أجمع أكاديميون مختصون ومهتمون بالشأن الاجتماعي على أهمية تضافر الجهود للقضاء على ظاهرة الطلاق التي ارتفعت نسبها في الفترة الأخيرة داخل المجتمع السعودي حتى بلغت 21 في المائة من عقود الزواج خلال العام المنصرم مما يشكل خطرا على وضع الأسرة السعودية. وأكدوا على أن النظام الأساسي للحكم في مادته العاشرة ينص على أهمية رعاية الدولة للأسرة والتي جاءت تحت نص (تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم).
وهدفت الندوة التي أقيمت بمركز الأمير سلمان الاجتماعي تحت مسمى «ندوة الطلاق في المجتمع السعودي» وحضرها جمع غفير من المهتمين والمهتمات بهذا الجانب، إلى الإسهام في نشر ثقافة الأسرة كونها النواة الأساسية للنسيج الاجتماعي العام من خلال التعرض لأحد المتعلقات المتصلة بالشأن الأسري الاجتماعي أو مناقشة إحدى المعضلات أو الإشكالات التي تهدد استقرار الكيان الأسرى، وبالتالي البناء أو النسيج الاجتماعي. كما هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على قضية الطلاق والوقوف على أهم المسببات والانتقال من ثم إلى ابرز طرق وسبل العلاج والعمل على تقديم الحلول الممكنة في سبيل التصدي لهذه الظاهرة.
وأشارت الدكتورة سلوى الخطيب من جامعة الملك سعود قسم الدراسات الاجتماعية إلى أن عدد حالات الطلاق حسب الإحصاءات الرسمية في السعودية عام 2006 كان 25 ألف حالة طلاق مقابل 120 ألف حالة زواج تمت في نفس العام، أي أن نسبة الطلاق إلى الزواج تقارب الـ21 في المائة. أي أن هناك 69 حالة طلاق تتم في اليوم وهناك 3 حالات طلاق تتم في كل ساعة في السعودية.
وتشير الأرقام إلى أن منطقة الرياض تشهد أعلى عدد حالات طلاق في السعودية، لكن بالنظر إلى عدد حالات الطلاق مقارنة بالزواج أثبتت الأرقام أن معدلات الطلاق مرتفعة جدا في المنطقة الشرقية عن الرياض، ثم مدينة مكة المكرمة، وتليها القصيم فمنطقة عسير. وقد يرجع ارتفاع معدلات الطلاق في هذه المناطق الى وجود ارتباط كبير بين الطلاق والحضرية، اذ تؤكد الكثير من الدراسات الاجتماعية ارتفاع معدلات الطلاق في المناطق الحضرية، حيث الفردية وضغوط الحياة الحديثة وضعف الروابط الأسرية. وأكد محمد المقرن الأمين العام لمؤسسة التكافل الخيرية على دور وزارة العدل في التغلب على ظاهرة الطلاق عبر إنشاء مراكز الإصلاح الأسري داخل المحاكم والاستعانة بالدعاة والمصلحين والمختصين في مجالات الإصلاح الأسري وتأهيل القضاة اجتماعيا ونفسيا وتوعويا للتعامل مع قضايا الطلاق والمنازعات الزوجية من منطلق إصلاحي. وأرجع الدكتور حماد الحمادي، مدير عام مشروع المجمعات السكنية بمشروع الأمير سلمان الخيري، الأسباب الرئيسية للطلاق في المجتمع السعودي إلى الطريقة التقليدية للزواج في المجتمع السعودي والتغير الاجتماعي في المجتمع والمتمثل في تعليم المرأة وخروجها للعمل، والانفتاح على الثقافات الخارجية وتغير المعتقدات حول الطلاق ومفهوم الأدوار في الأسرة ومكانة الأناث الاجتماعية وصراع الأدوار بين الزوجين. وذكرت دراسات أخرى ان أسباب الطلاق تكمن في سوء المعاملة والسكن المشترك مع أهل الزوج. وأشار الحمادي إلى دراسة الفيصل لخصائص المطلقين في المجتمع السعودي، التي ذكرت ان اغلب المطلقات دون 25 عاماً وقلة تعليم ثلثي المطلقين وكثرة الطلاق في الثلاث سنوات الأولى للزواج. وأوصت نورة آل الشيخ المديرة العامة للإشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة مكة المكرمة في ورقتها حول الحماية الأسرية من الطلاق بأهمية نشر ثقافة المعاملة الحسنة ضمن نطاق الأسرة مع إقامة دورات تدريبية للمتقدمين الى الزواج وتبصيرهم بالحياة الزوجية مع مساندة الشباب على تجاوز المحن المالية المؤدية الى تفكك الأسرة عن طريق الجمعيات الداعمة للأسر المقبلة على الزواج مع نشر مراكز العلاج الصحي من الإدمان للشباب، حيث لا توجد إلا أعداد محدودة من مستشفيات الأمل على مستوى السعودية مع العمل على استقطاع مقرر النفقة للام المطلقة من مرتب الزوج آليا لحساب الأم المطلقة كما هو معمول به في بعض دول الخليج. مؤكدة على تمكين المرأة من توثيق الطلاق وتسلم ما يخص أبناءها من النفقة المقررة شرعا دون تدخل من الزوج أو تعطيل هذه النفقة.