1.63 مليار ريال لتوصيل المياه المحلاة من مرافق في الجبيل لمدن الشرقية

مذكرة تفاهم للاستفادة من الطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة

TT

كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف لـ «الشرق الأوسط» أمس، أن المؤسسة سوف توقع الشهر المقبل عقداً مع شركات محلية لنقل المياه المحلاة المنتجة من محطة شركة مرافق في الجبيل لمدن المنطقة الشرقية.

وقال الشريف إن المؤسسة سوف توقع في الثاني من مارس (آذار) المقبل، عقداً لنقل المياه المحلاة من محطة شركة مرافق في الجبيل الصناعية والمقدرة بـ 500 الف متر مكعب في اليوم إلى محطات المدن، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من اعمال المشروع وتسليمه منتصف عام 2010، وتبلغ قيمة العقد 1.395 مليار ريال.

وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه فهيد الشريف لـ «الشرق الأوسط» ان تأمين المياه لمدن المنطقة الشرقية سوف يكون على مراحل وذلك بناء على البرنامج المعمول به لتنفيذ مراحل المشروع الذي سيتم تسليم موقعه للمقاول خلال 30 يوماً من توقيع العقد للبدء في تنفيذ المشروع.

كما كشف الشريف عن مشروع تصنيع وتوريد أنابيب نظام نقل مياه مدن المنطقة الشرقية المرحلة الثانية وتبلغ مدة العقد 10 أشهر تبدأ بعد 6 أشهر من توقيع العقد الذي من المتوقع أن يتم بعد أسبوعين من الآن بقيمة تصل 242 مليون ريال.

وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وقعت امس مذكرة تفاهم بينها وبين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في معهد أبحاث التحلية بالجبيل، وقعها فهيد الشريف مع الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتم الاتفاق على أن أول بحث سيتم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هو إمكانية الاستفادة من برنامج الطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة لقلة تكاليفها.

وقال الشريف لـ «الشرق الأوسط» ان استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه يمثل الاتجاه العالمي للاستفادة من الطاقة الشمسية في تحلية المياه المالحة، والتي تتسم بأنها اقل تكلفة من الطاقة الحالية. موضحا أن ما يتم حاليا في مجال البحوث العلمية هو بإمكانات متواضعة واعتمادات مالية لا ترتقي إلى مستوى البحث العلمي المعروف عالميا، حيث ان ما يتم حاليا هو بحكم مستوى المؤسسة عالميا في كونها أكبر منتج للمياه فيمكن الاستفادة من تقنياتها في هذا المجال البحثي، مبينا أن الاتفاقية سيتم تفعيلها خلال الأيام المقبلة، وعن التخصيص أشار الشريف إلى ان المؤسسة أنهت إعدادها ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى بانتظار موافقة المقام السامي عليها.