يبدأ مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالدمام، السبت المقبل بإجراء المقابلات الشخصية لرواد الأعمال المتقدمين بطلب دعم مشاريع جديدة أو قائمة للمشاريع.
وذكر مدير المركز حسين بن علي العلي لـ «الشرق الأوسط» أمس، ان عدد المتقدمين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغ 115 رائد أعمال، يسعون لفتح مشاريع متنوعة منها المهني والتجاري والخدمي، وأوضح العلي أن المركز مقتصر في دعمه على الرجال. وعن أبرز المشاريع المقدمة للمركز، بيّن العلي، أن هناك عددا كبيرا من المشاريع المتنوعة، وهي عبارة عن ورش لصيانة السيارات، والنجارة، والحدادة، وورش صيانة وبيع الحاسب الآلي، ومحلات لألعاب الأطفال، ومحلات ملابس الأطفال، كذلك صناعة الأكفان للموتى وهو المشروع الأغرب من ضمن المشاريع المقدمة.
وقال العلي، ان أعلى قرض للمشاريع الصغيرة يصل إلى 200 ألف ريال، في حين لم تحدد المؤسسة العامة بعد حدا أعلى لقروض المشاريع المتوسطة. وذكر أن عدد مراكز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 22 مركزا يتوزعون في عدد من المدن السعودية. وأضاف العلي: المقابلة ستكون في مبنى الكلية التقنية بالدمام، قسم التقنية الإدارية، مضيفا أن المركز يقوم بإجراء هذه المقابلات الشخصية ضمن برنامج متكامل لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتضمن مراحل متعددة منها الدورات التدريبية لتأهيل رواد الأعمال، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والبحث عن مصادر تمويل للمشاريع، بعد افتتاحها والإشراف عليها خلال فترة الستة الأشهر الأولى للمشروع.
وأشار العلي، الى أن المشروعات الصغيرة تعد الوسيلة المناسبة لتحقيق التنمية في المجتمعات المتقدمة والنامية بصفة عامة، حيث ذكرت دراسة حديثة صادرة عن الأمم المتحدة، بأن المنشآت الصغيرة قادرة على أن تكون محركات استثمارية رائدة في التنمية، وأن هناك حاجة إلى الإمكانات الهائلة التي تمتلكها هذه المنشآت لتحفيز النمو والتنمية من خلال الاستثمار واتباع سياسات محددة لتقليل العوائق. وقال العلي، ان المنشآت الصغيرة لها أهمية اقتصادية، وذلك بقدرتها على إيجاد فرص عمل كبيرة بتكاليف أقل وبمردود أكبر، وتتأكد أهميتها من كونها الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني. وذكر العلي، أن المؤسسة تسعى لتعميق فكرة العمل الحر لدى الشباب السعودي، وتأهيلهم عن طريق تقديم المساعدة الفنية والإدارية اللازمة لمن يرغب في تأسيس منشأة صغيرة إضافة إلى دعم القائم منها فنيا وإداريا.