذاته بفروع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وحثها على تكثيف جولاتهم الميدانية للوقوف أمام هذه الظاهرة، التي أصبحت أكثر تفشياً مما كانت عليه في الوقت السابق، وذلك نظراً لتفاعل البعض من مرتادي المساجد لما يتم عرضه من قبل الباعة الجائلين، الذين قد يكون أغلبهم من العمالة السائبة، التي تعمل من دون علم أو ترخيص من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، الأمر الذي قد يُعزز وجودهم في مثل هذه الأماكن في فترات متفاوتة.
يأتي ذلك في أعقاب أن شددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف السعودية، ممثلةً في شؤون المساجد على أئمة وخطباء جوامع ومساجد الجمعة في المناطق السعودية والمحافظات، على ضرورة عدم تخطي المنهج الشرعي خلال خطبهم الأسبوعية، وعدم تجاوز ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، في خطوة ألمحت من خلالها الوزارة لمنع دعاء بعض أئمة المساجد على الديانات الأخرى، بأي حال من الأحوال، وهو ما كان ملموساً وملحوظاً خلال خطب الجمعة من كل أسبوع.