عادلة بنت عبد الله: المرأة السعودية الأقل عالميا في قوة العمل.. و100 مليار ريال من أرصدتها مجمدة في البنوك

أكدت لـ «الشرق الأوسط» أن البطالة النسائية ارتفعت من 21.7% إلى 26.3% خلال 4 أعوام

جانب من انتخابات غرفة تجارة وصناعة الشرقية والتي شهدت مشاركة نسائية محدودة («الشرق الأوسط»)
TT

أكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز، المتحدثة الرئيسية في ملتقى «المرأة السعودية بين الاقتصاد والواقع الاجتماعي» الذي ينظمه منتدى سيدات الاعمال بالمنطقة الشرقية والذي بدأ أعماله أمس ويختتم اليوم، أن وضع المرأة السعودية يشهد حراكاً فكرياً، واقتصادياً واجتماعياً متجدداً، وانتقدت أداء المرأة السعودية اقتصادياً واستثمارياً.

وقالت الأميرة عادلة في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إن المرأة السعودية التي تمثل 50 في المائة من السكان السعوديين، لا يزيد حجم قوة العمل التي تمثلها على نصف مليون سيدة، من بين خمسة ملايين هي مجموع قوة العمل السعودية، أي أنها تمثل نسبة 9 في المائة فقط من هذه القوة، وهو ما يمثل الحد الأدنى لمشاركة المرأة في قوة العمل في العالم».

وبينت إن أداء المرأة في القطاع الخاص لا يزال محدوداً، ففي حين تفوق الأرصدة النسائية 100 مليار ريال يُستثمر منها فقط 42,3 مليون ريال في مشاريع محدودة، ويُعطل استثمار هذه الأرصدة لعدم وجود قنوات وأنشطة استثمارية كافية لاستيعابها.

وذكرت الأميرة عادلة أن وضع المرأة في المملكة يشهد حراكاً متجدداً فكرياً واقتصادياً واجتماعياً، مما يعتبر مؤشّراً على الوعي بأهمية تأثير دورها في تنمية المجتمع. مشيرة إلى أن الأداء الاقتصادي لا يعكس أداء المرأة السعودية بشكل واف، «فمن جهة نلحظ الاطراد السريع في تقدمها باتجاه سوق العمل ومن جهة أخرى تسجل الإحصاءات ضعف معدل تمثيلها في سوق العمل».

وقالت الأميرة عادلة، ان ورقتها في الملتقى لمنتدى سيدات الاعمال في الخبر تركز على تحديد قيام بنية تحتية «لاستيعاب وجود المرأة كشريك فاعل في التنمية وهذا يجعلنا نلقي الضوء على التشريعات والقوانين التي شرعت لتحقق مساهمة المرأة فعلياً في التنمية الوطنية، ثم مدى تطبيق هذه التشريعات من خلال الجهات التنفيذية»، مبينة أن المرأة السعودية تمثل 50 في المائة من السكان السعوديين الذي يبلغ تعدادهم 16.8 مليون نسمة (حسب تعداد العام 2000) وعدد النساء السعوديات العاملات 494 ألفا من أصل 5 ملايين تمثل قوة العمل المحلية، أي أنها تمثل نسبة 9 في المائة فقط من هذه القوة. وقالت: «إن نسبة البطالة في الإناث في ازدياد رغم تزايد فرص العمل، حيث ارتفع معدلها من 21.7 في المائة في عام 1423هـ إلى 26.3 في المائة في العام 1427هـ بينما يصل معدل البطالة بين الذكور السعوديين 9.07 في المائة». وقالت: «إن نسبة عمل المرأة في المملكة تبلغ 5.5 في المائة وهي تمثل الحد الأدنى لمشاركة المرأة في قوة العمل في العالم.

وقالت: «ان ورقة العمل التي تقدمها للمنتدى تهتم بمعالجة ضعف مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وضعف مشاركتها في النشاط الاستثماري. حيث تشير الإحصاءات إلى أن الأرصدة النسائية تفوق 100 مليار ريال يُستثمر منها فقط 42.3 مليون ريال في مشاريع محدودة، ويُعطل استثمار هذه الأرصدة لعدم وجود قنوات وأنشطة استثمارية كافية لاستيعاب هذه الأرصدة. كما ان نشاط المرأة الاقتصادي محدود في قطاعات مثل التعليم التي تستحوذ على 80 في المائة من الاستثمارات النسائية و12في المائة في المجالات الصحيّة والعمل الاجتماعي».

وتحدثت الأميرة عادلة بنت عبد الله لـ«الشرق الأوسط» عن التشريعات والقوانين التي تنظم عمل المرأة في السعودية وتعزز من مشاركتها، فأشارت لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في عام 2005 ويتضمن خطة وطنية متكاملة للقوى النسائية العاملة في السعودية تتولاها وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، تحدد الاحتياجات الفعلية للقوى النسائية في مختلف التخصصات على أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن. واشتملت ورقة العمل الرئيسية في المنتدى التي قدمتها الأميرة عادلة بنت عبد الله على توثيق التعاون والمعرفة والخبرات بين قطاعات الأعمال النسائية بالمملكة، وتقديم جملة من الحلول لزيادة مساهمة المرأة في الأداء الاقتصادي والاجتماعي، منها زيادة وعي المجتمع بأهمية دور المرأة في التنمية ومجال مشاركتها الفعّال في بناء اقتصاد متين، وقالت ان (قضية المرأة مرتبطة طرديا بقضية التقدم الاجتماعي). وأشارت إلى ضرورة الإسراع بإيجاد مجالات جديدة للاستفادة من التطوّر التقني والاتصال الإلكتروني واستحداث فرص لعمل المرأة عن بُعد وتوفير البيئة الالكترونية الملائمة، وإيجاد وظائف من خلال الاحلال التدريجي للعمالة النسائية الوطنية محل الوافدة، ودعت إلى المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب الخاصة بالمرأة السعودية ومتطلبات سوق العمل الراهنة والمستقبلية وبتوفير المزيد من معاهد التدريب والكليات والجامعات لمقابلة الاحتياج الكميّ للقوى البشرية والحاجة إلى إعداد علماء وخبراء على أعلى مستوى من المهارة.

وكان ملتقى «المرأة السعودية بين الاقتصاد والواقع الاجتماعي» الذي ينظمه منتدى سيدات الاعمال بالمنطقة الشرقية انطلق أمس برعاية الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز آل سعود وحضور ضيفة الشرف والمتحدثة الرئيسية بالملتقى الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وينظم المنتدى بالشراكة مع صندوق المئوية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للصناعة والزراعة، وبدأ اعماله أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم في فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام، وحضر المنتدى شخصيات اقتصادية واجتماعية وأكاديمية ويهدف للتعريف بالتجارب وبالأساليب التي تساهم في تنمية العمل النسوي.

وأفادت رئيسة منتدى سيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية، الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي بن عبد العزيز أن المنتدى يتابع تحقيق أهدافه من خلال وسائل متعددة من ضمنها الملتقيات النسائية الاقتصادية، وسبق للمنتدى أن نظم في عام 2005 ملتقى «عمل المرأة ترف أم خيار استراتيجي».

وأضافت أن رؤية الملتقى تكمن فى نشر الوعي الاقتصادي بالمجتمع النسائي وتوثيق الشراكة بين المنتدى وصندوق المئوية من مبدأ ومنطلق الالتزام لدى منتدى سيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية.