اتخذ ديوان المظالم خطوة إجرائية بتحويل فروع الديوان الحالية في 7 مناطق إلى محاكم إدارية، بالإضافة إلى إنشاء محاكم أخرى في 6 مناطق أخرى. ويشمل القرار تحويل الفروع إلى محاكم إدارية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وعسير، والجوف، والقصيم.
جاء هذا الإجراء الذي اصدرته أمس لجنة الشؤون الإدارية في ديوان المظالم برئاسة الشيخ محمد عبد الله الأمين رئيس الديوان على شكل قرار، والذي استند إلى الفقرة 1 من البند الخامس من القسم الثاني من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 78/م بتاريخ 19/9/1428هـ. كما تضمن قرار اللجنة إنشاء محاكم إدارية في بقية مناطق المملكة وهي تبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة.
وفي هذا السياق وجه رئيس ديوان المظالم الإدارات المعنية في الديوان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير مقار للمحاكم المشار إليها واستحداث الوظائف القضائية والإدارية والاعتمادات المالية اللازمة قبل مباشرتها.
يذكر أن لجنة الشؤون الإدارية تتولى اختصاصات مجلس القضاء الإداري لحين تشكيل المجلس وفقاً للفقرة (1) من البند «أولاً» من القسم الثاني من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
من جهته أعرب الدكتور محمد العيسى نائب رئيس ديوان المظالم عن تفاؤله بالمرحلة القادمة، مبينا أنها ستشهد توسعا في افتتاح محاكم إدارية في مختلف المناطق، وقال إن ديوان المظالم شهد خلال الأشهر الأخيرة التي أعقبت صدور النظامين ورش عمل متعددة بتوجيه ومتابعة من الشيخ محمد عبد الله الأمين بهدف سرعة تفعيل هذا القرار على أرض الواقع استجابة لتوجيهات القيادة السعودية.
وأِشار الدكتور العيسى الى أن ديوان المظالم يولي تدريب وتأهيل الكادر القضائي أهمية كبيرة، مشيرا الى أن ديوان المظالم يخطو خطوات كبيرة تجاه ميلاد المحكمة الالكترونية، حيث ستطبق هذه المحكمة في أقرب وقت ممكن، لتتمكن المحاكم من تقديم خدماتها القضائية الكترونيا، وهو ما سينقل هذه المحاكم قفزات إلى الأمام في سرعة نظر القضايا والبت فيها.
وأضاف أن محاكم ديوان المظالم تتكون حسب ما نص عليه المرسوم الملكي من: المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية.
وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف، فيما تؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد الموافقة السامية، مؤكدا أن هذه المحاكم ستباشر اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة وهي دوائر المحكمة الإدارية العليا، وتتكون من ثلاثة قضاة، ودوائر محاكم الاستئناف الإدارية وهي من ثلاثة قضاة، دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
وبين نائب رئيس الديوان أن تشكيل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية يتم من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم.
وحول آلية سلخ الدوائر التجارية والجزائية من الديوان إلى وزارة العدل أفاد الدكتور العيسى أن آلية السلخ تدرس حاليا في هيئة الخبراء بعد أن رفع الديوان عن ذلك إلى المقام السامي، ومن المتوقع أن يحدد لذلك تاريخ معين، وأن تتضمن آلية السلخ إيجاد ضوابط دقيقة تحدد الوضع الوظيفي والعملي.