أوصت دراسة اجتماعية سعودية حديثة حول «صعوبات الزواج لدى ذوي الاحتياجات الخاصة» بضرورة إعادة النظر في كيفية اختيار الزوجين لبعضهما بعضا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع الزوجين تحت التقييم الطبي النفسي من قبل المختصين، مع دعم البرامج الاجتماعية الموجهة لهذه الشريحة من المجتمع، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية بهدف ربط الفتيات والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، مما يساهم في تأهيل شخصياتهم لمواجهة الصعوبات في حياتهم، مع أهمية الاستفادة من مكافآت الزواج التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تأهيلهم للتخطيط الناجح لحياتهم المستقبلية.
وأكدت الدراسة، التي أعدتها موضي بنت حمدان الزهراني، الاختصاصية النفسية بمكتب الإشراف النسائي الاجتماعي بالرياض، على أهمية تفعيل دور اللجنة المكلفة تزويج ذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارة أكثر مما هو عليه الآن، على أن تتولاها مجموعة من المختصين في المجالات الأسرية والاجتماعية والنفسية والشرعية، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تعتبر النواة لإعداد دراسات أخرى تساهم في إثراء الدراسات الاجتماعية والنفسية في مجال الزواج، خاصة في ما يرتبط بالفئات الخاصة.
وتناولت الدراسة مشكلة الصعوبات التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة من ذكور وإناث عند مواجهتهم متطلبات الحياة الزوجية، خاصة ممن امضوا فترة طويلة في المؤسسات، مما يفقدهم المعايشة الواقعية للحياة الأسرية وما تمثله من ادوار اجتماعية تقوم على التآلف والمودة، خاصة دور الأب والأم في حياتهم، ونتيجة لهذا الحرمان فإنهم بأمس الحاجة لمن يعينهم على التكيف مع المجتمع الخارجي والتعامل معه بفاعلية، خاصة عندما يتجهون لبناء أسرة مستقلة عن الأجواء المؤسسية، وإن كان من جملة الأهداف الرئيسية للرعاية الاجتماعية والنفسية المقدمة لهذه الفئة مساعدتهم على التكيف وتقبل واقعهم الاجتماعي ومواجهة الصعوبات التي قد تعيق تحقيق رغبتهم بالارتباط الزوجي إلا أن القصور في تحقيق هذا الهدف قد يؤدي إلى سوء تكيف اجتماعي وعدم استقرار نفسي مما يؤدي بما لا يدع مجالا للشك إلى عدم قدرتهم على استمرارية هذا الارتباط.
وتوصلت الدراسة، التي تم تطبيقها على 89 مفحوصا موزعين على جميع مناطق السعودية لأعمار تفاوتت ما بين 16 و 33 عاما، ومن جميع المستويات التعليمية ومن أوضاع اجتماعية مختلفة بين متزوج وغير متزوج ومطلق وأرمل ومنفصل، إلى أن 66 من أفراد العينة لم يتعرضوا للتهيئة المسبقة قبل الزواج، خاصة أن ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى تأهيل زواجي أكثر من غيرهم لظروفهم الأسرية والنفسية، واختار 55 من أفراد العينة أن تكون التهيئة من خلال الأم البديلة، مما يتطلب تكثيف جهود القائمين على رعاية هذه الفئة في وضع الخطط المناسبة لتثقيف الأمهات البديلات، سواء في المؤسسات أو الأسر البديلة في المجال الزواجي، وذلك من حيث كيفية إيصال المعلومة المطلوبة لهم في الوقت المناسب.
وأوضح 70 من أفراد العينة إلى أن لديهم ثقافة جنسية مرتبطة بالزواج، وهذا يمثل الغالبية العظمى منهم، وأنهم ليسوا بحاجة إلى توعيه أو تثقيف في الجانب الجنسي؛ لنظرتهم المتحفظة لهذا الجانب من حياتهم الزوجية.
وأشارت الدراسة إلى أن نتائج الطلاق جاءت في المقام الأول كسبب لمشكلات جنسية مرتبطة بترسبات نفسية وعلاقتها القوية بالهوية الذاتية المرتبطة بأفراد العينة، مما يتطلب الاستشارة النفسية المتخصصة للمساعدة على فهمها والتعامل معها، وأرجعت الدراسة السبب الآخر للحالة الاقتصادية، وهو يعطي دلالة على أن قلة دخل الزوج من أهم الصعوبات التي تواجه هؤلاء الأفراد، مما يؤثر في درجة تحملهم أعباء ومتطلبات الحياة الزوجية، وإن كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم مكافأة زواج لا تقل عن 60 ألف ريال لكل زوجين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأرضاً منحة لكل منهما، إضافة إلى تأثيث مساكن الكثير منهم والمساهمة في دفع إيجاراتها من خلال المؤسسة العامة لرعاية الأيتام.