فتح الدكتور غازي القصيبي، وزير العمل السعودي، النار على منتقدي سياسة ترشيد الاستقدام. وقال إن وزارته سمحت باستقدام 1.750 مليون عامل العام الماضي، وهو الرقم الذي عده يفوق عدد سكان 40 دولة مستقلة، على حد تعبيره.
وساق وزير العمل السعودي، انتقادات حادة على من يتحدثون عن سياسة «التقشف» في السماح باستقدام العمالة. وقال: إن هناك مثلا غربيا يقول «إن الرأي رخيص، لكن الحقيقة مقدسة»، في إشارة لعدم صدقية الانتقادات التي تطال وزارته جراء اتخاذه سياسة حازمة تجاه الاستقدام، لافتا إلى أن الهدف من ترشيد الاستقدام أساسا هو مساعدة السعوديين، فإذا وجد القطاع الخاص ولم يحقق نموا لا يستطيع بدوره توظيف سعوديين.
وتابع قائلا: «إذا كان الناس يشتكون من التضييق فماذا يتوقعون بناء على هذا العدد، هل يتوقعون بأن تستقدم الوزارة 4 ملايين كل سنة؟!». واستطرد قائلا: «أنا لا أزال أتحدى أي إنسان يقول بأنه أغلق مصنعه أو ترك عمله أو أفلس بسبب نقص العمالة، هذا كلام غير صحيح، ومكتبي مفتوح دائما ولم استقبل أياً من هؤلاء، لكن تأتي شكاوى وتحل».
ونوه القصيبي بحركة الاقتصاد ومعدل نموه في السنوات المقبلة، وكيف أنها ستحدد نسبة استقدام الوافدين، حيث لا بد من جس نبض الاقتصاد، فإذا كانت هناك حاجة للعمالة من أي بلد في العالم، سوف يسمح بالاستقدام، ولو كان ذلك على مضض من الوزارة للحد من زيادة العمالة، لكن هنالك مشاريع لا يعمل فيها سعوديون مثل مشاريع القطارات ومشروعات الموانئ ومشروعات بناء مدن اقتصادية، فوزارة العمل اعلم بما يدور في السوق من الذين يتذمرون، وسوف تلبي حاجات السوق مع حرصها على متطلبات السعودة، وهي معادلة صعبة جدا، لكن سوف يتم تحقيقها».
وقال القصيبي: «لو أن الأمر بيدي، ولولا أن بلادي تعيش مرحلة تنموية، لقلصت أعداد العمالة الوافدة لـ 400 ألف عامل سنويا».
جاء ذلك على هامش المحاضرة التي رعاها وزير العمل السعودي بمقر وزارة العمل بالرياض مساء أمس الأول، والتي قدمها جيم كليفتون، رئيس منظمة «غالوب» العالمية، تحت عنوان «أنماط الهجرة العالمية وتوفير فرص العمل».
وتناول كليفتون خلال المحاضرة، تجربة منظمته في خلق فرص العمل والأسس والمبادئ التي ترتكز على أهمية استقطاب وتحفيز أصحاب الابتكار والإبداع من اجل توفير الوظائف.
وشرح أهداف المنظمة الأساسية والتزامها بتنفيذ استفتاء الرأي العالمي لمدة 100 عام، والنتائج التي توصلت إليها في هذا الأمر، ونوه بدور الموهوبين والمبتكرين في زيادة الناتج القومي للدول وتأثيرهم في زيادة دخول المؤسسات الاقتصادية الكبرى بما يخلق فرص عمل جيدة، مطالبا برعايتهم والأخذ بأيديهم في كل مراحل دراستهم وحياتهم العملية.
وفي سياق آخر، كشف وزير العمل السعودي، أن وزارته تصدر ما يقارب 900 ألف ترخيص سنوياً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ما بين ترخيص تجاري وبلدي، نافيا وجود نقص في هذا النوع من المؤسسات.
وطالب أصحاب هذه المؤسسات بإدارتها وتوظيف السعوديين فيها، إذ يعمل بهذه المؤسسات مئات الآلاف من الوافدين، فلو استغل أصحابها توظيف أبنائهم وأصدقائهم بدلا من الوافدين، لتم تشغيل مئات الآلاف من السعوديين.
إذ ان أهم عامل ليس العامل المادي، بل التفاؤل والعزيمة، وحيثما يقتنع السعوديون بأن بوسعهم أن يديروا مؤسساتهم بأنفسهم، يكونوا قد وصلوا إلى مرحلة يكون فيها 60% من الوظائف مشغولة بسعوديين، أما إذا استمر الوضع في فتح المؤسسات ثم إرفاقها للوافدين فان المؤسسات الصغيرة لن تنفع، فالحل بأيدي السعوديين أنفسهم.
كما أشار القصيبي إلى إيجاد مكاتب توظيف من نوع مختلف، تستقبل الشخص وترى ميوله وآراءه وتستطلع رغباته الحقيقية وذلك بالجلوس معه ثم البحث له عن العمل الذي يتماشى مع رغباته، فالمكاتب الجديدة سيوجد فيها اختصاصيون في الموارد البشرية وعلم النفس حتى يتم تحقيق أماكن وطرق نموذجية للتوظيف.