وسط مخاوف في الأوساط السعودية من تنامي حوادث فقدان أو تبديل الأطفال في غرف المواليد، التي طفت على السطح الاعلامي خلال الاشهر الفائتة، أكدت وزارة الصحة السعودية لـ«الشرق الأوسط» انها تدرس اضافة تقنيات جديدة للحفاظ على سلامة المرضى والمولودين جاء في مقدمتها اضافة كاميرات تصوير بدأت بتنفيذها بعض المستشفيات مع الأخذ في الاعتبار الاجراءات الصحية كأولوية في كل إجراء.
وأكد الدكتور خالد المرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية لـ«الشرق الأوسط» ان وزارته تدرس إمكانية إضافة أي شيء يساهم في الحفاظ على سلامة المرضى والأطفال والأجنة حديثي الولادة، مؤكدا أن هذه الحالات تظل حالات فردية، مشددا على عدم رضاهم في وزارة الصحة لحدوث أي حالة.
وأضاف «نحن حذرون أكثر الآن، واجراءاتنا هي أكثر شدة وحرصا من مستشفيات بعض الدول، وندرس إمكانية إضافة أي شيء يساهم في الحفاظ على سلامة المرضى والأطفال والأجنة حديثي الولادة، ولن نتردد في استخدامها». مضيفا «نحن نتحرك في ظل اجراءات صحية لا بد أن تراعي في المقام الأول صحة الطفل، وهناك كاميرات موجودة أضافتها بعض المستشفيات».
يأتي ذلك، في وقت تشير فيه تقارير إعلامية خلال اليومين الماضيين الى عزم مجلس الشورى السعودي عبر لجنته الأمنية، دراسة ملف اجراءات المواليد والبحث عن أنماط رقابية جديدة، والاعتماد على وسائل تقنية عالية الرقابة للحد من الأخطاء البشرية في هذا الجانب «الحساس» للغاية، بعد الاطلاع على تقرير الأداء من وزارة الصحة.
ويرى متابعون أن ما يرفع من حدة تلك المخاوف لدى الاوساط السعودية، حساسية مثل هذا الأمر، الاجتماعية والدينية من جهة، وتزايد معدلات الإنجاب من جهة أخرى، وهو الأمر الذي تعبر عنه الجهات الصحية في أكثر من مناسبة، خاصة أن آخر احصائية رسمية للصحة في عام 2006 سجلت ولادة نحو 248048 ألف طفل في مستشفيات وزارة الصحة بزيادة 1.3 عن عام 2005 بحسب السجل الاحصائي للوزارة. وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه الوزارة في بث تطمينات شعبية حقيقية للمواطنين والمقيمين، في ظل رواج أحاديث إعلامية عن ردود أفعال لأمهات رفضن تسليم أطفالهن بعد الولادة مباشرة إلا بحضور الزوج، أو وضع أحد الآباء علامة من عنده والدخول في جدل بعد ذلك مع ادارة أحد المستشفيات، اتفق الدكتور المرغلاني مع تلك المخاوف، مؤكدا أنه لا يلوم أحدا باتخاذ أي إجراء، غير أنه وصف بعض تلك الاجراءات بأنها «كاريكاتيرية»، في إشارة منه إلى عدم منطقية تصرفات البعض.
وأضاف أن ما يعيق دخول الأزواج إلى غرف العمليات في مستشفيات حكومية، هو أن غرفة العمليات تكون كبيرة جدا، بحيث تتسع لأكثر من عملية، مضيفا أنه في حال وجود إمكانية لدخول الزوج فإن أزواجا كثرا لا يحبذون الدخول، سواء في السعودية أو في دول أخرى، كما أن عملية دخول الزوج لا بد أن تمر بمرحلة من التأهيل بحيث يصبح له دور إيجابي، وليس لأسباب رقابية، كما لا بد أن يساهم وجوده في عملية ولادة صحية أكثر أمانا وطمأنينة.
وكانت وزارة الصحة السعودية، أكدت على خلفية قضية تبديل طفلي نجران، البدء في دورات تأهيلية للازواج، لحضور حالات الولادة لزوجاتهم ومساعدتهن نفسيا، في وقت تشير فيه الصحة الى أنها تعمل وفق معايير دولية متعارف عليها عالميا في إجراءات التعريف بالمواليد ومنع الالتباس.
الى ذلك قال مواطنون التقتهم «الشرق الأوسط»، ان الأمر مقلق، خاصة بعد تكرار حدوثه، وانهم يرون بأن عبارة «خطأ غير مقصود» ليست هي العبارة المناسبة التي يمكنها طمأنتهم على سلامة نسب مواليدهم لهم.
ودعوا إلى تبني اجراءات «تقنية» عالية، يمكنها الحد من الاخطاء البشرية بشكل كامل، أو على الأقل اكتشاف الخطأ في وقت قياسي في حال حدوثه من عمر الولادة، بدلا من عواقب الامور التي يتسبب اكتشافها بعد فترات طويلة في مشاكل أكثر صعوبة كما حدث في قضية الطفلين السعودي والتركي اللذين جرى تبديلهما بخطأ بشري.