وجهت غرفة تجارة وصناعة جدة «دعوة مفتوحة» الى أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الخدمات الجديدة التي أطلقتها عبر صندوق التكافل التعاوني المعدل الذي يبدأ تطبيقه مع بداية العام الهجري الجديد 1429هـ ويرعى منسوبيها من الدرجتين الثالثة والرابعة مجانا ودون أي مقابل.
وأكد صالح التركي رئيس غرفة جدة، أن البرنامج الاجتماعي الاقتصادي الذي جرى تطبيقه بالفعل من العام الماضي وشهد تعديلات جذرية خلال الأيام الماضية يقوم على أساس رعاية الغرفة لمنسوبيها من أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع جميع المواطنين على اقتحام سوق العمل والتحول إلى أصحاب أعمال، وتوفير البرامج التي تشجع صاحب العمل على الاستمرارية، والوقوف والتضامن مع أسر أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حالة وفاة عائلهم.
وأشار إلى أن آخر موعد للالتحاق بالبرنامج 5 أبريل (نيسان) المقبل، على أن تكون المنشأة فردية ووطنية ومصنفة على إحدى الدرجتين الثالثة والرابعة وتحمل رخصة أو سجلاً تجارياً ساري المفعول، ويكون الاشتراك بالبرنامج للمركز الرئيسي للمنشأة فقط الذي يشترط أن يكون بمدينة جدة أو أحد فروع الغرفة في رابغ أو القنفذة أو الليث، وألا يزيد عمر المجدد عن 50 عاما، ولا تقل عضويته بالغرفة عن عامين متتاليين.
وشدد على أن عضوية برنامج التكافل التعاوني ستكون مجانية لمن تتوفر فيهم الشروط بحيث يستفيد منها الورثة الشرعيون للعضو بالحصول على مبلغ 100 ألف ريال في حال وفاته، ويسقط حق المستفيدين في المطالبة بالتعويض بعد مضي 30 يوما على تاريخ الوفاة دون التقدم بالإبلاغ عن حدوث الوفاة، وكذلك يسقط حقهم إذا انتظروا 15 يوما دون أن يتقدموا بطلب الحصول على التعويض.
ويحتاج المستفيدون من برنامج صندوق التكافل التعاوني إلى إحضار أصل شهادة الوفاة وصك الأرث مع الصور المطابقة، وحضور من يمثل الورثة الشرعيين لتسلم مبلغ التكافل مع إحضار أصل الوكالة وصورة منها وأصل بطاقة الهوية، ويستثنى من إحضار شهادة الوفاة حالات المتوفين بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية كالزلزال والفيضانات والحرائق والكوارث، والوفاة بسبب يرجع إلى عضو البرنامج نفسه كالانتحار وتعاطي المخدرات وخلافه. وكانت غرفة جدة كشفت في اغسطس الماضي أن برنامج التكافل التعاوني يستهدف 25 ألف منشأة صغيرة مشيرة الى ان عدد المشتركين وصل الى 17 ألفا حتى الآن بزيادة 2000 مشترك عن العام الماضي ومبينة وجود هدف لتوسيع فكرة التكافل الاجتماعي ونقلها إلى الغرف التجارية في المملكة.