أكدت الدكتورة البندري آل سعود، مساعدة مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية بالرياض على ضرورة تحري الدقة والشمولية في مناقشة ومتابعة قضايا الشكاوى التي ترد لمراكز الإشراف، جاء ذلك خلال لقاء التحقق الإداري وإجراءاته المنعقد بإدارة الإشراف التربوي بتنظيم منها وبمشاركة وحدة المتابعة النسائية. واعتبرت الجوهرة الجريسي، مديرة إدارة الإشراف التربوي أن التحقق الإداري أهم ما تقوم به المشرفة، ودعت المشرفات لتحري الدقة والعدل لرفع الظلم وإيجاد بيئة عمل آمنة ومحفزة للطالبات والموظفات.
من جهتها قالت موضي الجنوبي، مديرة وحدة المتابعة النسائية، إن الرقابة عملية إدارية تتيح للأجهزة الإدارية المختلفة الوقوف على مواطن القصور واكتشاف حالات الإخلال بأداء الواجبات الوظيفية أو التراخي في إنجاز الأعمال، ومن ثم التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن التحقق يعد إحدى الأدوات الرقابية التي تتيح للأجهزة الإدارية على اختلاف مستوياتها التأكد من سلامة العمل وترشيد الأداء تحقيقاً للأهداف المنشودة، وفقاً للأنظمة واللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين.
وأضافت أن وحدة المتابعة لاحظت بحكم اختصاصها بأعمال الرقابة في الإدارات شيوع بعض الأخطاء في ممارسة التحقيق نتيجة لعدم الإلمام بأسس وقواعد التحقق السليم، الأمر الذي يوقع المشرفة المسؤولة عن التحقق بهفوات تتعلق بكيفية إجراء التحقق مما يؤثر على سير القضية، ومن هذه الأخطاء التعاطف غير المقصود ـ أحياناً ـ من قبل مركز التربية نظراً لكون المشرفة عن المدرسة هي من يتولى التحقق، وأيضاً تصعيد الموقف وتوسيع دائرة المشكلة في بعض القضايا، وتأخر بعض المراكز في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض المشكلات مما يؤدي إلى تنفيذ التحقق من قبل المركز، والتحقيق من قبل وحدة المتابعة في وقت واحد، فضلاً عن نسيان بعض الأحداث المرتبطة بالواقعة محل التحقق. وتناولت الجنوبي الفرق بين التحقيق والتحقق والتقصي وأهمية التحقق، فذكرت أن التحقق يحد بشكل كبير من الشكاوى الكيدية وإلقاء التهم جزافاً، ويسهم بحل وتغطية 70% من المشكلات وبالتالي تقليص عدد معاملات التحقق التي يتم رفعها. وأشارت منيرة العساف، مستشارة بوحدة المتابعة إلى دليل الموظفة الذي يشمل الحقوق والواجبات والعقوبات التي تطبق عليها في حال تقصيرها في عملها، وذكرت العساف أن هذا الدليل شامل ومطور ومتجدد ونستعد حالياً لوضعه على قرص مدمج يوزع على المدارس ليتسنى للموظفة الاطلاع على كافة الواجبات والحقوق والجزاءات المتعلقة بالعمل.
وأوصت الجنوبي خلال اللقاء بتشكيل لجنة خاصة في كل من مراكز التربية والتعليم يسند إليها إجراء التحقيق في المدارس التابعة لكل مركز، مع مراعاة الأسس السليمة في اختيار أعضائها من النزاهة والحيادية والخبرة مع توعية الموظفة بواجباتها وما يترتب على الإخلال بها من عقوبات وتأثير ذلك على مستقبلها الوظيفي وتوعية المشرفات المختصات منسوبات المدارس من مديرات وإداريات ومعلمات، بأهمية توفير البيئة المدرسية التي تشجع على الانضباط من خلال قيم ومعتقدات وممارسات موجودة داخل المدرسة واتخاذ كافة السبل لتحقيق ذلك عبر الندوات والنشرات واللقاءات، وتوجيه مديرات المدارس والمشرفات الإداريات، على حد سواء، بضرورة توفير حقيبة نظامية تحوي كافة اللوائح والأنظمة التي تضمن سلامة سير العمل ومتابعة تزويدها بكافة ما يستجد من تعاميم وأنظمة، مع إعادة النظر في عملية تقويم الأداء الوظيفي ليكون مرآة صادقة تعكس مستوى القيادات الإدارية، والحرص على مراعاة الأسس السليمة في اختيار مديرات المدارس والتأكد من امتلاكهن للمهارات القيادية والتربوية اللازمة نظراً لكون مديرات المدارس قاسماً مشتركاً في كثير من القضايا، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.