تعتزم وزارة الداخلية السعودية، البدء قريبا، بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الهوية الوطنية، والخاصة بإصدار هذه الهوية للسيدات السعوديات.
وذكر ناصر الحنايا وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، في تصريح لـ «الشرق الأوسط»، ان وكالة الأحوال المدنية، ستبدأ قريبا بإصدار الهوية الوطنية، لنساء في السعودية، أسوة بالمرحلة الأولى التي كانت خاصة بالرجال فقط.
وكانت السعودية قد أصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بالموافقة على اعتماد البطاقة الشخصية «الهوية الوطنية الذكية»، لتكون أحد المرتكزات الأساسية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية وخدماتها التي تسعى الدولة إلى تعميمها على جميع المعاملات الحكومية.
وتأتي البطاقة الإلكترونية الذكية، كبديل عن البطاقة التقليدية المستخدمة في وقت من الأوقات، وتمتلك العديد من المميزات؛ منها: إدخال «البصمة العشرية» كمعلومة أساسية عن صاحبها، وإدخال معلومات جواز السفر، كما تعتبر بديلاً لجواز السفر في الدول التي تقبل بها كوثيقة سفر، مثل الإمارات والبحرين وعمان.
ويأتي ذلك، فيما كشف وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن وكالته تنسق مع مركز المعلومات الوطني، لتعميم «سجل الأسرة» الجديد في جميع المناطق السعودية.
وقال ناصر الحنايا «نعمل الآن على تعميم سجل الأسرة الجديد، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، وقريبا جدا، سيبدأ في إصدار السجل بشكله الجديد، عن طريق الطباعة المركزية».
وبدأ العمل في إصدار سجل الأسرة من فروع وإدارات الأحوال المدنية التي تصدر بطاقة الهوية الوطنية، وبحسب الحنايا فإنه سيعمم فور الانتهاء من التجهيزات والتطبيقات اللازمة، على بقية إدارات الأحوال المدنية في محافظات البلاد.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد اعتمدت قبول (سجل الأسرة) الجديد، الذي يأتي تطويراً لدفتر العائلة الحالي، ليصبح بحجم بطاقة الهوية الوطنية.
وقال ناصر الحنايا إن «إصدار سجل الأسرة (دفتر العائلة) بمسماه الجديد، جاء في إطار رفع مستوى الوثائق الثبوتية التي تصدرها وزارة الداخلية للمواطنين، والاستفادة من وسائل التقنية في تصميم وطباعة هذه الوثائق وإضفاء المزيد من الحماية الأمنية لها».
ويتميز سجل الأسرة السعودية الجديد، بصغر الحجم، ووضوح البيانات، وستتم طباعته على بطاقة بلاستيكية بنفس حجم بطاقة الهوية الوطنية، بطابعات عالية الوضوح وبميزات أمنية عالية، في الوقت الذي طور فيه ليتسع لإضافة 11 شخصا من أفراد الأسرة، تطبع أسماؤهم على وجهي السجل الأمامي والخلفي.
وفي جانب آخر، تمنع وكالة الأحوال المدنية، التسجيل الرسمي، لأسماء المواليد التي تخالف قواعد الشريعة الإسلامية.
وقال ناصر الحنايا لـ «الشرق الأوسط» في تعليقه حول كثرة الأسماء التي ترفض وكالة الأحوال المدنية تسجيلها رسميا في قاعدة المواليد الجدد، «ان القاعدة في ذلك، إذا كان الاسم لا يخالف قواعد الشريعة الإسلامية فهو مقبول، حسب رغبة الأبوين».
لكنه قال ان هناك الكثير من الأسماء التي ترد إلى وكالة الأحوال المدنية، مخالفة للشريعة، وبالتالي يرفض تسجيلها.
وتابع قائلا «ان وكالة الأحوال المدنية، لا تحبذ كذلك، أن تسجل الأسماء غير اللائقة اجتماعيا، أو تلك التي أصبحت غير متداولة في الوقت الحاضر».
وتوقف الحنايا، عن تحديد الأسماء التي يحظر أن تسجل رسميا في سجلات الأحوال المدنية، غير أنه أكد أن أي اسم مخالف للشريعة الإسلامية فهو مرفوض قطعا.