أكدت وزارة الداخلية السعودية على استمرار العمل بدفتر العائلة (السجل العائلي السعودي) لمن لم يحصل على سجل الأسرة الذي أحلته وزارة الداخلية مؤخراً في محل بطاقة العائلة السعودية، وذلك حتى صدور تعليمات بتحديد تاريخ انتهاء العمل بدفتر العائلة.
وأوعزت وزارة الداخلية السعودية، باعتماد قبول (سجل الأسرة) الجديد الذي يأتي تطويراً لدفتر العائلة، ليصبح بحجم بطاقة الهوية الوطنية.
وشدد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في تعميم للوزارات السعودية، وإمارات المناطق، والمصالح الحكومية على تفعيل هذا الإصدار الجديد الذي تبنته وزارة الداخلية مؤخراً، وفق مواصفات أمنية مُعينة.
وأشار في التعميم إلى أن السجل الجديد للأسرة يتسع لإضافة (11) شخصاً من أفراد الأسرة تطبع أسماؤهم على وجهي السجل الأمامي والخلفي، وعندما يكون أفراد الأسرة أكثر من ذلك تطبع بقية الأسماء على نسخة إضافية من سجل الأسرة تحمل نفس بيانات صاحب السجل وصورته.
وقد راعت وزارة الداخلية في الإصدار الجديد من (سجل الأسرة) الذي يُمنح للسعوديين المتزوجين فقط، أن تكون الصورة الفوتوغرافية لحامله مطبوعة، إلى جانب إضافة العديد من السمات فيه لإضفاء مزيد من الحماية الأمنية، كما روعي صغر حجمه لسهولة حمله مع وضوح بياناته.
يأتي ذلك ضمن حزمة من التغييرات التي أجرتها وزارة الداخلية السعودية على مجموعة من السجلات الأمنية المُتعلقة بالأفراد السعوديين، والأسر السعودية مؤخراً، في خطورة من وزارة الداخلية لتطوير سجلاتها المرتبطة مباشرةً بالمواطن، والأسرة السعودية على حدٍ سواء، كان أولها استبدال جواز السفر السعودي بالممغنط، لتأتي عقب ذلك بطاقة الهوية الوطنية السعودية، التي حلت محل بطاقة الأحوال المدنية للأفراد السعوديين، كخطوة من خطوات التغيير الذي تبنته وزارة الداخلية السعودية خلال الخمس سنوات الفائتة.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يتم تدشين الجمعية الوطنية للمتقاعدين من أجهزة الدولة في السعودية، والتي تهدف بدورها للمطالبة بتعاملات خاصة، يخضع لها المتقاعدون والمتقاعدات، وذلك من خلال تقديم تسهيلات أثناء ارتباطهم بأجهزة الدولة.
وتُجري لجنة تم تشكيلها لمتابعة تدشين الجمعية استعداداتها على قدمٍ وساق لإطلاقها رسمياً، برعاية الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري للجمعية، الذي كان قد أوعز بإنشاء الجمعية في عام 2005، وفق خطط عملية منهجية تستفيد من نتائج الدراسات المستفيضة، لتقديم خدمات اجتماعية وترويحية وصحية ونفسية للمتقاعدين، وفق أسس علمية ومهنية تراعي جوانب كثيرة، من أهمها المحافظة على سرية المعلومات عن المستفيد من خدمات الجمعية التي تشمل الاهتمام بالأوضاع الصحية والترفيهية والثقافية، والعناية بهم اجتماعياً، إضافة إلى السعي لإيجاد صلة بين الراغبين في العمل والجهات الراغبة في الاستفادة من معارف وخبرات المتقاعدين.