كشفت مصادر خاصة في وزارة الصحة لـ «الشرق الأوسط» عن موافقة المقام السامي على تحمل الدولة سداد فواتير أسِّرة وحضانات للأطفال حديثي الولادة، كذلك أسرة العناية المركزة في حالة عدم توفر الامكانات الضرورية والعاجلة في المستشفى الحكومي.
وأوضح الدكتور خالد المرغلاني المتحدث باسم وزارة الصحة في حديث لـ «الشرق الأوسط» معلقا على خلفية قضية احتجاز مستشفى خاص في جدة لطفل مولود بسبب فاتورة بلغت نحو 307 آلاف ريال «والد الطفل لم يتقدم بشكوى للوزارة، ونحن نسعى إلى معرفة تفاصيل وخلفيات القضية، فالرهن ممنوع، كذلك دفع التبرع بهذه الطريقة، والدولة هي المتكفلة بسداد الفاتورة، وذلك بسبب أن الوزارة رفعت إلى المقام السامي الاحتياج الكبير على مستوى المملكة من أسرة وحضانات للأطفال حديثي الولادة، كذلك أسرة العناية المركزة، فجاءت الموافقة بأنه لا مانع من علاج المريض السعودي في مستشفيات أهلية لعدم توفر الامكانات الضرورية والعاجلة في المستشفى الحكومي».
وأضاف «انه بتوجيه سام يمنع منعا باتا حجز المريض أو جثة المتوفى في المستشفى بسبب عدم قدرة ذويه على دفع فاتورة تكاليف العلاج، فنحن ندين بالإسلام وهو دين المعاملة قبل أن نكون أطباء ونعمل في خدمة المرضى».
وكانت قضية احتجاز أحد المستشفيات الخاصة بجدة لطفل ولد ناقص النمو 24 أسبوعا، ووزنه 600 غرام، بسبب عجز الوالدين السعوديين عن دفع تكاليف الفاتورة التي بلغت 307 آلاف ريال، قضية غياب اقسام «المسؤولية الاجتماعية» في المستشفيات وحجز مستشفيات خاصة في السعودية لجثث او مرضى متعسرين غير قادرين على دفع تكاليف فاتورة المستشفى.
وعلى الرغم من ان مسؤولين من وزارة الصحة اوضحوا لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة منعت رهن البشر، خاصة في المستشفيات، وأن الدولة تتكفل بعلاج أي سعودي حتى في المستشفيات الخاصة، إن لم يتوفر له مكان في القطاع الحكومي، الا ان ذلك لن يكون كافيا.
وأكد الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ان ايجاد اقسام مسؤولية اجتماعية في المستشفيات الخاصة امر مهم وقال «الاقتراح جيد، بل ممتاز لأنه يدل على التكافل الاجتماعي الذي حثنا عليه ديننا الإسلامي قبل أي شيء، فالمسؤولية الاجتماعية لا بد أن تشكل من قبل لجان متخصصة تنشئها المستشفيات أو تتعاون مع لجنة أصدقاء المرضى بتوقيع اتفاقية كأن يخصص كل مستشفى جزءاً من أرباحه السنوية أو ما يسمى بزكاته لصالح تلك اللجنة التي تقوم بدورها بعلاج المرضى الفقراء والحالات الطارئة التي بها موت أو حياة، وذلك خوفا من خلق العبث والفوضى في المستشفيات الأهلية».
من جهته يرى الدكتور عبد الرحمن خياط مدير عام الشؤون الصحية بجدة ورئيس لجنة أصدقاء المرضى بالغرفة التجارية، حول دور لجنة أصدقاء المرضى «انها موجودة في بعض المستشفيات، ولا يمكن إلزامهم وإجبارهم لأن أمور الخير تنبع من أصحابها».
ورغم الغياب الواضح للجانب الانساني في قطاع الصحة الخاص، الا ان مستشفيات حاولت ان تتقدم بجزء ولو يسير في هذا الجانب وهو ما يتحدث عنه الدكتور مازن فقيه، مدير مستشفى فقيه في جدة بقوله «لا يمكن حجز أو رهن المريض أو جثة المريض، نحن نعيش في بلد به نص قانون لمثل هذه الحالات وقبل هذا فنحن مسلمون وديننا الإسلامي دين الإنسانية».
وأضاف «خصص المستشفى لدينا منذ ما يقارب الخمس سنوات قسم رعاية المرضى والخدمة الاجتماعية التي تقوم بدراسة الناحية الاجتماعية للمرضى المعسرين، وتقوم بمساعدتهم من صندوق رعاية المرضى، ويتحمل المستشفى تكاليف علاجهم بنسبة 100 في المائة وأحيانا 50 في المائة، حيث يتم تسديد الباقي من خلال أهل الخير ورجال الأعمال.
ويضيف «لدينا قائمة طويلة من أصحاب الخير نقوم بالاتصال عليهم لمساعدة المرضى، وهذا يحدث بشكل شبه يومي».
من جهته يؤكد الدكتور سعد المطوع المدير الطبي بمستشفى المستقبل «انه يمنع حجز المريض أو الجثة، فهناك إجراءات قانونية، بأن يقدم المستشفى دعواه في الحقوق المدنية والشرطة والمحكمة، ولأن البعض يرى طول مدة تلك الإجراءات فقد يلجأ للحجز بالرغم من ان الخسارة في جميع الأحوال يتكبدها المستشفى».
والحل كما يراه المطوع «لا بد من وجود لجنة تهتم بالجانب الخيري في كل مستشفى، وتتعاون مع جمعيات خيرية والرجال أهل الخير لدفع فواتير المرضى المعسرين».