دعا مركز التأهيل المهني في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الشباب الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب ضمن المسار الخامس عشر بمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك «التدريب المنتهي بالتوظيف» إلى مراجعة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في موقعها بحي الريان في شارع بريدة بالرياض، لتقديم طلبات الالتحاق ابتداء من يوم السبت المقبل.
وأوضحت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وهي إحدى الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، أنه تم طرح 80 تخصصاً، مما يسمح بزيادة فرص التدريب والاختيار لدى الشباب، ومن ثم زيادة تخصصات الكوادر المتخرجة واتساع فرص الوظائف التي يمكن للخريجين شغلها، وفي ظل النجاح المتواصل الذي يحققه المشروع.
وتشمل تخصصات المسار التدريبي الخامس عشر.. أمين صندوق ومضيف فندقي (مقدم طعام) والتجارة الإلكترونية ونظـــام التشغيل (لينكس) وتصميـــم صفحات الإنترنت وأخصائي تكييف وأمين مستودع وبائع تجزئة وبائع ذهب ومجوهرات وبائع نقدي (كاشير) ورجل أمن وسلامة وسائق حافلات وشاحنات وسكرتير تنفيذي وعلاقات جمركية ومبند جمركي ومتـــرجم جمركي ومساعد محاسب ومندوب مبيعات وموظف استقبال وميكانيكي سيارات وعامل إنتاج.
ويشترط فيمن يتقدم للالتحاق بالتدريب في إحدى المهن المتاحة ضمن المسار الخامس عشر، ألا يقل عمره عن ثمانيـــة عشـــر عاماً، وأن يكون غير مثبت على وظيفة في أي جهة حكومية أو منشأة قطاع خاص، وأن يكون غيـــر مسجل للدراســــة بأي جامعة أو كليــة أو معهد، وأن يصطحب معه بطاقة الأحوال (بطاقة الهوية الوطنية) والأصل للمطابقة، وصورة المؤهل الدراسي والأصل للمطابقة والسيرة الذاتية و6 صور شمسية حديثة.
ويشارك في تنفيذ المشروع، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ويتضمـــن المشروع، الذي ينتهي بالتوظيف، نوعين من التدريب الأول نظري، ويمثل 30 في المائة من مدة البرنامـــج، ويتم تنفيــذه بالوحدات التعليميـــة التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني، والثاني عملي ويمثل 70 في المائة من مدة البرنامج، وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص، وذلك بإشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة.
ويتمثل دور الغرفة بالوساطة بين منشآت التدريب النظري، وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة، وبين منشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، كما تعمل على استقطاب المتدربين والترويج إعلامياً لهذه البرامج، وذلك في محاولة لسد احتياجات القطاع الخاص من الموظفين الأكفاء في العديد من التخصصات.