أوضح الدكتور سعيد المليص نائب وزير التربية والتعليم (بنين) أن الوزارة اطلعت على تقرير البنك الدولي الذي وضع السعودية في مرتبة متأخرة، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة لدراسته وتمحيصه من كافة النواحي، مضيفا: «سوف نتعامل معه بمهنية وعلمية». وكان البنك الدولي قد أصدر مطلع شهر فبراير (شباط) الحالي تقريره السادس حول «التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بعنوان: الطريق غير المسلوك، إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اختار التقرير 14 بلدا تمثّل عيّنة التقرير وهي بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية: الأردن، تونس، الكويت، لبنان، إيران، مصر، الجزائر، سورية، المغرب، العراق، اليمن، جيبوتي والضفة الغربية وقطاع غزة. وقد وضع التقرير المملكة العربية السعودية في مرتبة متأخرة نوعا ما، بناء على معلومات وردت في ثلاثة مراجع تقع بين عامي 1970 2003، الأمر الذي أثار تساؤلات الأوساط التعليمية «العام والعالي والفني» في السعودية. وقد كشف الدكتور أحمد آل مفرح عضو اللجنة التعليمية بمجلس الشورى عن وجود ثغرات علمية في تقرير البنك الدولي السادس حول التعليم والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لاحظ أعضاء في المجلس أن الباحثين وظّفوا معلومات تعود إلى أكثر من 30 عاما. وقال الدكتور أحمد آل مفرح: إن البنك أشار في مقدمة التقرير إلى «أن الباحثين اعتمدوا على بيانات تقع بين عامي 1970و2003 بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وأن هذا لا يعطي تقديرا حقيقيا عن منجزات السعودية». وامتدح الدكتور آل مفرح الاستدراك العلمي للبنك، واصفا ذلك «بالمؤشر الجيد على شفافية المسؤولين، مؤكدا انه لا يعفي الباحثين من المسؤولية، ويضع التقرير بالجملة على المحك من حيث المصداقية، خاصة بعد الترتيب النسبي للدول والذي وضع المملكة العربية السعودية في مرتبة متأخرة بناء على معلومات غير مُحدّثة. وأضاف: أن التقرير حمل الكثير من المعلومات والرؤى التي ينبغي التوقف عندها من قبل المؤسسات التعليمية (العالي والعام والفني) ولا يعني أن التعليم في السعودية خال من العيوب إلا أن هذا الترتيب النسبي يطرح تساؤلات كثيرة جوهرية حول التقرير، وآلية إعداده، والباحثين، وأسباب اللجوء إلى معلومات قديمة عن المملكة تحديدا، حيث أكدت القراءة الأولية للتقرير أنه خال من مواكبة المستجدات والتطورات التعليمية التي حصلت في السعودية.
يشار إلى أن السعودية تخصص ربع ميزانيتها العامة سنويا لدعم قطاع التعليم العام والعالي والمهني، فيما اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تخصيص 9 مليارات لتطوير التعليم العام ضمن «مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام»، ويسعى المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم العام بكافة مراحله.
ويتكون مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، من أربعة برامج رئيسية تشمل تطوير المناهج التعليمية، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتحسين البيئة التعليمية، وبرنامج النشاط غير الصفي للطلاب والطالبات الذين يتجاوز عددهم 5 ملايين. ومن بين الأهداف التي حددها المشروع إعداد المناهج الرقمية والكتب الالكترونية والعناصر التعليمية للمناهج، وبناء معايير دمج التقنية في المناهج الدراسية، وتطوير المناهج في كافة المراحل ابتداء بمرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، ويتضمن المشروع عملية حصر وتحديد أعداد المعلمين والمعلمات حسب التخصص وتحديد الاحتياجات التدريبية، على أن يتم وضع معايير لضبط الجودة وتقويم الأداء، إضافة إلى ربط كافة المدارس بخطوط اتصال رقمية عالية السرعة، توفير شبكات داخل المدارس، وتوفير أجهزة حاسب محمولة لكل معلم للقيام بأعمال تحضير وإعداد الدروس، وكذلك التوسع في النشاط الثقافي والمسرحي والتقني والرياضي وبرامج حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده ودراسة السنة النبوية.