أكد الفريق سعيد القحطاني، مدير الأمن العام في السعودية: «إن الأمن العام يهدف إلى تفجير طاقات المجتمع السعودي، المعروف باستعداده الكامل بالتعاون مع أجهزة الأمن، وترغب أجهزة الأمن بدورها باستغلال واستثمار أي جهد يُبذل في خدمة الأمن بمفهومه الواسع، لكبح جماح ارتفاع مُعدلات الجريمة، وذلك من خلال التعاون في حفظ الأمن بالأحياء السكنية، والأماكن العامة».
وكشف القحطاني، أن وزارة الداخلية تدرس حالياً، إدراج «الشرطة المجتمعية»، ضمن صفوف قوات الأمن التابعة لها، والمسؤولة بالدرجة الأولى عن عملية حفظ النظام، في مناطق ومحافظات البلاد.
وأوضح أن فكرة إنشاء وولادة «الشرطة المجتمعية»، جاءتا من تماشي وزارة الداخلية، وجهاز الأمن العام مع النقلة الحضارية التي تشهدها الدولة في كافة مجالاتها، وباعتبار أن هناك دخولاً حضارياً على المجتمع السعودي، استوجب التماشي معه وفق أطر أمنية مُعينة، استدعى التفكير في إشراك المواطن والمُقيم في عمليات حفظ النظام وسيادته.
وأكد القحطاني خلال ندوة الأمن مسؤولية الجميع التي احتضنتها إدارة الأمن العام بالعاصمة الرياض، أن جهاز الأمن يسعى لفتح الأفق، فيما يتعلق بالترابط بين المجتمع وأجهزة الأمن على اختلاف واجباتها ووظائفها، في محافظات ومناطق الدولة.
وبين أن الأمن العام بدأ قبل سنوات بتشكيل فريق عمل لدراسة إشراك المواطن في العملية الأمنية، زار الفريق من خلال الدراسة عددا من المناطق، وبعض الدول لإجراء دراسات إستراتيجية لعمل الأمن العام.
وشدد على رغبة وزارة الداخلية والأمن العام في معرفة صلة الجهاز بجميع شرائح المجتمع، مؤكداً على وجوب الحصول على رضا أبناء الوطن، في حال خلق تكامل وتعاون بين أفراده، وأجهزة الأمن بكافة أوجه عملها.
وأجاب القحطاني في سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية الإفصاح عن برنامج زمني يكفل الإعلان والكشف عن الشرطة المجتمعية، حيث أكد أنه لم يتم تحديد برنامج زمني للكشف عن هذا النوع من الشُرط، مؤكداً في الحين ذاته إمكانية فتح باب التطوع في هذا النوع من الشُرط لمن يرغب في التطوع، وفق آلية مُعينة، سيتم دراستها قُبيل الإعلان عن تدشينها.
وعن مشاركة المرأة قال القحطاني: ان المرأة عنصر مهم وفعال بالمجتمع، وسيكون باب مشاركتها مفتوحاً في حفظ النظام في البلاد عبر الشرطة المجتمعية، مشيراً إلى عدم الحاجة لتدريب المرأة على استخدام السلاح في حال دخولها العمل الأمني، فيما أشار إلى عدم إلغاء دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال دخول هذا النوع من أجهزة حفظ الأمن، مشدداً على أن وزارة الداخلية، الأمن العام تُقدم دعماً لجهاز الهيئة، ولا يمكن تجاوزه وإلغاء دوره بأي شكل من الأشكال.
ويهدف برنامج الشرطة المجتمعية لإنهاء الأزمات والمشاكل الأسرية داخل الأحياء السكنية، ويمكن للمواطن والمقيم المشاركة في عمليات أمنية، وفق حدود مُعينة، وذلك لخلق أجواء ترابط بين أفراد المُجتمع، وأجهزة الأمن، فيما كان مسؤولو وزارة الداخلية، قد أكدوا وجود جفوة في الترابط والتعامل ما بين المواطن ورجال الأمن في أوقات سابقة، فيما أثبتت الأحداث التخريبية التي تعرضت لها البلاد خلال السنوات الماضية، عكس ذلك، من تآلف وتوافق بين المواطن ورجال الأمن في دحر الإرهاب فكراً وتنفيذاً على أرض الواقع. في هذه الأثناء، وفي سياق مُتصل، يرعى الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي الأحد المُقبل، حفل افتتاح ندوة الأمن مسؤولية الجميع «الشرطة المجتمعية»، وتحوي عدة جلسات وتستمر لثلاثة أيام، وذلك بمشاركة أكثر من أربعين باحثا ومُختصا وعالما من علماء الشريعة والقانون، وخبراء أمنيين، يسعون للبحث في أهداف إدخال الشرطة المجتمعية في المجتمع السعودي.