كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية، عن اعتماد إنشاء وتجهيز 1140 مجمعا ومدرسة جديدة للبنين، بلغت تكلفتها الإجمالية 5.161 مليار ريال، وتلك المشاريع تم توزيعها على جميع مناطق ومحافظات المملكة، وستساعد على الإسراع في تنفيذ خطط الوزارة للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة.
وقال عبد الله الفوزان، وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني والتجهيزات المدرسية، إن لدى وزارته ما يقارب 1960 مشروعا يجري تنفيذها حاليا، بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 9.925 مليار ريال، ليصبح إجمالي التكاليف الكلية للمشاريع المدرسية للبنين حاليا حوالي 15 مليار ريال.
وأكد الفوزان على تسلم 479 مشروعا مدرسيا للبنين، بلغت تكلفتها الإجمالية 1.9 مليار ريال، وتلك المشاريع انتقل إليها 674 مدرسة، منها 487 مدرسة مستأجرة بلغت أجرتها السنوية حوالي 96 مليون ريال، إضافة إلى 6 مدارس تم استحداثها، و23 مدرسة تم استبدالها لعدم صلاحيتها، و158 مدرسة ملحقة بمدارس قائمة تم انتقالها للحد من زيادة الكثافة الطلابية بها. وأوضح أن وزارته تسعى لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي نصت على وضع الحلول العاجلة لتوفير أراضي المرافق التعليمية ذات الأولوية في الأحياء السكنية والمجاورة للمدارس المستأجرة ذات الكثافة الطلابية العالية جدا، التي لا تملكها الوزارة، حيث قامت لجنة من المتخصصين بوزارتي المالية والتربية والتعليم بالتفاوض مع أصحاب المرافق والأراضي وشرائها، لتثمر تلك الجهود عن شراء 565 قطعة أرض للمرافق التعليمية بتعليم البنين بتكلفة بلغت 1806 ملايين ريال. وبيّن أن المباني المدرسية القائمة حظيت بنصيب وافر من ميزانية الدولة الأخيرة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد 830 مليون ريال خصص منها 250 مليون ريال لتأهيل عدد 1000 مبنى مدرسي، و100 مليون ريال لإقامة الفصول الإضافية أو التعديلات لعدد 100 مبنى مدرسي من المدارس الحكومية القائمة، وذلك للإقلال من الكثافة الطلابية بتلك المدارس، و150 مليون ريال لترميم 550 مبنى مدرسيا، و330 مليون ريال لأعمال الصيانة والنظافة وتأمين قطع الغيار لصيانة الأجهزة والمعدات والتجهيزات المدرسية لـ 4800 مدرسة.
يأتي ذلك الدعم لوزارة التربية والتعليم السعودية مع صدور ميزانية الدولة لعام 1428 ـ 1429هـ، التي تؤكد دعم الدولة لمسيرة عجلة التعليم في البلاد، والتي تلقى رعايةً خاصة من قِبل الحكومة السعودية، وامتدادا لما تم في الأعوام المالية الأخيرة، التي حظي قطاع التعليم خلالها بأكثر من ربع اعتماد الميزانية الجديدة.