في خطوة جادة لمجابهة موجة الغلاء، بدأت العاصمة السعودية العمل بمؤشر أسبوعي لأسعار أبرز السلع الاستهلاكية، يهدف لتثبيت أسعار تلك السلع، ويتصدى لأي زيادات قد تطرأ عليها، في الوقت الذي أعلن فيه أكثر من قطاع اقتصادي على صلة بالإنتاج الاستهلاكي، نيته رفع أسعار منتجاته في السوق المحلية السعودية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» المهندس عبد الرحمن الزنيدي وكيل أمانة منطقة الرياض، وهي الجهة المعتمدة لهذا المؤشر، أنهم يهدفون من هذا الإجراء إلى «حماية المستهلك من أية زيادة مبالغ فيها»، على نحو «لا يضر بمصلحة التجار».
ويستهدف المؤشر الأسبوعي لأسعار السلع الاستهلاكية، منافذ البيع الكبرى، وتلك التي تمتلك منفذين وأكثر، حيث قال الزنيدي ان المؤشر «لا يستهدف منافذ البيع الصغيرة».
وبُدئ العمل وفقا للمؤشر الحديث، منذ يوم الأربعاء الماضي. ويتم تحديثه كل أسبوع، بالاعتماد على الأسعار الأسبوعية التي تصل إلى أمانة منطقة الرياض مع نهاية كل يوم ثلاثاء، حيث ان من شأنه الحفاظ على الأسعار من أي زيادة.
وطبقا لاتفاقية المؤشر التي انضم إليها قرابة الـ15 منفذ بيع، يندرج تحتها أكثر من 100 منفذ، فإن على تلك المنافذ الالتزام بالأسعار الأسبوعية التي تقدمها لأمانة منطقة الرياض.
وأوضح الزنيدي في هذا الإطار، أنه «من الممكن أن يعمل أحد المحال التجارية على إدخال ارتفاع طفيف على أسعاره التي تتأثر بسعر الصرف، مع تزويد الأمانة بلائحة التسعيرة الجديدة، على أن يكون هذا الأمر قبل دخول المؤشر في دائرة عمله الأسبوعي، وأن أي زيادة خلاف ذلك يعاقب عليها النظام».
وكانت أمانة منطقة الرياض، قد لوحت أمس الأول، بتطبيق «لائحة الجزاءات والغرامات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء، على غير المتقيدين بأسعار البضائع المعروضة، أو عدم وضع تسعيرة على تلك البضائع، تفضي بتطبيق غرامة عليهم تتراوح من 1000 إلى 5000 ريال، وإغلاق المحل في حالة تكرار المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوع». وبالرغم من تلويح أمانة منطقة الرياض، بعقوبات بحق المخالفين للتسعيرة المتفق عليها، غير أن المهندس الزنيدي، رأى بأن غالبية أصحاب منافذ البيع المشمولة بالمؤشر، «يبدون تعاونا كبيرا مع توجهات الأمانة، التي تدفع باتجاه خلق بيئة تنافسية بين التجار».
ويشتمل المؤشر الأسبوعي، على لائحة بأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية الأكثر رواجا لدى ساكني مدينة الرياض، كالأرز، والدقيق، واللحم، والحليب، حيث يضم 11 صنفا استهلاكيا، من أصل ما مجموعه 85 صنفا، تندرج تحتها عشرات الآلاف من الأصناف، وفقا للزنيدي.
وذكر وكيل أمانة منطقة الرياض، ان باستطاعة المؤشر الأسبوعي، أن يستوعب جميع الأصناف الاستهلاكية، غير أن ذلك قد يصعب المهمة أمام المستهلك لمتابعة أسعار تلك السلع، وهو ما دفع الأمانة للتفكير بإنشاء موقع الكتروني خاص بالمؤشر على شبكة الانترنت، سيتم إطلاقه قريبا بشكل أكثر شمولية، عن شكله الحالي. وجاءت فكرة استحداث المؤشر، بعد اكتشاف ضبابية رؤية المواطنين للأسعار المفترض أن تكون عليها السلع الاستهلاكية الأساسية.