دعا المشاركون في الحوار الوطني السابع أمس إلى ضرورة تخصيص مبالغ مالية تصرف للعاطلين عن العمل لتأمين حياة كريمة لهم حتى يتم تأمين الوظائف، مؤكدين في الوقت ذاته ان هذا الإجراء سيحد من انتشار السرقات والجرائم.
ورأت إحدى المشاركات أن بعض النصوص الشرعية قد يفهم منها أنها تعيق عمل المرأة لذا ينبغي من علماء الشريعة توضيح تلك الأمور، إضافة إلى إيجاد بيئة مناسبة للمرأة للعمل في القطاع الخاص، والاهتمام بالحوافز في عمل المرأة، وإعطائها الحق في اختيار إجازة الأمومة، وأن تلعب سيدات الأعمال دوراً أكبر تجاه النساء الفقيرات في مجال التدريب والتوظيف، مع منح الفرصة للقطاع الخاص لاستقدام مدربات حتى يمكن تدريب النساء السعوديات. وذهبت مشاركات إلى أهمية فتح مجالات لعمل المرأة بشكل أوسع على أن يتم الاهتمام بموضوع التدريب وتهيئة مناخ العمل لكي يتناسب مع طبيعة عمل المرأة، وتقديم كافة التسهيلات بالنسبة لسيدات الأعمال.
فيما نال موضوع البطالة نصيب الأسد إلى جانب موضوع عمل المرأة، حيث تفاوتت النظرة للبطالة بين وصفها بالبطالة المقنعة، وبين معارض لمعنى الكلمة، إلا أن المداخلات بينت أن البطالة في السعودية تكمن في الاعتماد على العمالة الوافدة، والأجور المتدنية في القطاع الخاص، إضافة إلى آثارها النفسية والاجتماعية، حيث اتفق الجميع على أنها سبب تأخر الزواج لدى الكثير من الشباب، وتعرض البعض منهم للأفكار المنحرفة وتوجههم إلى الجريمة.
وأشار المشاركون إلى أن من أسباب البطالة نقص المعلومة، حيث انه لا توجد لدى وزارة العمل معلومات دقيقة من الاحتياجات الوظيفية، وينبغي أن تجعل وزارة العمل المواطن السعودي مطلوباً في سوق العمل لا مفروضاً عليه، حيث تشترك الأسرة في هذا الدور من ناحية التأهيل والتثقيف.
وأوضحت ندى الحمود من مؤسسة الأمير سلطان الخيرية أن نسبة البطالة ليست واضحة، وينبغي حصر العمالة في مهن محددة، وأن يتم صرف مبالغ مالية للعاطلين عن العمل لحين تأمين وظائف لهم. وأشارت مشاركة أخرى إلى أن البيئة الاستثمارية لا تنمو مع عدد السكان، مما يحتم علينا فتح مجالات جديدة لعمل المرأة.
وبين أحمد باسودان، أهمية حصر الوظائف المتاحة في المدن الاقتصادية الجديدة من قبل وزارة العمل لتهيئة وتدريب السعوديين من الآن، مشيرا إلى أن سبب البطالة هو غياب التخطيط. فيما دعا مزيد المزيد من الغرفة التجارية في الجوف الى الابتعاد عن تقاذف التهمة بين القطاع الخاص والحكومي حول موضوع البطالة، والتوجه نحو المجتمع لنشر ثقافة العمل ودعم الشباب العاطل عن العمل.
وحول موضوع تقديم طلب التوظيف المبكر لدى وزارة الخدمة المدنية من قبل الخريجين الجدد أشار عبد الله الملفي المستشار بالوزارة، إلى أن وزارته تعكف حاليا على مراجعة آلية التقديم وأساليبه حيث سيتمكن المواطنون من التقديم عن طريق الانترنت على مدار العام.
وفيما يتعلق بتصنيف التخصصات الجديدة في بعض الكليات، اوضح الملفي ان هناك خلطاً بين تصنيف التخصصات وإحداث الوظائف، موضحا ان وزارة الخدمة المدنية تعمل بصورة دورية على مراجعة دليل تصنيف الوظائف مع مصادر تلك التخصصات وتحديد مجالات العمل ومراتبها المستحقة، ومتى ما كانت ملائمة للقطاع العام، الا ان ما يحصل احيانا ان تلك التخصصات موجهة للقطاع الخاص وبالتالي لا جدوى من تحديد المجالات لعدم توافقها مع طبيعة الوظائف في القطاع الحكومي، ومن ناحية احداث الوظائف فيتم خلال الميزانية العامة وفق حاجة الجهات الحكومية، ودور الخدمة المدنية يكون في تطبيق آلية التوظيف وقواعده وإجراء المفاضلات بين المتقدمين.
وأكد عدد من المشاركين أن إصلاح منظومة التعليم مطلب ضروري، وأن هناك خللاً هيكلياً في سوق العمل يتسبب في البطالة، حيث ان مخرجات التعليم لا تناسب سوق العمل، وكذلك الوظائف المعلنة لا تناسب سوق العمل، وهناك اختلاف في الأمن الوظيفي بين القطاع الحكومي والأهلي، إضافة إلى النظرة الدونية لطالب العمل في بعض الوظائف بالقطاع الأهلي.
وذكر غانم الغانم من صندوق الموارد البشرية في مداخلته أن هناك خطة تم وضعها للتوظيف في المدن الاقتصادية ومركز الملك عبد الله المالي.
وأوضح مشاركون أن هناك مؤسسات من القطاع الخاص لا تمنح فرصة لتدريب الشباب في فترة الصيف، والبعض الآخر منها يقوم بتوظيف الشباب وهمياً بإعطاء مبلغ بسيط نهاية الشهر للشاب من غير قيامه بالعمل.