ألزمت وزارة العمل السعودية أمس، أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار التي تنتج عن الأحوال الجوية السيئة في مواقع العمل وذلك بناء على المادة 122 من نظام العمل، ويمنح القرار العمال الحق في التقدم لمكتب العمل المختص للمطالبة بإيقاف العمل خلال ساعات من اليوم إذا كان استمراره خلالها يضر بصحتهم.
وتنص المادة الثانية والعشرون من نظام العمل على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته. وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
وبحسب الاحصاءات الرسمية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية للعام الفائت، فإن عدد حالات الاصابة في أوساط العمال بلغت أكثر من 90 ألف حالة إصابة، شكل السعوديون ما نسبته 7.9 في المائة، فيما شكل غير السعوديين ما نسبته 92.1 في المائة من اجمالي عدد الاصابات، وتعود الزيادة في نسبة غير السعوديين كونهم الشريحة الاكبر في سوق العمل الاهلي السعودي، وكذلك كون درجة خطورة طبيعة العمل للمشتركين غير السعوديين أعلى منها في طبيعة العمل لدى السعوديين.
وتشير الاحصاءات نفسها، الى أن هناك انخفاضا في عدد حالات اصابات العمل العام المنصرم عن العام الذي قبله بواقع 11 في المائة، مرجعة تلك الاحصاءات أسباب الانخفاض الى حرص أصحاب العمل على توفير وسائل السلامة بعد حملات توعوية كبيرة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكذلك فرضها عقوبات على الجهات غير المهتمة بتوفير وسائل السلامة في مرافقها.
ويشكل عدد العاملين الذين أصيبوا باصابات عمل وتم شفاؤهم بشكل كامل بنحو 42 في المائة، فيما يشكل من هم تحت العلاج نحو 54 في المائة، بينما بلغ عدد المتوفين 437 متوفى من العدد الاجمالي للحالات. وتتصدر مهن الخدمات والقطاع الهندسي، المهن الاكثر اصابة في اوساط العاملين فيها بما نسبته 56 في المائة للخدمات، و35 للمهن الهندسية، بينما يأتي نشاط البناء والتشييد أولا ثم التجارة، فالصناعات التحويلية في قائمة الانشطة التي تعرض عامليها للاصابة. وينتظر بحسب المراقبين، أن يفعل تحرك وزارة العمل السعودية، في الضغط على الشركات والمؤسسات، من خلال تفعيل نظامها الاساسي، في توجه أصحاب الاعمال لإعادة النظر في طبيعة اجراءات السلامة داخل منشآتهم التجارية والصناعية، وفي أماكن العمل.
ويرى المتابعون، أن تعمل المادة 122 في نظام وزارة العمل السعودية، في مواجهة بعض الانتقادات والتقارير الدولية التي تتعرض لحقوق العمال في دول العالم وبينها السعودية، حسب الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق العمال. وكان بعض الدول الخليجية المجاورة قد سن قوانين تمنع العمل في درجات حرارة معينة، ونسق مع جهات رصدية لاعداد تقارير يومية مفصلة حول طبيعة الاجواء، لتحديد مسؤولية كل جهة أمام العمال لدى جهات التقاضي العمالية.