كشفت مصادر مطلعة في اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط» انه تم تحديد فبراير (شباط) المقبل للنطق بالحكم في القضية المرفوعة ضد الهيئة العامة للطيران المدني من قبل عدد كبير من موظفيها. وكان نحو 130 موظفا من موظفي الهيئة العامة للطيران المدني في مشاريع المطارات الدولية من الذين قدموا استقالاتهم في العام الماضي، شكوا من عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم، وذلك بسبب رفض وزارة المالية صرف هذه المستحقات وتراخي موقف الهيئة العامة للطيران المدني، وهي الجهة المسؤولة عنهم في المطالبة بحقوقهم، وان الهيئة لم تصرف مستحقاتهم النهائية وبدل السكن والعلاج منذ 1994.
وطرح الموظفون أكثر من علامة استفهام ضد موقف وزارة المالية وأشاروا الى انه يتعارض مع خطاب وكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات الصادر بتاريخ 9 فبراير (شباط) 2008، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه والذي يشير الى موافقة وزارة المالية على صرف هذه المستحقات باعتبارها حقوقا مكتسبة نظاما بموجب العقود المبرمة معهم، وقد أيدت الأحكام والمستندات القضائية كل ذلك.
الى ذلك اكد علي الغامدي رئيس اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكة المكرمة في تصريح لـ «الشرق الأوسط» أن اللجنة استمعت أمس الثلاثاء الى أطراف القضية والنظر في دعواهم والتي حضرها 32 شخصا ممن تقدموا بشكواهم للجنة في هذه القضية إضافة الى ممثل هيئة الطيران المدني. وأفاد بأن اللجنة حددت منتصف الشهر المقبل موعدا للبت في هذه القضية وإصدار الحكم الابتدائي فيها بعد دراسة كافة جوانب القضية من قبل أعضاء اللجنة خلال الفترة التي تسبق موعد إصدار الحكم حيالها. وبين الغامدي أن المستخلصات التي يطالب بها أصحابها تتراوح قيمتها ما بين 500 ألف ريال الى أكثر من مليون ريال للفرد.
وبالعودة الى الموظفين الذين التقتهم «الشرق الأوسط» في مكتبها في جدة وحول سبب إيقاف وزارة المالية لحقوقهم أشاروا إلى أن الوزارة استندت في قرار الإيقاف، إلى ملاحظة قدمها ديوان المراقبة العامة الذي يرى أن هناك زيادة عن الحقوق المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من نظام العمل السابق والمادتين 84 و85 من نظام العمل الحالي، على أن هاتين المادتين تتركان الحد الأعلى مفتوحا لصاحب العمل في احتساب مكافأة نهاية الخدمة ولم تحددا سقفا أعلى في احتسابها، وهذا الأمر ينفي أي تجاوز للحدود الواردة في المادتين المذكورتين، علماً بأن هذه المستحقات قد صرفتها وزارة المالية لأكثر من عقدين من الزمن وحتى مارس (آذار) الماضي. وأضافوا أن هذا يؤكد أن ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية لم يكونا بمعزل عن نظامية المزايا والبدلات التي تتضمنها عقود موظفي مشاريع المطارات الدولية الذين كانوا يتوقعون أن يعاملوا مثل موظفي الخطوط السعودية والاتصالات والجهات الأخرى بتقدير خدماتهم بالشيك الذهبي، لكننا فوجئنا بإيقاف أبسط حق من حقوقنا والمتمثل في مكافأة نهاية الخدمة.