تستعد وزارة الداخلية السعودية لضخ مليار ريال خلال 6 أشهر مقبلة في الشريان المروري بهدف تبنيه التقنية الحديثة المتمثلة في كاميرات رقمية عالية الجودة ذات استخدامات متعددة تسعى إلى تخفيض عدد المخالفات المرورية والمساهمة في القبض على السيارات المشبوهة.
وتتوزع في العاصمة السعودية حاليا أكثر من 100 كاميرا عالية الجودة تساهم في متابعة حركة السير في الطرق الرئيسية والمناطق المكتظة بهدف المتابعة الدقيقة وفك الاختناقات المرورية في حال وقوعها بسبب الحوادث أو تعطل المركبات، كما تساهم هذه الكاميرات في رصد المخالفات المرورية إلى جانب رجال المرور في الميدان.
وأوضح العقيد عبد الرحمن المقبل مدير مرور الرياض لـ«الشرق الأوسط» أن إدارته تسعى إلى تقليص عدد المخالفات المرورية في العاصمة السعودية من خلال متابعة الحركة المرورية بشكل مباشر، إضافة إلى تحديث الخرائط الرقمية فيما يخص الجانب المروري، مؤكدا أن الخارطة الرقمية تضمنت إدخال 186 ألف معلومة حاليا، الأمر الذي ساهم في تخفيف الزحام المرورية وكذلك تقليص المخالفات.
وأكد المقبل أن استخدام التقنية الحديثة في قطاع المرور ساعد رجال المرور، بمشاركة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة الرياض وإدارة النقل، على معرفة نقاط الزحام والحوادث المتكررة، حيث ساهمت هذه الجهات معا في إيجاد حلول لها كتطوير المداخل والمخارج على الطريق الدائري في الرياض. وأشار المقبل إلى أن تبني مرور الرياض للكاميرات الرقمية، والعمل الحاسوبي في تلقي بلاغات الحوادث، وتوجيه الدوريات المرورية، ساهم في تقليص زمن الاستجابة في مباشرة الحوادث وفك الاختناقات، مؤكدا في الوقت ذاته أن إدارته تسعى إلى تقليص زمن الاستجابة إلى أكبر قدر ممكن وفق إمكاناتهم المادية والبشرية. ومن شأن استخدام الكاميرات الرقمية الحديثة تضييق الخناق على المطلوبين أمنيا من خلال رصد أرقام سيارات المطلوبين أمنيا وإرسالها آليا إلى مركز معلومات، يقوم بالتبليغ عنها للدوريات الأمنية.
وكانت الإدارة العامة للمرور في السعودية قد طرحت مشروع إدخال الكاميرات الحديثة في منافسة عامة على الشركات التي تعمل في مجال التقنية الأمنية، حيث تسهم هذه الكاميرات في رصد المخالفات المرورية لمرتكبيها من خلال التقاط صورة رقم السيارة، إضافة إلى رصد أرقام السيارات المطلوبة أمنيا بمختلف القضايا وإرسالها إلى مركز معلومات يقوم بالتبليغ عنها في حال أن السيارات مطلوبة للجهات الأمنية. ويعلق عدد من العاملين في قطاع المرور في السعودية آمالاً كبيرة بعد صدور قرار مجلس الوزراء في نوفمبر 2007، بإنشاء مجلس أعلى للمرور، ومن شأن المجلس رسم السياسات والاستراتيجيات والعمل مع الجهات المختصة على تنفيذها، وتطوير الأنظمة المرورية بما يتواكب مع ما تشهده السعودية من تطور وازدياد في الحركة المرورية واتساع شبكة الطرق وما يواكبها من ارتفاع في أعداد السيارات وما يصاحبها من حاجة ماسة إلى إيجاد نظام مروري متكامل يحاكي الواقع المتطور، بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة الآمنة على الطرق وفي استخدام المركبات المختلفة.