أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس إنها تحقق في شكوى رفعها اربعة من اعضاء المجلس البلدي في حاضرة الدمام، يتهمون فيها أمين المنطقة الشرقية بالهيمنة على المجلس البلدي وتهميش دوره.
في حين لمحت الوزارة إلى ثمة اجراءات يمكن اتخاذها بحق الأعضاء المنسحبين أو الذين يتغيبون عن حضور الجلسات، وقالت «إن نظام المجالس البلدية يفرض اجراءات نظامية بحق حالات الغياب».
وأكد عبد الله السبيل مدير إدارة المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية لـ «الشرق الأوسط» أمس، إن القضية منظورة أمام الجهة المعنية بعمل المجالس البلدية في الوزارة، مضيفاً أنه سيتم حل القضية المرفوعة للوزارة من قبل الأعضاء المنسحبين وفق توجيهات الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، في مثل هذه القضايا وكذلك بحسب ما تقتضيه الأنظمة والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأضاف السبيل إن أعمال المجالس البلدية لا يعيقها الانسحاب من الجلسات أو الغياب عنها لأن الجلسات تعقد بالأكثرية، مضيفاً أن هناك إجراءات تتخذ من قبل أمانات المجالس في حال غياب أعضاء المجالس عن الجلسات، مشيراً إلى معرفة أعضاء المجالس البلدية بهذه الأنظمة. وكان أعضاء مجلس بلدي الدمام الأربعة المنسحبون من الجلسة التي عقدها المجلس يوم الأحد الماضي، تقدموا بشكوى إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، تتضمن رؤيتهم للعراقيل التي وضعت لإعاقة عملهم داخل المجلس، والإشكالية في علاقتهم مع امانة المنطقة، ممثلة في أمين المنطقة الشرقية، المهندس ضيف الله العتيبي، مؤكدين على غياب الشفافية في عمل المجلس بحسب العضو أحمد الموسى، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن المشكلة التي تجعل الأعضاء يتوقفون عن حضور الجلسات، تكمن في غياب الشفافية عن أعمال المجلس، ولا بد من حل هذه القضية من قبل الجهات ذات القرار في الوزارة.
وتحفظ الأعضاء عن إبداء إيضاحات أكبر حول الشكوى المرفوعة من قبلهم للوزارة، مؤكدين أنهم سيعقدون مؤتمراً صحافياً يوم السبت المقبل سيكشفون فيه كثيراً من القضايا وسيبينون وجهة نظرهم فيما حدث، وما هي الخطوات القادمة التي سيتبعونها في تطوير عمل المجلس، وإحداث الأثر الملموس له في حياة المواطن، وتفعيل دوره الرقابي على جهاز الأمانة، وكان الأعضاء المنسحبون قد أكدوا أن عملية الانسحاب كانت من دون تنسيق مسبق بينهم وأنها جاءت نتيجة تراكمات سابقة في علاقتهم مع أمين المنطقة الشرقية داخل المجلس، وأنهم في حال تطابق وجهات نظرهم حيال وضع المجلس سيتقدمون بشكوى إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، لوضع حد للتجاوزات التي تتم، بحسب تصريحاتهم الصحافية قبل رفع القضية.
يشار إلى أن عملية الانسحاب من الجلسة الأخيرة التي عقدها المجلس تمت بعد طلب الأعضاء الأربعة، تفسيرات لتصريحات صحافية أدلى بها الأمين لإحدى الصحف وصف فيها المجلس بأنه يضم اربعة يشذون عن قاعدة عمل المجلس، وعندمالم يستجب رئيس المجلس المهندس خالد الفالح لطلبهم غادروا الجلسة.